الحكومة تخضع “مراكز الاستثمار” لوصاية الداخلية وتمرر مراسيم مهيكلة للتعليم العالي

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يغير ويتمم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ويرسي هذا النص التنظيمي مقتضيات جديدة أبرزها إخضاع هذه المراكز لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إليها أو إلى من يمثلها.
وأوضح بلاغ صادر عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “مدار 21” بنسخة منه، أن الحكومة عقدت اليوم الخميس مجلساً للحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وخلال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي؛ والذي يندرج ضمن إطار تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الحيوية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويُسهم في تعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع يروم ضمان السير الفعال للمراكز الجهوية للاستثمار وتحسين أساليب تدبيرها من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية، بما يُمكّن هذه المراكز من الاضطلاع بدورها في تشجيع المشاريع الاستثمارية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفع بها وتذليل مختلف العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، وذلك بما يواكب تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
وتضمن مشروع هذا المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة مجموعة من المقتضيات، يتقدمها إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.
وفي المقابل، عرف اجتماع المجلس الحكومي التداول والمصادقة على 3 مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ أولها مشروع مرسوم رقم 2.26.705، بتغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات الأساتذة الباحثين، وذلك في إطار مواصلة تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لتدبير مساراتهم المهنية، ومعالجة عدد من الوضعيات الخاصة التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.
وتضمن مشروع هذا المرسوم مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال التنصيص على احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات وتيسير مسطرة الترقية، وتحسين نجاعة تدبيرها.
ونص هذا المرسوم على استفادة أساتذة التعليم العالي الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.96.793، من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع (9) سنوات.
هذا بالإضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، قصد تيسير تدبير مساراتهم الإدارية وترسيخ المزيد من الانسجام في تدبير الموارد البشرية العاملة بقطاع التعليم العالي، كما نص المشروع أيضاً على مقتضيات انتقالية تروم تسوية وضعية بعض الأساتذة الباحثين من خلال معالجة الإشكالات المرتبطة بأقدميتهم الإدارية وانعكاساتها على مساراتهم المهنية.
وصادق المجلس الحكومي أيضاً على مشروع مرسوم رقم 2.26.559، بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يهدف إلى دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين، وتحفيزهم على المزيد من التفاني والانخراط في أداء المهام والمسؤوليات الموكولة إليهم، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ الماثلة بين الدرجات والرتب.
وهمّ المشروع الثالث المرسوم رقم 2.26.460، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والذي يهدف إلى ملائمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات القانونية والوظيفية التي شهدتها مختلف مكونات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال إعادة هيكلة بعض المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وينص هذا المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين؛ تعنى الأولى بالتعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص. كما يشمل إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى نصه على إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات قصد تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها، وكذا توفير المواكبة التقنية اللازمة في مجال التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
وعرفت باقي أشغال المجلس الاطلاع على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس بتاريخ 23 أبريل 2026، حيث صادق على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وقدمه السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي الختام، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بتعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، وخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش وزان على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفي الأخير تعيين خليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات على مستوى المندوبية السامية للتخطيط





