موريتانيا تجدد تمسكها بالحياد في نزاع الصحراء تزامنا مع تطورات التعاون مع المغرب

أعادت تطورات التعاون المغربي الموريتاني، خاصة في مجالي النقل والتأمين الحدودي، النقاش بشأن موقف نواكشوط من نزاع الصحراء، بعدما تزامن الإعلان عن توجه لربط الطريق الممتد من تيزنيت والداخلة بمدينة الزويرات الموريتانية عبر الكركرات، مع قرار السلطات الموريتانية إخلاء مواقع التنقيب عن الذهب القريبة من حدودها الشمالية.
وفي خضم النقاش بشأن دلالات مشروع الربط الطرقي على موقف نواكشوط من النزاع، جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد ولد ببانه، التأكيد على أن موقف بلاده «لا يتزحزح»، مشددا على تمسكها بمبدأ «الحياد الإيجابي».
وأوضح المسؤول الموريتاني، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، المنعقدة الأربعاء 18 نونبر، ردا على سؤال بشأن الطريق المرتقب بين الكركرات والزويرات وما إذا كان يعكس تغيرا في موقف بلاده من نزاع الصحراء، أن الحكومة سبق أن أكدت موقفها في مناسبات عديدة، مضيفا أن الإجراءات التي تتخذها لا تستهدف التشويش على مبدأ الحياد الإيجابي أو التشكيك في مصداقيته.
وكان وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، قد أعلن عن توجه لتمديد الربط الطرقي انطلاقا من تيزنيت، مرورا بالداخلة ومعبر الكركرات، وصولا إلى مدينة الزويرات الموريتانية، وذلك خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، فيما تعد الزويرات، عاصمة ولاية تيرس الزمور، من أبرز المراكز المنجمية في موريتانيا، خاصة في مجال استخراج الحديد.
ويأتي الإعلان عن المشروع بعد توقيع المغرب وموريتانيا، في شتنبر الماضي، اتفاقية إطار تتعلق بإعادة تأهيل وتوسيع الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو، بهدف تحسين حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.
وفي تطور آخر، قررت السلطات الموريتانية إخلاء مواقع التنقيب الأهلي عن الذهب الواقعة على مسافة تقل عن عشرة كيلومترات من الحدود الوطنية، مع منح المنقبين مهلة أسبوعين لمغادرة المناطق المعنية، وذلك على مستوى ولاية تيرس الزمور شمالي البلاد.
وأعلن والي الولاية، إدريسا دمبا كوريرا، القرار خلال جولة ميدانية رفقة المدير العام لوكالة «معادن موريتانيا»، محمد يحيى ولد أحمد قاظي، شملت مواقع للتنقيب بمقاطعتي أفديرك وبئر أم أكرين، حيث جرى إبلاغ المنقبين بضرورة إخلاء المجاهر الواقعة داخل الشريط الحدودي المحدد.
وبررت السلطات الموريتانية القرار بضرورة تعزيز أمن الحدود وتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها، إلى جانب حماية المنقبين من المخاطر المحتملة في المناطق القريبة من الحدود، فيما أعلنت وكالة «معادن موريتانيا» استعدادها لمواكبة المعنيين وتوفير مواقع بديلة لممارسة نشاطهم.
وتقع ولاية تيرس الزمور شمالي موريتانيا، وتضم مناطق حدودية قريبة من المجال الجغرافي المتأثر بنزاع الصحراء، كما تعد من المناطق الرئيسية لنشاط التنقيب عن الذهب واستخراج الحديد في البلاد.
وتتزامن هذه التطورات مع بدء الإجراءات المرتبطة بتصفية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، عقب انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر 2026 دون تجديدها، إذ شرعت الأمم المتحدة في سحب المعدات والممتلكات وإغلاق مواقع البعثة، بالتوازي مع مغادرة عدد من عناصرها الميدانيين.





