مجتمع

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرصد التفاوتات بين الدواوير ويكشف محدودية ولوج سكانها إلى الخدمات

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرصد التفاوتات بين الدواوير ويكشف محدودية ولوج سكانها إلى الخدمات

رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استمرار تفاوتات ديموغرافية ومجالية واجتماعية بين دواوير العالم القروي، مسجلا أن التقدم المحرز في توفير البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية لم يواكبه تحسن مماثل في شروط الولوج الفعلي إلى الخدمات العمومية، بسبب إكراهات مرتبطة بالمسافة والتنقل وكلفة الخدمات وجودتها واستمراريتها.

وأوضح المجلس في رأيه المعنون ب” أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟” أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2024، والتي شملت 33 ألفا و189 دوارا، أتاحت معطيات أكثر تفصيلا حول الساكنة والبنية الديموغرافية وخصائص الأسر والسكن، مشيرا إلى أن معرفة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدواوير لا تزال محدودة، في ظل غياب مؤشرات دقيقة بشأن الشغل والأنشطة الإنتاجية ودخل الأسر والفقر على مستوى كل دوار.

وفي تشخيصه للتحولات الديموغرافية، سجل الرأي تراجع نسبة الشباب دون 15 سنة بالوسط القروي من 31.4 في المائة سنة 2014 إلى 29.6 في المائة سنة 2024، وانخفاض نسبة السكان في سن النشاط من 59.1 إلى 57.2 في المائة، مقابل ارتفاع نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق من 9.5 إلى 13.2 في المائة، بما يعكس اتجاها متزايدا نحو شيخوخة الساكنة القروية.

وأشار إلى أن هذه التحولات لا تسير بالوتيرة نفسها في جميع الدواوير، إذ تعرف بعض المناطق، خصوصا الجبلية والواحات، تراجعا سكانيا وهجرة متزايدة، بينما تشهد دواوير أخرى، ولا سيما القريبة من المراكز الحضرية، نموا ديموغرافيا وتوسعا عمرانيا. وتوقع المجلس أن يتراجع عدد سكان الوسط القروي من 13.7 مليون نسمة سنة 2024 إلى 10.8 ملايين سنة 2060، مقابل ارتفاع سكان الوسط الحضري من 23.1 مليونا إلى 32.5 مليون نسمة.

وعلى مستوى السكن، أبرز المجلس تحسن ظروف الإقامة بين 2014 و2024، إذ ارتفعت نسبة الدواوير التي تقيم فيها 75 في المائة على الأقل من الأسر في سكن لائق من 23 إلى 36.4 في المائة، مقابل تراجع الدواوير التي يغلب عليها السكن غير اللائق من 37.7 إلى حوالي 30 في المائة.

كما أشار إلى أن الدورية المشتركة الصادرة سنة 2023 لتيسير الترخيص بالبناء في الوسط القروي مكنت من تحديد مدارات 3723 دوارا على مساحة تناهز 121 ألفا و518 هكتارا، لفائدة أكثر من 1.66 مليون نسمة، فيما لا تزال عملية تحديد المدارات جارية بالنسبة إلى 719 دوارا إضافيا.

غير أن المجلس نبه إلى أن أدوات التعمير والتهيئة لا تراعي دائما خصوصيات السكن القروي، الذي لا يقتصر على الوظيفة السكنية، بل يرتبط أيضا بالأنشطة الفلاحية وتربية الماشية وتخزين المحاصيل والمعدات. كما أكد أهمية أخذ المخاطر الطبيعية بعين الاعتبار، مستحضرا إعداد 2790 خريطة للمخاطر في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وفي ما يتعلق بفك العزلة، تفيد المعطيات بأن 75.7 في المائة من الدواوير مرتبطة بطريق معبدة، و90.2 في المائة تتوفر على طريق سالكة للسيارات، بما يتيح استفادة أكثر من 92 في المائة من الساكنة القروية. لكن المجلس اعتبر أن هذه المؤشرات لا تعكس وحدها سهولة التنقل، بالنظر إلى حالة الطرق والمسافات ووسائل النقل المتاحة للوصول إلى المرافق الأساسية.

وتبرز الفوارق بشكل أوضح في قطاع التعليم، إذ تقع 63.9 في المائة من الدواوير على مسافة تقل عن كيلومترين من مدرسة ابتدائية، مقابل 8.4 في المائة فقط بالنسبة إلى مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، و4.4 في المائة بالنسبة إلى التعليم الثانوي التأهيلي. كما تقيم حوالي 43 في المائة من الساكنة القروية على مسافة تفوق عشرة كيلومترات من مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي، ما يجعل النقل المدرسي وانتظامه من العوامل الحاسمة في ضمان استمرارية التمدرس، خصوصا بالنسبة إلى الفتيات.

أما في المجال الصحي، فلا تقع سوى 35.6 في المائة من الدواوير على مسافة لا تتجاوز خمسة كيلومترات من مؤسسة صحية، في حين تبعد 64.3 في المائة منها عن هذه المؤسسات بخمسة كيلومترات أو أكثر، وهي وضعية تزيد صعوبات الاستفادة من الرعاية الصحية، خاصة بالنسبة إلى المسنين والنساء الحوامل والأطفال.

وبخصوص الكهرباء، بلغت نسبة ولوج الأسر القروية إلى هذه الخدمة 98.2 في المائة سنة 2024، غير أن المجلس سجل استمرار تحديات تتعلق بكلفة الربط وجودة الخدمة واستمراريتها، مشيرا إلى أن تكلفة ربط بعض الأسر في الدواوير النائية بالشبكة الوطنية قد تتجاوز 80 ألف درهم، فضلا عن تسجيل انقطاعات متكررة وانخفاض في الجهد الكهربائي.

وفي المقابل، لا تزال المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتاحة وفق المصدر نفسه غير كافية لرصد الفوارق داخل الدواوير، إذ لا توفر المعطيات المتعلقة بالشغل والبطالة ودخل الأسر والأنشطة الإنتاجية صورة دقيقة عن الأوضاع المحلية. وتكشف البيانات المتوفرة، مع ذلك، عن تفاوتات مهمة، من بينها انخفاض معدل محو الأمية لدى النساء القرويات إلى 44.9 في المائة، مقابل 88 في المائة بالوسط الحضري.

كما أظهرت معطيات الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2024 أن 34.9 في المائة من الجماعات ذات الطابع القروي سجلت معدلا يقل عن 10 في المائة، مقابل 8.1 في المائة من الجماعات تجاوز فيها المعدل 30 في المائة، بما يعكس تفاوتا واضحا بين المجالات القروية، دون أن يكشف الفوارق القائمة بين دواوير الجماعة الواحدة.

وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن تنوع التحولات الديموغرافية والمجالية والاقتصادية يفرض تجاوز المقاربة الموحدة في تدبير التنمية القروية، والانتقال من التركيز على توفير التجهيزات والبنيات التحتية إلى ضمان الولوج الفعلي والملائم إلى الخدمات، مع مراعاة خصوصيات كل دوار وحاجيات ساكنته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News