ميداوي: خريجو الجامعات المغربية مطلوبون دوليا والمقاولات مطالبة بتحديد الحاجيات

أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن ملاءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل تشكل ورشا أساسيا ومتواصلا بالنسبة للوزارة والجامعات المغربية، مشددا على ضرورة مراجعة البرامج البيداغوجية بشكل دوري لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاستجابة لحاجيات المقاولات وسوق الشغل.
وأوضح ميداوي، خلال ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن منظومة التعليم العالي لا تقتصر وظيفتها على إعداد الخريجين للاندماج المهني، بل تضطلع أيضا بدور أساسي في إنتاج المعرفة، معتبرا أن فرص التشغيل ترتبط كذلك بمستوى النمو الاقتصادي وقدرة القطاعات الإنتاجية على استيعاب الكفاءات المتخرجة.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الكفاءات المغربية تحظى بطلب متزايد على المستوى الدولي، مستشهدا بإقبال الشركات الدولية والمؤسسات الموجودة بالمغرب على توظيف خريجي الجامعات المغربية، سواء في الدار البيضاء أو في مراكز ومؤسسات دولية أخرى، مشيرا إلى أن عددا من هذه المؤسسات يعتمد بشكل شبه كامل على الأطر المتخرجة من الجامعات الوطنية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا المعطى لا يلغي مسؤولية الجامعات والحكومة في إعادة النظر دوريا في مضامين التكوينات، بما يجعلها أكثر انسجاما مع التحولات المتسارعة وحاجيات سوق الشغل، مبرزا أن القانون رقم 24.59 والقرارات المرتبطة بدفاتر الضوابط البيداغوجية أتاحا إشراك الشركاء الاجتماعيين ليس فقط في عملية إدماج الخريجين، وإنما أيضا في تتبع التكوينات والمساهمة في بلورة برامجها.
ودعا ميداوي المقاولات والفاعلين الاقتصاديين إلى تحديد حاجياتهم من الكفاءات والتخصصات، مؤكدا استعداد الوزارة والجامعات للانخراط في حوار مباشر معهم من أجل إعداد تكوينات تستجيب لطلبهم، بما في ذلك تحديد الأعداد المطلوبة والتفاصيل المرتبطة بالمؤهلات والمهارات المنتظرة.
واستحضر الوزير، في هذا الإطار، تجربة التعاقد بين الدولة والجامعات المغربية لتكوين الكفاءات في ثلاثة مجالات، هي الصحة والرقمنة وإعداد الأساتذة الذين سيلتحقون بتدريس التربية الوطنية، موضحا أن التكوينات المرتبطة بهذه التعاقدات تجاوزت الأهداف المحددة لها، ووصلت بعض البرامج إلى تحقيق نسبة إنجاز بلغت 120 في المائة.
وأضاف أن الوزارة تسعى، في ظل القانون الجديد والمراسيم المرتبطة به، إلى تعزيز حضور الشركاء في هياكل الجامعة، بما يتيح لهم المساهمة بصورة مباشرة في تحديد التوجهات البيداغوجية والتكوينية، والاستجابة بشكل أدق لمتطلبات القطاعات المهنية.
وفي مقابل التركيز على المهارات التقنية والتخصصية، اعتبر ميداوي أن إعداد خريج جامعي يمتلك تكوينا متينا وقدرات على التكيف مع التحولات يظل أولوية، موضحا أن الجامعة مطالبة بتكوين كفاءات متمسكة بثوابتها وهويتها الثقافية والوطنية، وقادرة في الوقت نفسه على مواكبة المستجدات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن المهندس أو خريج الماستر قد يبدأ مساره المهني في تخصص محدد، قبل أن ينتقل إلى مجالات أخرى ويكتسب مهارات إضافية، بفضل الآليات المعرفية والمنهجية التي اكتسبها خلال تكوينه الجامعي، والتي تمكنه من التكيف مع متطلبات العمل المتغيرة.
وأقر الوزير بوجود إكراهات ما تزال تواجه منظومة التعليم العالي، مؤكدا أن الوزارة تشتغل بشكل دوري على تقييم عدد من الجوانب المرتبطة بالتكوين، معتبرا أن المرحلة الراهنة تفرض مضاعفة الجهود لمواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة والاستجابة لحاجياتها من الموارد البشرية المؤهلة.
وختم ميداوي بالتأكيد على أن التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي تجعل المهن أكثر ارتباطا بالأسواق العالمية، بعدما تجاوزت حدودها المحلية، وهو ما يستدعي اعتماد رؤية استباقية في إعداد الكفاءات، توازن بين الاستجابة للحاجيات الوطنية والاستعداد للمهن والوظائف التي ستفرضها التحولات الدولية.





