هل فعلا باتت مراكش تقتصر على استهداف السياح الأغنياء؟

“مراكش خليوها للناس لي عندهم الفلوس”، عبارة أثارت جدلا واسعا في أوساط المواطنين المغاربة، بعدما صدرت عن جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، لتفتح النقاش بشأن طبيعة العرض السياحي بالمدينة ومدى استجابته لمختلف الفئات الاجتماعية.
ورغم عودة الوزير، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، لتوضيح تصريحه، قائلا: “أنا لم أقل أبدا إن مراكش يتواجد بها فقط الناس اللي عندهم الفلوس”، فإن النقاش الذي أثارته العبارة أعاد إلى الواجهة سؤالا أساسيا: هل أصبحت مراكش وجهة تستهدف السياح ذوي القدرة الشرائية المرتفعة، أم أن العرض السياحي بالمدينة لا يزال يستجيب لمختلف الميزانيات، سواء بالنسبة للسياح المغاربة أو الأجانب؟
وفي سياق الموضوع رفض الزبير بوحوت، خبير سياحي، اختزال مدينة مراكش في السياحة الفاخرة والفنادق الموجهة للسياح ذوي القدرة الشرائية المرتفعة، مبرزا أن المدينة تتوفر على عرض فندقي متنوع يستجيب لمختلف الفئات والميزانيات، ومشددا في المقابل على أن التحدي المطروح أمام القطاع السياحي المغربي لا يرتبط فقط باستقطاب الاستثمارات، بل أيضا بتحقيق العدالة المجالية وضمان توزيع عائدات النشاط السياحي بين مختلف جهات المملكة..
وشرح بوحوث لمدار21 أن الأمر لا يختلف عما هو معمول به في المدن السياحية العالمية، مستحضرا تجربة باريس التي تضم مؤسسات فندقية بمستويات مختلفة، من الفنادق الفاخرة التي تصل أسعار الإقامة فيها إلى آلاف وعشرات آلاف اليوروهات، إلى مؤسسات أخرى تقدم خدمات بأسعار أقل بكثير، مبرزا أن تنوع العرض الفندقي يظل أمرا طبيعيا في المدن السياحية الكبرى.
وأشار الخبير إلى أن المغرب يتوفر على مؤسسات فندقية مصنفة من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، إلى جانب الفنادق الفاخرة، وهو ما يتيح تعدد الخيارات أمام الزوار، لافتا إلى أن”المدينة الحمراء” تضم بدورها وحدات فندقية بأسعار مختلفة، إذ تبدأ بعض عروض الإقامة، من حوالي 70 درهما بالقرب من ساحة جامع الفنا، فيما تتراوح أسعار مؤسسات أخرى بين 150 و200 و300 درهم.
واعتبر بوحوث أن وجود فنادق فاخرة بالمدينة لا يعني أنها موجهة حصرا إلى السياح الأغنياء، بل إن تنوع المؤسسات والخدمات الفندقية يعكس تعدد الفئات التي يستهدفها العرض السياحي، وهو ما ينبغي تثمينه وتطويره بمختلف المدن المغربية.
وبالانتقال إلى الإشكال الأوسع المرتبط بتوزيع النشاط السياحي، يرى المتحدث ذاته أن تحقيق العدالة المجالية يشكل أحد أكبر التحديات المطروحة أمام القطاع، موضحا أن ما بين 60 و68 في المائة من النشاط السياحي بالمغرب يتركز، في جهتي مراكش آسفي وسوس ماسة.
وبين أن جهة مراكش آسفي تستفيد من وجود قطب سياحي قوي بمدينة مراكش، إلى جانب أقاليم أخرى من بينها الحوز والصويرة، التي تساهم بدورها في الدينامية السياحية للجهة، في حين لا ينعكس الثقل السياحي لمدينة أكادير بالقدر نفسه على باقي ربوع الجهة، مستحضرا في هذا الإطار وضعية مناطق مثل طاطا وسيدي إفني، التي لا تزال مساهمتها في النشاط السياحي محدودة.
وأردف الخبير ذاته أن الرهان لا يتعلق فقط بحجم النشاط السياحي أو عدد الوافدين، وإنما بالقيمة الاقتصادية التي يخلقها هذا النشاط وكيفية توزيعها بشكل متوازن بين مختلف المتدخلين، من دور الضيافة والفنادق والمطاعم ومؤسسات الترفيه، إلى العاملين والشركات التي تقدم خدمات التواصل، بما يضمن استفادة أوسع من مردودية القطاع.
وأضاف أن مسؤولية هذا التعثر لا تتحملها الوزارة وحدها، بل تشمل أيضا بعض المجالس والهيئات المنتخبة التي لا تواكب الالتزامات الموقعة بما يكفي من التنفيذ، موضحا أن التوقيع على الاتفاقيات ينبغي أن يشكل بداية لمسار عملي، وليس غاية في حد ذاته.
وبخصوص السياحة الداخلية، اعتبر بوحوث أن تطويرها لا ينبغي أن يقتصر على العروض الترويجية التي تقدمها بعض المؤسسات السياحية، بل يتطلب توفير عرض سياحي يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، حتى لا تؤدي محدودية الخيارات المتاحة إلى ارتفاع الأسعار وجعل الاستفادة من العطلات والإقامة السياحية حكرا على فئات محدودة.
وخلص الزبير بوحوت إلى أن تطوير السياحة بالمغرب يقتضي الاشتغال بشكل متكامل على تشجيع الاستثمار، وتأهيل العنصر البشري، والنهوض بالسياحة الداخلية، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الجهوية وتحقيق توزيع أكثر إنصافا للعائدات السياحية.





