سياسة

الأغلبية تجتمع بداية الأسبوع المقبل وتسقيف أرباح المحروقات على الطاولة

الأغلبية تجتمع بداية الأسبوع المقبل وتسقيف أرباح المحروقات على الطاولة

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن الأغلبية الحكومية ستجتمع بداية الأسبوع المقبل؛ ومن ضمن المواضيع المطروحة للنقاش تسقيف هوامش ربح شركات المحروقات، مشددا على أن الشركات الجهوية لتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية الستة التي ستحدثها الحكومة جاءت لخفض الأسعار وإنهاء واقع يلتهم فيه الوسطاء والمضاربين 60% من بنية سعر الخضر والفواكه والأسماك.

وأفاد بلفقيه، في الندوة الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه “بداية الأسبوع المقبل سينعقد اجتماع الأغلبية الحكومية، إذا لم يكن أي تغيير في الموعد، وسيحضر الأمناء العامون للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية وسنناقش هذا موضوع تسقيف هوامش ربح شركات المحروقات”.

وتابع المسؤول الحكومي عينه أن “ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الداخلية مرتبط بارتفاعها في الأسواق العالمية”، مؤكدا أن “هناك انخفاض طفيف في أسعار المحروقات بالمغرب، ونتمنو أن يستمر. والأكيد أن هناك لجنة بين وزارية تتابع هذا الموضوع، وفي هذا الشهر قدمنا دعم استثنائي للمهنيين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية”.

وأضاف بلفقيه أن الحكومة مجندة بجميع مؤسساتها، وفي مقجمتها وزارة الداخلية التي تضم مركز للقيادو على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن “هناك لجان يقظة على المستوى الإقليمي والجهوي”.

وأورد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “المغرب راكم تجربة كبيرة في مجال مكافحة أزمة البرد القارس في عدد من الأقاليم”، مشيراً إلى أن “مؤسسة محمد الخامس للتضامن تلعب دور كبير في هذا الجانب بالإضافة إلى عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي”.

وبخصوص الشركات الجهوية لتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، أكد بلفقيه أن “التصور الأخير لهذه الشركات سيتم عرضه بداية سنة 2027، مبرزا أن “الغاية من إحداث 6 شركات جهوية للتوزيع هو حماية القدرة الشرائية، من خلال تخفيض الأسعار وعودتها إلى مستويات مقبولة”.

واعترف المسؤول الحكومي عينه أن 60% من بنية سعر الخضر والفواكه والأسماك تأتي من كلفة تعدد الوسطاء والمضاربين، مشددا على أن إنشاء هذه الشركات الستة الجديدة التي ستكون مهمتها تجميع وتوزيع وتبريد المنتجات الفلاحية والسمكية ستخفض سعر الخضر والفواكه.

وبالنسبة لبرنامج دعم السكن، أورد الوزير عينه أن الحكومة اليوم توصلت بـ237 ألف طلبا مؤهلاً موضوع عبر المنصة الرقمية، موضحاً أن العلاقة بين المواطن والمنعش والسكن هي علاقة ثلاثية لا تتدخل فيها الوزارة، وهو ما سضمن، حسب المسؤول الحكومي ذاته، الشفافية وحرية الاختيار للمواطن.

وبلغة الأرقام، أفاد الوزير عينه أن من أصل 237 ألف طلب استفاد 131 ألف و700 مستفيد إلى حدود 19 نونبر 2026، مبرزاً أن “الحكومة أضافت 600 مليون درهم إضافية، خلال الشهر الذي تولت فيه الحكومة تدبير الشأن العام.

وأقر الوزير عينه بوجود اختلال بين الجهات في ما يتعلق بتوزيع هذا الدعم، مفسراً أن “هذا الأمر متعلق بالعرض والطلب ولا تتدخل الوزارة في التوزيع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News