جمعية هيئات المحامين بالمغرب تدعو للتوقف عن العمل ساعة وتنظيم وقفات احتجاجية
دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مختلف الهيئات إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، الذي يصادف الأحد 29 نونبر الجاري، عبر تنظيم وقفات محلية بمحاكم الاستئناف، والتوقف عن العمل لمدة ساعة يوم 30 نونبر 2026، مع تنظيم فعاليات احتجاجية، وذلك في سياق مواصلة الترافع بشأن مقتضيات قانون مهنة المحاماة رقم 66.23.
وأكد مكتب الجمعية، في بلاغ صادر عنه بتاريخ 14 نونبر 2026، تمسكه بموقفه الثابت من قانون مهنة المحاماة، الذي قال إنه يمس بالحقوق المكتسبة، ويضرب الحائط المبادئ الكونية لمهنة المحاماة، وقوض استقلاليتها وحصانتها وتدبيرها الذاتي، وموقعها كأداة توازن بين السلط في منظومة العدالة، وداخل بنية الدولة الديمقراطية المحترمة لحقوق الإنسان.
وأوضح البلاغ أن مكتب الجمعية اجتمع بمقره بالرباط، في 14 نونبر الجاري، قصد التشاور بشأن الوضع المهني الراهن والتداول في آفاق المرحلة المقبلة وأولوياتها، وذلك بعد مخرجات بلاغ 20 شتنبر 2026، الذي قرر فيه المكتب تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وإفساح المجال للمؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة.
وأشار المكتب إلى أنه استقرأ ما عرفته الفترة الممتدة من تاريخ التعليق إلى اليوم، وطريقة تفاعل الحكومة، في شخص وزير العدل، من خلال تصريحاته بمجلس النواب، مؤكدا استمراره في مسار الترافع من أجل هذا الهدف، عبر مخاطبة مكونات الأغلبية والمعارضة، وحثها على تحمل مسؤوليتها التاريخية في تصحيح الأوضاع، بالركون إلى مبادئ الموضوعية واحترام الدستور والمبادئ الكونية للمحاماة ومصلحة المواطن وحاجته إلى دفاع قوي وحر ومستقل.
وشدد البلاغ على أن الجمعية ستظل تناضل بكل الطرق من أجل تعديل القانون، بما يضمن التوازن داخل العدالة، ويحقق المصلحة الفضلى للوطن في احترام القانون والحقوق، وتكريس ديمقراطية الدولة، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، التي قال إنها تؤكد ما فتئ ينادي به من ضرورة تكريس هاته الأهداف والمبادئ.
وفي السياق ذاته، اعتبر مكتب الجمعية أن القانون يتضمن مقتضيات غير قابلة للتنزيل ومتناقضة وغير دستورية، داعيا إلى التدخل العاجل لمعالجتها، خاصة أنها ستدخل المهنة في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.
وأعلن عزمه تنظيم ندوة دولية تحت عنوان “قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية”، يوم 11 دجنبر 2026 بمدينة الرباط، مع تنظيم محاكمة صورية لهذا القانون.
ودعا المكتب جميع الهيئات إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، الذي يصادف الأحد 29 نونبر، من خلال تنظيم وقفات محلية بمحاكم الاستئناف، والتوقف عن العمل لمدة ساعة يوم 30 نونبر 2026، مع تنظيم فعاليات احتجاجية.
وكشف البلاغ أن المكتب ينوي، في شخص رئيسه، تسليم مذكرة مفصلة تتضمن رؤيته للتعديلات الواجب إدخالها على القانون، سواء المتعلقة بالحصانة والاستقلالية ومهام المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، أو تلك المرتبطة بالتنظيم الذاتي، إلى وزير العدل، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه به مؤخرا.
