دعم السكن.. إعادة التجربة خدمة للمواطنين أم المنعشين العقاريين؟
أعاد برنامج الدعم المباشر للسكن طرح تساؤلات بشأن مدى تحقيقه للأهداف المعلنة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء، وما يرافق ذلك من نقاش حول الجهة المستفيدة فعليا من هذا الدعم، بين المواطنين الراغبين في اقتناء مساكنهم و المنعشين العقاريين.
وفي هذا السياق، اعتبر أحمد ادراق، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن البرنامج يطرح إشكالية مدى استفادة المواطنين منه، مشيرا على حد تعبيره إلى أن المنعشين العقاريين هم المستفيدون الأكبر، في ظل ارتفاع أسعار العقارات، وذلك مع الإشارة إلى أن الدعم المقدم قد لا يحقق الغاية المنتظرة منه إذا انعكست قيمته على الأثمان النهائية للمساكن.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن الإشكال لا يرتبط فقط بحجم الدعم المالي المخصص للمواطنين، بل كذلك بطبيعة الاختيارات الاقتصادية المعتمدة في قطاع العقار، وبالاختلالات المرتبطة بإنتاج السكن والمنافسة في سوق مواد البناء.
ارتفاع أسعار السكن وجدوى برنامج الدعم
وأوضح ادراق، أنه لا توجد مستجدات كبيرة بخصوص برنامج الدعم المباشر للسكن، مرجحا استمرار العمل بالصيغة المعتمدة خلال سنتي 2024 و2025، والتي تتراوح فيها قيمة الدعم بين 7 و10 ملايين سنتيم، دون الإعلان عن أي زيادة جديدة خلال المرحلة الحالية.
ويطرح هذا البرنامج، بحسب ادراق، تساؤلات بشأن انعكاس الدعم على أسعار العقارات، خاصة في ظل ملاحظات مرتبطة بارتفاع الأثمان المعروضة من طرف بعض المنعشين العقاريين، الذين قد يقدمون أسعار مساكنهم باعتبارها أسعارا محددة بعد الاستفادة من الدعم.
من جانبه، اعتبر الكتاني أن الإشكال الأساسي يكمن في توجه الدولة نحو دعم المستهلك دون معالجة الاختلالات التي تتحكم في تكلفة إنتاج السكن، مشيرا إلى أن قيمة الدعم يمكن أن تدمج في الثمن النهائي للمساكن، بما يجعل المنعش العقاري يستفيد منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى إعادة النظر في طريقة تدخل الدولة، من خلال الانتقال من دعم الطلب إلى دعم العرض السكني، بما يسمح بإنتاج مساكن بأسعار تتناسب مع الإمكانيات المالية للأسر، بدل الاكتفاء بدعم المواطنين لاقتناء مساكن من السوق العقارية القائمة.
احتكار مواد البناء يرفع التكلفة
وفي تشخيصه لأسباب ارتفاع أسعار السكن، ربط الكتاني هذه الظاهرة بوضعية المنافسة داخل سوق مواد البناء، مشيرا إلى أن شركات محدودة تتحكم في عدد من القطاعات المرتبطة بالمواد الأولية المستعملة في البناء، من بينها الإسمنت والفولاذ ومواد أخرى.
واعتبر أن فقدان التنافسية وتركز السوق في يد عدد محدود من الشركات يساهمان في ارتفاع تكاليف البناء، داعيا إلى فتح المجال أمام منافسين جدد، بما في ذلك المستثمرين الأجانب.
وفي هذا السياق، استحضر تجارب مستثمرين إسبان وصينيين بمشاريع سكنية كانت تستهدف توفير شقق بأسعار تتراوح بين 8 و12 مليون سنتيم، معتبرا أن هذه المشاريع لم تتمكن من ولوج السوق العقارية المغربية، في ظل وجود اختلالات مرتبطة بالمنافسة وهيمنة شركات بعينها على القطاع.
كما أثار المتحدث مسألة الشقق التي لا تتجاوز قيمتها 25 مليون سنتيم، معتبرا أنه لا يمكن تصنيفها بالضرورة ضمن السكن منخفض التكلفة، بالنظر إلى هوامش الربح التي يستفيد منها المنعشون العقاريون.
شركات عمومية لتوفير السكن الاجتماعي
واقترح الكتاني تدخل الدولة بشكل مباشر لتوفير السكن الاجتماعي، من خلال تأسيس شركات عمومية متخصصة تتولى بناء مساكن بأسعار منخفضة، مع الاستفادة من تخفيضات ضريبية وتسهيلات مرتبطة باقتناء المواد الأولية.
وأوضح أن هذا النموذج يمكن أن يسمح بإنتاج مساكن تتراوح تكلفتها بين 12 و15 مليون سنتيم، عوض ترك عملية الإنتاج بالكامل لمنطق السوق العقارية، داعيا في السياق ذاته إلى تخفيض الضرائب المفروضة على المواد الأولية وتوفير شروط تسمح بتعزيز المنافسة في القطاع.
كما طرح إمكانية اعتماد تسهيلات في الأداء تمتد على عشر سنوات أو اثنتي عشرة سنة، مع أقساط شهرية في حدود ألف درهم، بما يتيح للأسر اقتناء مساكن دون تحمل قروض طويلة الأمد.
واعتبر أن هذا التصور من شأنه تقليص المدة الزمنية التي تحتاجها الأسر لاقتناء مسكن، مقارنة بالنموذج الحالي الذي قد يفرض على المواطن تحمل التزامات مالية تمتد إلى 25 سنة، مع ما يرافق ذلك من فوائد وتكاليف إضافية مرتبطة بالقروض البنكية.
مراقبة الأسعار لضمان استفادة المواطن
وبخصوص الإجراءات الكفيلة بضمان وصول الدعم المباشر للسكن إلى المستفيد النهائي، أكد عن حزب العدالة والتنمية أحمد ادراق أن تشديد مراقبة أسعار العقارات المستفيدة من البرنامج يشكل إجراء أساسيا، للتحقق من مدى تناسب الأثمان المعلنة مع قيمتها الحقيقية في السوق.
وأشار إلى أن عمليات اقتناء العقارات تتم عبر الموثقين والأبناك، ما يتيح إمكانية تتبع الأثمان المصرح بها ومراقبتها، معتبرا أن التحقق من القيمة الحقيقية للشقق والمنازل المعنية بالدعم ضروري للحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
كما دعا إلى مراقبة العقارات المعروضة للبيع والتأكد من مدى استحقاقها للأثمان المقترحة، بما يمنع استغلال الدعم لرفع الأسعار، ويضمن استفادة المواطن من المبالغ المخصصة لهذا البرنامج.
أزمة السكن وتأخر الزواج
ولم يحصر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني تداعيات غلاء السكن في الجانب الاقتصادي، بل ربطها أيضا بالتحولات الاجتماعية والديموغرافية، معتبرا أن صعوبة الحصول على مسكن أصبحت من العوامل التي تؤثر في قدرة الشباب على الزواج وتأسيس الأسر.
وأوضح أن الشاب الذي يصل إلى سن 25 أو 30 سنة قد يجد نفسه مضطرا إلى تأجيل الزواج لسنوات إضافية بسبب عدم قدرته على توفير مسكن، في ظل الأسعار المرتفعة وشروط التمويل العقاري.
وربط الخبير الاقتصادي هذا الوضع بمسألة النمو الديموغرافي بالمغرب، مشيرا إلى أن معدل النمو الديموغرافي يسير نحو الانخفاض مع مرور الوقت، معتبرا أن استمرار صعوبات الولوج إلى السكن يمكن أن يزيد من الضغوط المرتبطة بتكوين الأسر والاستقرار الاجتماعي.
كما حذر من التداعيات المستقبلية لهذه التحولات على منظومة الحماية الاجتماعية وصناديق التقاعد، موضحا أن تراجع عدد السكان النشيطين مقارنة بالفئات المستفيدة من المعاشات قد يفاقم اختلالات التوازن المالي لهذه الصناديق، في ظل اعتمادها على مساهمات الطبقة العاملة.
تحفيز سوق الكراء وتيسير السكن القروي
ومن بين الحلول البديلة التي اقترحها ادراق، اعتماد إجراءات تحفيزية لتطوير سوق الكراء، من خلال دراسة إمكانية اتخاذ تدابير ضريبية بشأن العقارات المغلقة وغير المستغلة، خاصة المساكن التي يحتفظ بها أصحابها دون عرضها للكراء.
واعتبر أن فرض إجراءات جبائية في هذا الاتجاه قد يساهم في تحريك سوق الكراء والاستفادة من الوحدات السكنية غير المستغلة، إلى جانب مراجعة العلاقة القانونية بين المالك والمكتري.
كما دعا إلى اعتماد السكن الإيجاري الميسر، وتيسير الولوج إلى السكن بالنسبة للشباب والمقبلين على الزواج والأسر، من خلال اتخاذ تدابير تساعد هذه الفئات على الحصول على مساكن.
وفي ما يتعلق بالعالم القروي، شدد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية على ضرورة مراجعة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بما يراعي خصوصية المناطق القروية ويسهل شروط البناء والاستقرار فيها.
وأشار إلى أن بعض الشروط المرتبطة بمساحات البناء في العالم القروي تستدعي المراجعة، خاصة بالنسبة للأسر التي ترغب في توسيع مساكنها لاستيعاب الأبناء المتزوجين، معتبرا أن تيسير البناء ومراجعة التصاميم والإجراءات المرتبطة به من شأنهما المساعدة على استقرار الأسر في هذه المناطق.
من يدافع عن الفئات المتضررة؟
وفي سياق متصل، انتقل الكتاني إلى مسألة التمثيلية السياسية والاجتماعية للفئات التي تعاني من ارتفاع أسعار السكن، معتبرا أن ضعف المشاركة الانتخابية وتراجع أدوار الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني يحد من قدرة هذه الفئات على التأثير في القرارات الاقتصادية.
واستحضر الكتاني معطيات تفيد بأن 38 في المائة فقط من المواطنين شاركوا في الانتخابات، مقابل 62 في المائة لم يصوتوا، متسائلا عن مدى قدرة المؤسسات المنتخبة على التعبير عن مصالح الفئات التي لم تشارك في العملية الانتخابية.
واعتبر أن تراجع دور الأحزاب السياسية والنقابات، إلى جانب تفكك جزء من النخب المدنية، أضعف آليات الوساطة والضغط الاجتماعي، وهو ما يطرح، بحسبه، سؤال الجهة التي يمكنها الدفاع عن الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل أمام أصحاب القرار الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، شدد على ضرورة وجود قوى قادرة على الضغط من أجل تغيير التوجهات الاقتصادية المعتمدة، والتأثير في القرارات المرتبطة بالأبناك والمنعشين العقاريين والفاعلين المسيطرين على سوق المواد الأساسية للبناء.
الاختيارات الاقتصادية ومستقبل التقاعد
وانتقد الكتاني ما وصفه بغلبة المقاربة الرأسمالية والاقتصاد الريعي على الاختيارات الاقتصادية الكبرى، معتبرا أن السياسات العمومية لم تمنح البعد الاجتماعي المكانة الكافية، خصوصا في القطاعات المرتبطة بالحاجيات الأساسية للمواطنين، ومن بينها السكن.
وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي من التداعيات المستقبلية لاختلالات صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، معتبرا أن الحكومات المقبلة قد تجد نفسها أمام خيارات صعبة لتغطية العجز المالي، من بينها اللجوء إلى بيع المزيد من الأصول والممتلكات.
وأشار إلى ما وصفه ببيع أراض فلاحية لفائدة مستثمرين أجانب، متسائلا عن مستقبل الأصول والثروات الوطنية، في ظل ما اعتبره استمرار التوجه نحو تفويت بعض الممتلكات والموارد الاقتصادية لعدد من الجهات.
وربط الكتاني بين هذه الاختيارات وبين مستقبل التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، محذرا من أن تداعياتها قد تمتد إلى السنوات المقبلة، وتتحمل الأجيال القادمة جزءا من تكلفتها.
