الأحرار يواجه لقجع بـ280 مليار: إذا لم يكن لها أثر فلماذا تواصلون دعم مهنيي النقل؟

قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ياسين عكاشة، إن الإعفاءات الضريبية على استيراد المواشي لا يجب أن يتحول إلى سياسة دائمة تعوض تنمية القطيع الوطني، مثيراً من جديد نقاش الـ280 مليار درهم الذي بدأ في الحملة الانتخابية على لسان “البامي”، فوزي لقجع، بالقول: الحكومة اليوم تدعم مهنيي النقل نظراً لارتفاع أسعار المحروقات، وهو إجراء جاءت به الحكومة السابقة ويدخل ضمن الـ280 ملياراً التي تحدثتم عنها؛ فإذا لم يكن لهذه الـ280 ملياراً أي أثر، فلماذا تواصلون العمل بهذا الإجراء اليوم؟ مواصلاً: على الحكومة تجيب المغاربة.

استيراد المواشي يجب أن ينتهي

وأوضح رئيس فريق “الأحرار” بالغرفة الأولى للبرلمان، خلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، أن “المشروع يتضمن كذلك إجراءات نعتبرها تندرج في سياق الاستمرارية، من قبيل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي ومنتجات اللحوم، والذي حوله البعض، للأسف، إلى جدل شعبوي”، مشيراً إلى أنه “يمكن أن يكون الاستيراد طيلة السنة إجراءً ضرورياً لمواجهة الخصاص وضمان العرض، لكنه في تقديرنا لا يصلح أن يتحول إلى سياسة دائمة تعوض تنمية القطيع الوطني”.

وفي هذا الصدد، أشار البرلماني التجمعي أنه “إذا فتحنا أبواب الاستيراد دون ضبط الأسعار النهائية عند البيع، ودون ضمان المنافسة والشفافية، فقد نربح زيادة في الكميات ونفقد ثقة المستهلك”.

ومن جهة أخرى، أوضح عكاشة أنه “إذا اكتفينا بالاستيراد وأهملنا مربي الماشية (الكسابة) المغاربة، نكون قد عالجنا أزمة اليوم على حساب إنتاج الغد”، مسجلاً أنه “نريد من هذه الحكومة أن توضح لنا كيف ستضمن انتقال أثر الإعفاء إلى سعر البيع؛ فهذه العلاقة يجب أن تُوضّح لنا، ونحن ننتظر أيضاً من هذا الإجراء أن يكون مدخلاً لمسارين: الأول هو تنمية القطيع الوطني والحفاظ عليه والانفتاح على الأسواق الدولية واستقطاب أصناف جديدة في متناول المربي المغربي، والمسار الثاني أن يُنتج انخفاضاً في أسعار اللحوم والأضاحي، وأن يكون رافعة لإصلاح سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “هذين المسارين لا يمكننا النجاح فيهما، بكل صراحة، إلا إذا كانت هناك رؤية مندمجة نُدخل فيها تأهيل الأسواق في العالم القروي، التي تفوق 850 سوقاً، ونؤهل فيها المجازر والمذابح الموجودة اليوم في العالم القروي، كما نؤهل فيها أسواق الجملة، ونضبط سلاسل التسويق وفق رؤية مندمجة تتيح للمربي المغربي استعادة الثقة في المنظومة وفي السوق الداخلي، وتجعله يستفيد من مواكبة التحفيزات الموجهة للمربي الصغير حتى يحافظ على نشاطه الاقتصادي”.

واعتبر عكاشة أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إنتاج تصور جديد للمجال القروي كبيئة حاضنة لهذه الأنشطة، مؤكدا أن “المرحلة تتطلب إخراج قانون لتربية المواشي لكي يؤطر هذه الأنشطة، بما يسهل علينا المأمورية ويضبط مسار الإنتاج والتوزيع من المنبع إلى المصب. أما بخصوص الشركات الجهوية للتوزيع”.

جدل 280 مليار

وعلى المستوى السياسي، أورد رئيس فريق “الأحرار” أن “الأحزاب لا تصل إلى الحكومة من فراغ، وإنما تتقدم إلى المواطنين ببرامج ووعود والتزامات، وعلى أساسها تطلب الثقة”، مسجلاً أنه “نتفهم أن التحالف الحكومي يقتضي التوافق والتنازل المتبادل، وأن البرنامج الحكومي المشترك ليس نسخة حرفية من البرنامج الانتخابي لكل حزب، لكن هذا لا يعني أن الوعود الانتخابية يمكن أن تختفي دون تفسير”.

ووجه عكاشة سؤالاً للحكومة: ما الذي بقي من الالتزامات الانتخابية لأحزاب الأغلبية داخل مشروع قانون المالية؟ وما الوعود التي تحولت إلى إجراءات، وما الالتزامات التي جرى تأجيلها أو تعديلها، وهل تم توضيح أسباب ذلك للمواطنين؟ فنحن، بكل وضوح، لم نرَ سوى منحة 5000 درهم الخاصة بالزواج.

واعتبر المصدر ذاته أن “البعض يحاول خلق نقاش وجدل حول صندوق التنمية القروية (FDR)، وبالعكس فهو سياسة عمومية لها ضوابط ومؤطرة، وأن مقترحاته تصعد من الأقاليم ثم الجهات قبل أن تصل إلى الرباط؛ فإن لم تكن الأمور واضحة أو مفهومة للبعض، فليس بيدنا حيلة”.

وبخصوص جدل 280 مليار درهم التي كان قد تحدث عنها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع في الحملة الانتخابية، شدد عكاشة على أن “الحديث على أن هذه الأموال صرفت دون أثر هو نقاش غير صحي”، متسائلاً: اليوم تدعم الحكومة مهنيي النقل نظراً لارتفاع أسعار المحروقات، وهو إجراء جاءت به الحكومة السابقة ويدخل ضمن الـ280 ملياراً التي تحدثتم عنها؛ فإذا لم يكن لهذه الـ280 ملياراً أي أثر، فلماذا تواصلون العمل بهذا الإجراء اليوم؟ يجب أن تجيبوا المغاربة.

ثامناً وأخيراً، نعود إلى الزاوية المتعلقة بالعدالة المجالية؛ وهنا، السيد الوزير المحترم، نثير الانتباه إلى أن من بين الأسئلة الجوهرية التي يطرحها مشروع قانون المالية لسنة 2027 سؤال العدالة المجالية، ليس فقط من حيث حجم الاعتمادات المرصودة، ولكن أساساً من حيث توزيعها الترابي وقدرتها على تقليص الفوارق بين الجهات والأقاليم. فهل يقدم هذا المشروع أجوبة مالية واضحة عن الاختلالات المجالية التي لا تزال تفصل بين مغرب المدن الكبرى ومغرب القرى والجبال والمناطق النائية؟