كوكوس ترفض تحويل الدعم المباشر إلى اتكالية وتدعو للانتقال إلى الإدماج الاقتصادي
أكدت نجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، رفضها استمرار التعامل مع الدعم المباشر باعتباره حلا دائما لمواجهة الهشاشة والفقر، مشددة على ضرورة ألا يتحول الدعم والصناديق الاجتماعية إلى وسيلة تجعل المواطن اتكاليا، وأن يتم الانتقال نحو مقاربة تقوم على إدماج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية وخلق فرص الشغل والثروة.
وقالت كوكوس، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، اليوم الخميس، إن ما يقدم للمواطنين ليس إحسانا عموميا، وإنما حقوق يكفلها الدستور، غير أن دعم الفئات التي تعيش أوضاعا صعبة لا ينبغي أن يظل مستمرا دون العمل على إيجاد حلول تمكنها من تجاوز الهشاشة والعزلة، معتبرة أن الدعم قد يكون قائما اليوم، لكنه سينتهي في يوم من الأيام.
وأضافت أن تحقيق هذا التوجه يقتضي الاستثمار في التوجيه والتكوين والمواكبة، وخلق فرص الشغل وإحداث مشاريع مدرة للدخل، لتمكين الفئات المستهدفة الاندماج والخروج من دائرة الفقر والهشاشة.
وفي حديثها عن قطاع الأسرة، قالت كوكوس إن هذا القطاع الذي تشرف عليه لم يتمكن، منذ تأسيسه، من التموقع في صلب السياسات العمومية، سواء على مستوى الميزانية أو الهيكلة أو غيرهما من المستويات، بسبب التعامل معه باعتباره قطاعا ثانويا ذا طابع إحساني، لا ينتج الثروة المادية.
وأوضحت كوكوس أن الدفاع عن هذا القطاع كان ينبغي أن يتم منذ البداية حتى يأخذ المكانة التي تخول له بدوره الدفاع عن الفئات المستهدفة، مشددة على أن الاعتراف بمجهودات من سبقوا في تدبيره ليس كرما، وإنما واجب، حتى يتم الاعتراف بدورها ومجهودات فريقها مستقبلا.
وأضافت أن الوزارة لا تنطلق في عملها من مبدأ القطيعة مع المرحلة السابقة، بالنظر إلى ما شهدته من مجهودات، إلى جانب وجود عوائق داخل الوزارة وخارجها، مشيرة إلى أن العمل الحالي ينصب على إصلاح ما يمكن إصلاحه، سواء على المستوى الهيكلي والإداري للوزارة أو على مستوى البرامج التي ستشتغل عليها.
وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة أن الوزارة اختارت استكمال بعض البرامج والاستمرار فيها بالنظر إلى ما تتضمنه من إيجابيات، مقابل توقيف برامج أخرى، في إطار تصور جديد يروم إرساء الأسس الحقيقية للدولة الاجتماعية.
وأكدت أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار ترفعه الحكومة، وإنما مبدأ يحمله الوزراء داخل الحكومة، التي وصفتها بأنها حكومة سياسية مئة في المئة، ومنسجمة ومندمجة مع مختلف الفئات والمجالات، بما فيها أبناء القرى والمناطق الجبلية والأوساط الفقيرة والغنية، مشيرة إلى أن من بين الوزراء من يعيشون ما يعيشه المواطنون المغاربة في حياتهم اليومية.
وفي ما يتعلق بتشغيل الفئات في وضعية صعبة أو في وضعية إعاقة، واستفادة الشباب من البرامج المرصودة، أكدت الوزيرة أن مقاربة الحكومة الحالية تقوم على تقييم النتائج، والاستمرار في البرامج التي تحقق نتائج، والتوقف عن تلك التي لا تحققها، وإعادة التفكير في إرساء منظومة اجتماعية حقيقية تؤهل أفراد المجتمع للخروج من عتبة الفقر والعزلة والهشاشة.
وبخصوص غياب ذكر المرجعية الدينية في مشروع الميزانية الخاص بالأسرة، اعتبرت كوكوس أن الإسلام دين المغاربة ومعروف لدى الجميع، ومنصوص عليه في الدستور، ولا ضرورة لإثارة النقاش حوله في كل مرة أو استحضاره في النقاش من أجل دغدغة مشاعر المغاربة.
وأضافت أن ورش الحماية الاجتماعية ليس ورشا خاصا بفاطمة الزهراء المنصوري، وإنما هو ورش مشترك يتعين على الجميع العمل عليه.
وفي حديثها عن وضعية الأطفال في الشوارع، الذين لا يرغبون في العيش داخل مؤسسات الرعاية، أقرت كوكوس بأهمية العمل الذي تقوم به هذه المؤسسات، وشددت في المقابل على ضرورة التصدي لاستغلال الأطفال في التسول.
