تفاقم العجز التجاري في نامبيا

تفاقم العجز التجاري لناميبيا إلى 4.7 مليارات دولار ناميبي خلال شتنبر 2026، مقابل 3.9 مليارات في غشت و3.5 مليارات خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك بفعل تجاوز الواردات للصادرات، وفق الوكالة الوطنية للإحصاء.

وأوضحت الوكالة، في أحدث تقرير لها حول المبادلات التجارية، أن الصادرات بلغت 12.2 مليار دولار ناميبي، مقابل واردات بقيمة 16.9 مليار دولار (الدولار الأمريكي الواحد يعادل 16.4 دولارا ناميبيا).

وأصبحت الصين الوجهة الرئيسية للصادرات الناميبية، فيما حافظت جنوب إفريقيا على موقعها كأكبر مورد للبلاد.

وهيمنت المنتجات المنجمية على الصادرات، ولا سيما اليورانيوم والذهب غير النقدي وخامات النيكل.

وكانت الأسماك المنتج الوحيد غير المنجمي ضمن الفئات الخمس الرئيسية للصادرات.

وسجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعا بنسبة 19.4 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 84.1 في المائة على أساس سنوي.

وفي المقابل، حققت ناميبيا فائضا بقيمة 428 مليون دولار ناميبي في المبادلات التجارية للمنتجات الغذائية، مقابل عجز قدره 306 ملايين دولار في تجارة المشروبات.

وبلغت صادرات المنتجات البقرية 323.3 مليون دولار ناميبي، توجهت أساسا إلى هولندا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، مقابل واردات بقيمة 6.5 ملايين دولار، معظمها من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وأنغولا.

وصدرت ناميبيا منتجاتها إلى 110 أسواق خلال شتنبر، بزيادة خمسة أسواق مقارنة بشهر غشت، فيما استوردت من 162 سوقا.

وأكدت الوكالة الوطنية للإحصاء أن هذه التطورات تعكس “اتساع الحضور التجاري الدولي” للبلاد، والتقدم المحرز في تنويع شركائها التجاريين.