مصدر: الحكومة السابقة أتاحت دعم الفلاحة للعموم
أعاد تعهد وزير الفلاحة، خالد حاتيمي، أمام مجلس النواب بإتاحة بيانات المستفيدين من الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي، النقاش حول شفافية تدبير هذا الدعم إلى الواجهة، في وقت تكشف فيه معطيات رسمية أن نشر المعلومات المتعلقة بالبرامج والاتفاقيات والأغلفة المالية شكل جزءا من الممارسة المؤسساتية لوزارة الفلاحة خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مطلع لجريدة “مدار 21” بأن وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية سبق أن أتاحتا للعموم معطيات بشأن عدد من برامج الدعم والشراكات التي أبرمت مع الهيئات المهنية والفيدراليات البيمهنية، بما يشمل طبيعة الاتفاقيات الموقعة، والأهداف المسطرة، والمبالغ المالية المرصودة، ومجالات التدخل. وهي معطيات تتيح تتبع جانب مهم من كيفية توجيه الموارد العمومية إلى مختلف مكونات القطاع الفلاحي.
ولا يقتصر الأمر على البرامج الفلاحية الكبرى، بل يمتد أيضا إلى التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة السابقة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، من خلال دعم استيراد الأغنام.
كما وضعت وزارة الفلاحة منصة إلكترونية رهن إشارة المهنيين لتدبير عمليات استيراد الأغنام والأبقار، بما يسمح بمواكبة الإجراءات المرتبطة بهذه العملية بكل شفافية. ويعيد هذا الإجراء إبراز أهمية الرقمنة في تدبير البرامج العمومية، وتيسير تتبع المعاملات المرتبطة بها، مع ضرورة التمييز بين المنصات المخصصة لتدبير طلبات المهنيين وبين المخصصة منها لنشر اللوائح الاسمية للمستفيدين والتي تظل متاحة للعموم.
ومن جهة أخرى، تشكل حصيلة مخطط المغرب الأخضر، الذي أطلق سنة 2008، مثالا على حجم المعطيات التي جرى تقديمها بشأن البرامج الفلاحية العمومية ونتائجها. فقد ارتفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي من 74 مليار درهم سنة 2008 إلى 118 مليار درهم سنة 2020، فيما تضاعفت الصادرات الفلاحية ثلاث مرات لتتجاوز 40 مليار درهم.
وسجل المخطط، وفق الحصيلة المعلنة، إحداث أكثر من 50 مليون يوم عمل إضافي، وإطلاق 989 مشروعا في إطار الفلاحة التضامنية لفائدة نحو 730 ألف مستفيد، إلى جانب توسيع المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة لتصل إلى حوالي 590 ألف هكتار.
