كمال الهشومي: 50 ألف مربية ومربٍّ للتعليم الأولي و يتقاضون أجورا لا تقل عن الحد الأدنى
كشف كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، أن عدد المربيات والمربين العاملين في قطاع التعليم الأولي بالمغرب يناهز 50 ألفا، موضحا أنهم يشتغلون في إطار التعاقد مع الجمعيات أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويتقاضون أجورا لا تقل عن الحد الأدنى للأجر، مع الاستفادة من التغطية الاجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الهشومي، خلال حضوره بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هؤلاء المربين يستفيدون أيضا من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مشيرا إلى أن العقود التي يشتغلون بموجبها تصبح ثابتة بعد سنة، مع إقراره بوجود مطالب مرتبطة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة منفتحة على مناقشة هذه المطالب، مبرزا أن تحسين ظروف اشتغال المربيات والمربين يشكل مدخلا أساسيا للارتقاء بجودة التعليم الأولي، بالنظر إلى الدور الذي يضطلعون به في تأطير الأطفال خلال السنوات الأولى من مسارهم التعليمي.
وفي ما يتعلق بتعميم التعليم الأولي، أفاد الهشومي بأن نسبة التغطية انتقلت من 49.6 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى 82.3 في المائة خلال الموسم الحالي، معبرا عن عزم الحكومة رفع هذه النسبة بما يتراوح بين سبع وثماني نقاط مئوية خلال السنة الجارية، في أفق تحقيق التعميم الكامل بحلول سنة 2028.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الجهود المقبلة ستركز أساسا على المناطق القروية والجبلية، التي تواجه صعوبات مرتبطة بالبعد الجغرافي والظروف الطبيعية، معلنا إحداث 785 قسما جديدا، ونقل تدبير نحو 915 قسما من أقسام التعليم الأولي التي كانت تشرف عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأضاف أن الوزارة تعتزم تنظيم يوم دراسي مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي الشركاء لتحديد الخصاص في هذا المجال، خاصة بالمناطق التي تعاني الهشاشة وصعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن تعميم التعليم الأولي يتطلب تعبئة مختلف المتدخلين، من قطاعات حكومية وجماعات وجمعيات ونقابات وقطاع خاص.
وبخصوص الهدر المدرسي، وصفه الهشومي بأنه إشكال مزمن ومتراكم، مشددا على أن بلوغ هدف القضاء عليه في أفق 2030 لا يدخل ضمن مسؤولية وزارة التربية الوطنية وحدها، بل يستدعي سياسة حكومية مندمجة تشارك فيها مختلف القطاعات المعنية.
وأوضح أن أسباب الانقطاع عن الدراسة لا تقتصر على الجوانب التربوية، بل تشمل أيضا صعوبات نفسية وصحية، وإكراهات مرتبطة بوضعية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، داعيا إلى توفير الظروف الملائمة لضمان استمرارهم في الدراسة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير المنتدب على ضرورة مراجعة بعض القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية التي تسمح بفصل التلاميذ، خصوصا في السلك الإعدادي، معتبرا أن إعادة التوجيه ينبغي أن تكون بديلا عن الإقصاء من المنظومة التعليمية، ولا سيما بالنسبة إلى التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم أو لديهم ميولات ومسارات أخرى.
وختم الهشومي بالتأكيد على أن مواجهة الهدر المدرسي تتطلب تنسيقا بين مختلف القطاعات، مبرزا أن إلحاق التكوين المهني بوزارة التربية الوطنية يتيح إمكانات أكبر لتطوير مسارات إعادة التوجيه والتدرج المهني، بغية إبقاء التلاميذ داخل منظومة التربية والتكوين.
