البوكمازي يدعو لقطيعة مع الماضي في تسير قطاع العدل
دعا رضى البوكمازي، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إحداث قطيعة مع أساليب التدبير السابقة لوزارة العدل، واعتماد مقاربة جديدة تقوم على الحوار والتعاون مع مختلف مكونات منظومة العدالة، بما يضمن استمرارية المرفق القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح البوكمازي، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل ومشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، أن قطاع العدل شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة أزمات متعددة انعكست على السير العادي للخدمات العمومية، وأثرت على عدد من الفاعلين في القطاع، معتبرا أن تجاوز هذه الإشكالات يقتضي إعادة النظر في طريقة تدبير العلاقة مع مختلف المتدخلين.
وشدد عضو حزب العدالة والتنمية على أن امتلاك الأغلبية البرلمانية والسلطة التشريعية لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لاتخاذ قرارات أحادية، أو فرض اختيارات دون إشراك الأطراف المعنية، محذرا من أن اعتماد هذا المنطق من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة وتقويض الثقة بين مكونات منظومة العدالة.
وفي هذا السياق، استحضر البوكمازي ما وصفه بـ”السنة البيضاء” التي عرفها القطاع، من حيث تعثر استفادة المواطنين بشكل منتظم من خدمات العدالة، مشيرا إلى أن آلاف المواطنات والمواطنين وجدوا أنفسهم في مخافر الشرطة وأماكن الاعتقال في ظل غياب المحامين، نتيجة الخلافات التي طبعت العلاقة بين وزارة العدل ومكونات المهنة.
وفي ما يتعلق باختصاصات وزارة العدل، أثار البوكمازي مسألة تغييب مجال الإسهام في تعزيز الحريات الأساسية والنهوض بحقوق الإنسان ضمن الاختصاصات المرتبطة بالوزارة، متسائلا عن كيفية تدبير قطاع العدل بمعزل عن هذا المجال، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين العدالة وحماية الحقوق والحريات.
واعتبر أن من بين الأدوار الأساسية للوزارة الإسهام في إعداد التشريعات المرتبطة بقطاع العدالة، مؤكدا ضرورة أن تكون القوانين وسيلة لصون كرامة المواطنين وضمان حقوقهم واستمرار استفادتهم من الخدمات العمومية. كما أشار إلى وجود نقائص في بعض مقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، داعيا إلى الإسراع في معالجتها، دون إغفال المستجدات الإيجابية التي يتضمنها القانونان.
وبخصوص الإدارة القضائية، أبرز البوكمازي أهمية الموارد البشرية والبنيات الإدارية في ضمان حسن سير المحاكم، مشيدا بالدور الذي تضطلع به كتابة الضبط، وداعيا إلى تثمين عمل موظفيها ومعالجة الاختلالات التي تواجههم، من خلال تضافر جهود الحكومة والمعارضة وباقي الأطراف المعنية.
كما توقف عند علاقة وزارة العدل بالمهن القانونية والقضائية، مؤكدا أن تدبير هذا المجال ينبغي أن يقوم على التعاون والتكامل، وليس على منطق المواجهة، باعتبار أن المحاماة تشكل مكونا أساسيا في منظومة العدالة وشريكا في ضمان السير العادي للمرفق القضائي وحماية حقوق المتقاضين.
وفي ختام مداخلته، أثار البوكمازي مسألة تكافؤ الفرص والحكامة في تدبير المناصب المالية، داعيا إلى ضمان الشفافية في هذا المجال. كما طرح تساؤلات بشأن مستقبل مركز تكوين المحامين وإمكانية تفويته، مشددا على أهمية الحفاظ على التكوين المركزي باعتباره مدخلا لضمان جودة التكوين وتأهيل الممارسين في المهن القانونية والقضائية.
