البيرو تستعين بالجيش لتعزيز المراقبة والأمن في السجون
أقرت الحكومة البيروفية، أمس الأحد، مرسوما تشريعيا يجيز مشاركة القوات المسلحة بصفة استثنائية ومؤقتة في تعزيز الرقابة والأمن في السجون ومحيطها، بهدف قطع قنوات إدارة الأنشطة الإجرامية وعمليات الابتزاز والتهديد من داخل هذه المؤسسات.
ويحدد المرسوم التشريعي مهام القوات المسلحة، التي تأتي في إطار دعم المعهد الوطني للسجون والشرطة الوطنية، في مراقبة المحيط الخارجي للسجون، وتعزيز إجراءات المراقبة لمنع دخول الأسلحة أو المواد غير المشروعة، فضلا عن إحباط استخدام الطائرات المسيرة غير المصرح بها التي تهدد الأمن.
كما سيقدم أفراد القوات المسلحة الدعم اللوجستي والتكنولوجي والاستخباراتي للمساعدة في حجب الاتصالات السرية، وكشف الهوائيات غير القانونية، ومنع أي محاولات هروب أو هجمات خارجية.
وتأتي هذه التدابير الصارمة في وقت يواجه فيه النظام السجنى بالبلاد تحديات كبرى واكتظاظا حادا، حيث بلغ عدد النزلاء، إلى غاية غشت 2026، أزيد من 107 آلاف، مقابل طاقة استيعابية تناهز 42 ألف، فيما يرتبط 494 سجينا بـ217 منظمة إجرامية، من بينها فصائل تابعة للمنظمة الإجرامية “ترين دي أراغوا” الفنزويلية الناشطة في عدة دول بأمريكا اللاتينية.
وتهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى تجريد قادة التنظيمات من وسائل توجيه الجرائم نحو الخارج واستعادة السيطرة الكاملة على المنظومة السجنية، موازاة مع تمديد حالة الطوارئ التي أعلن عنها مؤخرا إلى غاية يناير 2027 في المؤسسات السجنية الأكثر خطورة بالبلاد، مثل تشالابالكا (تاكنا)، وكوتشاماركا (باسكو)، وميغيل كاسترو كاسترو، وأنكون 1 (ليما)، وإل ميلاغرو (لا ليبرتاد).
كما تشمل هذه التدابير بناء سجنين جديدين بمدينة هواشو (148 كيلومتير شمال ليما) بهدف تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وقطع الطريق أمام أنشطة العصابات الإجرامية.
وكان مجلس الشيوخ البيروفي قد صادق في 22 أكتوبر الماضي على تفويض الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لمدة 90 يوما، تهم مجالي الأمن وتدبير التداعيات الناجمة عن ظاهرة “النينيو” المناخية.
ويتيح التفويض للحكومة إصدار تشريعات بموجب مراسيم تتعلق بالهجرة، وتعديل الإطار التنظيمي لاستخدام الأسلحة النارية، وإصلاح النظام السجني الوطني، فضلا عن تحديث المعهد الوطني للسجون.
كما ينص النص على السماح، بصورة استثنائية ومؤقتة، بمشاركة القوات المسلحة في تأمين المحيط الخارجي للمؤسسات السجنية ذات الخطورة العالية، دون أن تحل محل السلطات السجنية أو تولي اختصاصاتها.
