بعد 11 مليار درهم منذ 2022.. قيوح يعلن عن دعم النقل الطرقي بـ400 مليون درهم

كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، عن قرار الحكومة رفع مبالغ الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي بنسبة 60 في المائة، بغلاف مالي إضافي يبلغ 400 مليون درهم لتغطية الفترة الممتدة بين فاتح نونبر و15 منه، وذلك في سياق التدابير الرامية إلى مواجهة تداعيات التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتفادي انتقال الزيادات في كلفة النقل إلى الأسعار النهائية للسلع والخدمات.

وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت هذا القرار في إطار اجتماع اللجنة الحكومية المختصة، عقب تولي الحكومة مسؤوليتها في الثالث من نونبر، برئاسة رئيسة الحكومة، مشيراً إلى أن الغلاف المالي الجديد يمثل زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة بالدفعة الأولى من الدعم، في خطوة تروم تعزيز مواكبة مهنيي القطاع في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الهدف الأساسي من هذا القرار يتمثل في عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الحد من انعكاس ارتفاع تكاليف النقل على أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة الخضر والفواكه وباقي السلع التي يتم نقلها بين مختلف مناطق المملكة.

وفي استحضاره للسياق الدولي الذي جاء فيه هذا القرار، أوضح قيوح أن المغرب ليس بلداً منتجاً للبترول، وإنما يعتمد على الاستيراد لتلبية حاجياته، وهو ما يجعله متأثراً بشكل مباشر بالتقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية.

وأضاف أن الحكومة وجدت نفسها أمام ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة هذه التقلبات، خاصة أن تحرير أسعار المحروقات، بموجب المرسوم المعمول به منذ سنة 2018، يجعل أسعار البيع بمحطات التوزيع تتغير كل 15 يوماً، وفق تطورات السوق.

400 مليون درهم إضافية لحماية القدرة الشرائية

وفي توضيحه لخلفيات الزيادة الجديدة، أكد قيوح أن قرار تخصيص 400 مليون درهم إضافية يشكل خطوة حكومية تروم تحمل مسؤولية تدبير انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن هذه الزيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة بالدفعة الأولى جاءت استجابة للحاجة إلى تعزيز الدعم الموجه لمختلف فئات مهنيي النقل.

واعتبر أن أهمية هذا الإجراء لا تقتصر على دعم المهنيين ومساعدتهم على تحمل تكاليف الاستغلال، بل تمتد إلى حماية المستهلك النهائي من انتقال الزيادات في أسعار النقل إلى أسعار المواد الأساسية.

واستحضر الوزير، في هذا السياق، مثال نقل الخضر والفواكه، مشيراً إلى أن شحنة من الخضر تنطلق من سوق آيت ملول في اتجاه وجدة كانت تكلف، في الظروف العادية، حوالي 35 فرنكاً، وقد ترتفع إلى 45 فرنكاً دون أن يشكل ذلك إشكالاً كبيراً، لكن تجاوز هذه المستويات من شأنه أن ينعكس على السعر النهائي للمنتوج الذي يصل إلى المستهلك.

وأكد أن هذا المنطق ينطبق على مختلف السلع المنقولة، موضحاً أن الدعم لا يستهدف فقط نقل المسافرين، وإنما يشمل أيضاً نقل البضائع، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به هذا النشاط في تحديد كلفة وصول المنتجات إلى الأسواق.

رفع مبالغ الدعم حسب أصناف النقل

وبخصوص تفاصيل الزيادة الجديدة، قدم وزير النقل واللوجيستيك أمثلة عن المبالغ التي سيستفيد منها المهنيون عن كل فترة مدتها 15 يوماً، مقارنة بالمبالغ السابقة، موضحاً أن الزيادة تشمل مختلف أصناف النقل الطرقي.

فبالنسبة إلى سيارات الأجرة الصغيرة، انتقل مبلغ الدعم من 800 درهم إلى 1280 درهماً عن كل 15 يوماً، فيما ارتفع بالنسبة إلى سيارات الأجرة الكبيرة من 1100 درهم إلى 1760 درهماً.

أما حافلات النقل العمومي الحضري، فقد انتقل الدعم المخصص لها من 3100 درهم إلى 4960 درهماً، في حين ارتفع الدعم الموجه للنقل المزدوج بالعالم القروي من 900 درهم إلى 1440 درهماً عن الفترة نفسها.

وبخصوص النقل العمومي للمسافرين بين المدن وحافلات نقل المسافرين، أوضح قيوح أن المبلغ انتقل من 3500 درهم إلى 5600 درهم، بينما ارتفع الدعم المخصص لعربات الجر والإغاثة، المعروفة بخدمات «الديباناج»، من 500 درهم إلى 800 درهم.

نقل البضائع يستفيد من زيادات جديدة

وفي ما يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، الذي يمثل، بحسب المعطيات التي قدمها الوزير، حوالي 60 في المائة من الدعم الإجمالي، شملت الزيادة مختلف أصناف الشاحنات بحسب حمولتها.

وهكذا، انتقل الدعم المخصص للشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3.5 أطنان و14 طناً من 1300 درهم إلى 2080 درهماً عن كل 15 يوماً، فيما ارتفع بالنسبة إلى الشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 14 و19 طناً من 1700 درهم إلى 2720 درهماً.

أما الشاحنات التي يتجاوز وزنها 19 طناً، فقد انتقل الدعم المخصص لها من 2100 درهم إلى 3360 درهماً، في حين ارتفع الدعم الخاص بالجرارات الطرقية، تسحب المقطورات، من 3000 درهم إلى 4800 درهم.

وفي ما يخص النقل السياحي، قدم الوزير مبلغ 1400 درهم للمبلغ السابق، كما أورد مبلغ 1240 درهماً ضمن المبلغ الجديد، بالنسبة إلى أحد الأصناف، فيما أوضح أن الدعم المخصص للصنفين الثاني والثالث انتقل من 700 درهم إلى 1120 درهماً. ويحتاج الرقم الأول المتعلق بالنقل السياحي إلى مراجعة التسجيل الصوتي للتأكد من المبلغ الجديد، بالنظر إلى عدم انسجامه مع الزيادة المعلنة بنسبة 60 في المائة.

كما ارتفع الدعم المخصص لنقل المستخدمين لحساب الغير من 600 درهم إلى 960 درهماً، فيما انتقل الدعم الخاص بحافلات النقل المدرسي من 500 درهم إلى 800 درهم عن كل 15 يوماً.

11 مليار درهم منذ إطلاق الدعم سنة 2022

وتأتي هذه الزيادة الجديدة في سياق عملية الدعم الاستثنائي والمباشر التي أطلقتها الحكومة السابقة في مارس 2022، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على مهنيي النقل الطرقي للبضائع والأشخاص.

و أوضح قيوح، أن مجموع المبالغ التي جرى صرفها منذ 23 مارس 2022 وإلى غاية 19 أكتوبر 2026 بلغ حوالي 11 مليار درهم، موزعة على 23 حصة.

وأشار إلى أن سنة 2022 شهدت صرف ثماني حصص بغلاف مالي بلغ 4.4 مليارات درهم، فيما بلغ المبلغ المصروف سنة 2023 حوالي 2.58 مليار درهم، مقابل مليار ونصف المليار درهم خلال سنة 2024، وحوالي 2.5 مليار درهم خلال سنة 2026.

وعلى مستوى توزيع الدعم حسب الأنشطة المهنية، استحوذ النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير على حوالي 6.9 مليارات درهم، بما يمثل 62 في المائة من الإجمالي، فيما بلغت حصة سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير 26 في المائة، مقابل 3 في المائة لحافلات النقل العمومي الحضري و3 في المائة لنقل المستخدمين.

وكانت الحكومة قد أطلقت هذا الدعم بموجب اتفاقية شراكة جمعت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النقل واللوجيستيك، بهدف تحديد شروط الاستفادة وأدوار مختلف الأطراف المتدخلة في تدبير العملية.

ويشمل البرنامج النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وقطاع الجر والإغاثة، ونقل المستخدمين والنقل المدرسي لحساب الغير، والنقل السياحي، والنقل العمومي للمسافرين بين المدن، والنقل المزدوج بالعالم القروي، وسيارات الأجرة بصنفيها، وحافلات النقل العمومي الحضري..

وأكد قيوح أن القرار الجديد برفع مبالغ الدعم، إلى جانب استمرار العمل بالآلية المعتمدة، يندرج ضمن تحمل الحكومة لمسؤوليتها في مواجهة تقلبات أسعار المحروقات الدولية، والحرص على الحد من انعكاساتها على كلفة النقل وأسعار السلع والخدمات، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويواكب مختلف الفئات المهنية العاملة في قطاع النقل الطرقي.