العدالة والتنمية يتضامن مع النهضة التونسي على خلفية اعتقال البحيري

أعلن حزب الحزب العدالة والتنمية، تضامنه مع نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق المتواجد قيد الإقامة الجبرية بـ”شبهة إرهاب جدية”، متمنيا له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي أصابته على إثر اعتقاله.

ووصف “البيجيدي”، في رسالته التضامنية التي وقعها الأمين العام عبد الإله ابن كيران، والموجهة لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ما تشهده الساحة السياسية في تونس بـ”التطورا الخطير في الأزمة السياسية”، متمنيا أن يفتح حوار بين كل الفرقاء لخلق أجواء انفراج سياسي، يخدم مصلحة الشعب التونسي الشقيق”.

وعبّر العدالة والتنمية، عن اهتمامه البالغ بتطور وضعية البحيري الصحية معربا عن أمله الصادق بأن “تخرج تونس الشقيقة من هذه الأزمة، وأن يطلق سراح البحيري وكل المعتقلين السياسيين”.

وكان وزير الداخلية التونسية، توفيق شرف الدين، أعلن الإثنين الماضي، أن هناك “شبهات إرهاب جدية” في ملف توقيف نائب رئيس حزب النهضة، ووضعه تحت الإقامة الجبرية مؤكدا ضمان حسن المعاملة له.

وقال شرف الدين في مؤتمر صحافي “هناك مخاوف من عمليات تمس بسلامة الوطن” لذلك “كان لزاما علي أن أتخذ القرار”، مضيفا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن “تعطلت الاجراءات.. وأنا أعلم أنه ليس هناك داع لتعطلها”.

وأوضح الوزير “الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم” موضحا ان من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين.

كما برر شرف الدين سرعة اتخاذ قرار وضع البحيري وشخص آخر في الإقامة الجبرية “بلوغ خبر الأبحاث إلى علم عديد الأطراف وانطلاق تحركات غريبة”.

وكان وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس قد زارا البحيري في المستشفى بمحافظة بنزرت.

وبين شرف الدين في هذا السياق أنه تم توفير “حسن المعاملة” و”اعتباره ضيفا” في المكان الذي أوقف فيه و”حرصت شخصيا على تمكين زوجته من زيارته وهذا موثق كتابيا”، كما ان البحيري “رفض” نقله إلى المستشفى العسكري حسب الوزير.

وقال المحامي والنائب، سمير ديلو، الذي استقال من حزب النهضة في مؤتمر صحافي بداية الأسبوع الجاري إن قضية البحيري البالغ 63 عاما “سياسية وتم توظيف القضاء فيها”، موضحا أن “تم تقديم شكاية في الاختطاف ضد الرئيس قيس سعيّد وتوفيق شرف الدين”.

وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب قد أبدت قلقها حيال مصير البحيري وكذلك فتحي البلدي الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق وأوقف أيضا صباح الجمعة الماضي.

وشجبت الهيئة، التكتم على مكان احتجازه وغياب توضيحات من وزارة الداخلية التي أمرت بالقبض على البحيري والبلدي