بلغت 188 مليون درهم.. حسن طارق يكشف تفاصيل ميزانية الأمانة العامة للحكومة
كشف الأمين العام للحكومة، حسن طارق، عن قيمة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2027، والتي بلغت 188 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضح طارق، خلال تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، اليوم الخميس، أن هذه الميزانية تتوزع بين 131 مليون درهم مخصصة لنفقات الموظفين، و32 مليون درهم لنفقات التسيير، و25 مليون درهم مخصصة للاستثمار.
وفي سياق استعراض حصيلة العمل التشريعي للأمانة العامة للحكومة خلال الولاية الحكومية السابقة، أشار طارق إلى أن مجموع النصوص المصادق عليها بلغ حوالي 800 نص تشريعي وتنظيمي، إضافة إلى 138 قانونا، من بينها قوانين عريقة، على غرار قانون الالتزامات والعقود، الذي يتطلب تعديله نقاشا عميقا ومراعاة متطلبات الحكامة التشريعية.
وأوضح أن هذه الحصيلة تكتسي أهمية نوعية، بالنظر إلى المصادقة على 12 قانونا تنظيميا وقانونين تمهيريين و124 قانونا عاديا. وأضاف أن الحصيلة المسجلة خلال السنة الجارية شملت المصادقة على قانونين تنظيميين و29 قانونا عاديا و32 اتفاقية دولية، إلى جانب 105 مراسيم تنظيمية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الخطب الملكية تشكل أحد مصادر الإلهام التشريعي، بالنظر إلى ما تتضمنه من توجهات تؤطر العمل القانوني والتشريعي، مؤكدا أن النصوص المصادق عليها ترتبط بشكل مباشر بانشغالات المواطنين، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية والمالية والاستثمار والتربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن إصلاح الإدارة والصحافة ورقمنة المنظومة الصحية.
وأكد الأمين العام للحكومة أن الهدف من هذه المجهودات يتمثل في مواكبة وتأطير المسار التشريعي وفق الأفق الاستراتيجي للمملكة، المرتبط بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مبرزا في هذا السياق أهمية التشريع المهني، لاسيما ما يتعلق بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والمهن القانونية التي شهدت إصدار عدد مهم من النصوص التشريعية والتنظيمية.
وبخصوص المهام غير التشريعية للأمانة العامة للحكومة، كشف طارق أن عدد التراخيص المسلمة لمزاولة المهن الصحية بلغ 1842 ترخيصا، تشمل المجالات الطبية وشبه الطبية والصيدلية، فيما وصل عدد التراخيص المتعلقة بالمهن التقنية إلى 342 ترخيصا.
كما استعرض حصيلة المطبعة الرسمية، التي نشرت حوالي 3500 نص، مع سحب 119 ألف نسخة، فضلا عن معالجة 212 رأيا مرتبطا بالطلبيات العمومية، وهو رقم يتجاوز الحصيلة المسجلة خلال السنوات السابقة.
وفي ما يتعلق بتوجهات المرحلة المقبلة، تطرق طارق إلى أهمية استثمار التجارب والخبرات المتراكمة، وتكريس مبادئ الشفافية والموضوعية في التدبير، وتعزيز الحكامة في تسيير الخدمات الاجتماعية على المستوى الإقليمي، إلى جانب ترسيخ التخليق والتصدي للفساد، ومواصلة دعم الاستثمار.
