ثلاثة مشاريع مراسيم لتدبير الاقتراضات والديون الخارجية

يتدارس مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 5 نونبر 2026، ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في تدبير عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي، وتعبئة الموارد المالية، إلى جانب إبرام عقود اقتراض تروم إرجاع الدين الخارجي المكلف، الناجم عن تقلبات مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

وفي هذا الإطار، يتضمن جدول أعمال المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.806 المتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة المائية فيما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى. ويهم المشروع العمليات المرتبطة باقتراض الدولة من السوق الداخلية، وتعبئة الموارد المالية عبر الأدوات المتاحة في هذا المجال.

كما يتدارس المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.807، الذي يتعلق بتفويض السلطة نفسها للوزير في مجال التمويلات الخارجية. ويهم هذا المشروع عمليات الاقتراض وتعبئة التمويلات من خارج المغرب، في إطار الصلاحيات المرتبطة بتدبير الموارد المالية للدولة.

ويأتي هذا المشروع إلى جانب المرسوم المتعلق بالاقتراضات الداخلية، ضمن ثلاثة مشاريع تندرج في إطار تفويض السلطة للوزير المختص في مجال تدبير عمليات التمويل، سواء من السوق الوطنية أو من مصادر التمويل الخارجية.

وفي السياق ذاته، يتدارس المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.808، المتعلق بتفويض السلطة إلى الوزير ذاته لإبرام عقود اقتراض تروم إرجاع الدين الخارجي المكلف، الناجم عن تقلبات مخاطر أسعار الفائدة والصرف. ويرتبط موضوع هذا المشروع بتدبير الدين الخارجي للدولة، من خلال العقود التي يتيح إبرامها تفويض السلطة الوارد في صيغته.

وتتناول مشاريع المراسيم الثلاثة، وفق عناوينها، مجالات الاقتراضات الداخلية، والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراض مرتبطة بإرجاع الدين الخارجي المكلف. كما تتعلق بتفويض الاختصاصات المرتبطة بهذه العمليات إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.26.470، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 بشأن تنظيم مهنة التراجمة المحلفين، والذي يقدمه وزير العدل. ويهم المشروع النصوص التنظيمية المرتبطة بتطبيق مقتضيات القانون المنظم لمهنة التراجمة المحلفين.

ويختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.