المسشارون المطرودون من “البيجيدي” يطرحون مبادرة لتعديل “قانون الطوارئ الصحية”
تقدّمت مجموعة “العدالة الاجتماعية” بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وأوضح مكتب مجلس مجلس المستشارين، أنه أخذ علما بإيداع مجموعة العدالة الاجتماعية بالمجلس لمقترح قانون يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020).
وأضاف المجلس في بلاغ له، أنه تقرر الإعلان عن هذا الإيداع في مستهل جلسة الأسئلة ليوم الثلاثاء 04 يناير 2022، وإحالة المقترح إلى الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية، قبل إحالته إلى اللجنة المختصة بعد انصرام الأجل القانوني المنصوص عليه ضمن أحكام النظام الداخلي للمجلس
وأعلن مكتب مجلس المستشارين، خلال الأسبوع الماضي، أن المصطفى الدحماني، ومحمد بن فقيه، وسعيد شاكر، الأعضاء بالمجلس، قرروا تغيير اسم مجموعتهم النيابية في الغرفة الثانية.
وذكر بلاغ لمكتب مجلس المستشارين، صدر الاثنين 27 دجنبر 2021، أنه “على إثر توصل رئاسة المجلس بطلب الأعضاء السادة تغيير تسمية “مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة” بتسمية “مجموعة العدالة الاجتماعية”.
وتابع البلاغ، أنه “تقرر، وفقا لأحكام المادة 81 من النظام الداخلي للمجلس، الإعلان عن هذا الطلب في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021”.
ويأتي قرار المجموعة، عقب بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أعلنت فيه إقالة المستشارين المصطفى الدحماني، و بنفقيه خنبوبي، من عضوية الحزب. فيما اعتبرت أن سعيد شاكر لا تربطه صلة بالحزب.
حري بالذكر، أنه وعلى خلفية الجدل الذي أثاره القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن فرض إجبارية جواز التلقيح، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في وقت سابق بمقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والمصادق عليه بالقانون رقم 23:20.
ويهدف مقترح التقدم والاشتراكية، إلى الاستناد فقط على المراسيم الحكومية، دون سواها من قبيل المناشر أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي تجد سندا دستوريا لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لفرض جواز التلقيح.وتضمن مقترح فريق “الكتاب” ، مادة فريدة تتعلق بنسخ بعض أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية، لمنع الحكومة من اتخاذ تدابير تتعلق بحالة الطوارئ الصحية بموجب بلاغات وقررات ومناشير ودوريات
