بنعبد الله: التحقق المسبق من المعلومات كان سيجنب الحكومة قضية خيير

أكد نبيل بن عبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن تفاعل الحكومة مع قضية ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، جاء في أقل من 24 ساعة من بدء تداول الأخبار المرتبطة حولها، معتبرا أن سرعة اتخاذ قرار الإعفاء تعكس عدم التساهل مع القضايا المرتبطة بتخليق الحياة العامة.

وقال بن عبد الله خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” إن المسلسل الذي أفضى إلى اختيار أعضاء الحكومة كان من الممكن أن يشهد خطأ على مستوى التحقق من المعلومات المتعلقة بالمعنيات والمعنيين بالأمر، مشددا على أن الأهم في هذه القضية هو سرعة التفاعل مع المستجدات.

وأضاف المسؤول الحكومي أن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بادرت، وفق ما ورد في بلاغ رسمي للديوان الملكي، إلى اقتراح إعفاء ماديحة خيير على الملك محمد السادس، وذلك بعد مرور 24 ساعة تقريبا على بدء تداول الأخبار المتعلقة بالموضوع.

واعتبر بن عبد الله أن رد الفعل السريع يعكس طبيعة تعامل الحكومة مع القضايا التي تتعارض مع تخليق الحياة العامة، مؤكدا أن التحقق المسبق من المعطيات كان من شأنه، بحسب تصريحه، تفادي هذا الأمر.

وكان بلاغ للديوان الملكي، صدر بالرباط في 18 أكتوبر 2026، قد أفاد بأن الملك محمد السادس توصل بطلب من رئيسة الحكومة لإعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، مضيفا أن الملك قبل الطلب طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.