حكومة المنصوري تُقدم أول “قانون مالية” الجمعة والنواب يناقشون البرنامج الحكومي الخميس
أفاد مصدر برلماني جيد الاطلاع أن الحكومة التي ترأسها، فاطمة الزهراء المنصوري، ستقدم أول مشروع قانون للمالية، يوم الجمعة المقبلة بمجلس النواب، مفيدا في الآن ذاته أن مناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي للولاية ما بين 2027 و2031 سيتم يوم الخميس المقبل.
وأوضح المصدر، الذي تحدث لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذه المواعيد تم تداولها والتوافق حولها في اجتماع مكتب مجلس النواب اليوم الإثنين، عقب الجلسة العامة المخصصة لتقديم رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، للبرنامج الحكومي.
وبعد زوال اليوم الإثنين، قدمت رئيسة الحكومة البرنامج الحكومي أمام نواب الأمة، تنفيذاً للفصل 88 من الدستور، والذي ارتكز على توطيد دولة الحق والقانون والــمؤسسات ومــحاربة الفساد والريــع وتــخلـيق الـحياة الــعامة وصيانة الهوية والـمواطــنــة وتـمـاسك الـمجـتـمع وضـمـان العيش الكريـم وتـرسيخ الدولة الاجـتـمـاعية وضـمـان العيش الكريـم وتـرسيخ الدولة الاجـتـمـاعية وتــأمــيــن السيادة الاستراتــيــجــيــة وتــكريــس الإشعاع الــدولي وبـــناء اقــتــصــاد قوي يـــمول طموحــنــا الاجتـمـــاعي والسيادي.
وقالت المنصوري، في جلسة تقديم البرنامج الحكومي، اليوم الإثنين، إن هذه الولاية تمثل محطة فاصلة في المسار الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك منذ 27 سنة؛ يجمع بين استقرار الدولة وتحديث المؤسسات وتوسيع الحقوق وانتظام الانتخابات وتداول المسؤولية.
وأوضحت المنصوري أن دستور 2011 كرس الاختيار الديمقراطي، وربط تعيين رئيس الحكومة بنتائج الانتخابات، وأقر استقلال القضاء، وعزز مكانة البرلمان، وأقر المناصفة وكرس الحكامة والمشاركة المواطنة وربط المسؤولية بالمحاسبة والتوازن والتعاون بين السلط.
واعتبرت المنصوري أن هذا التراكم قد جعل من المغرب نموذجا يجمع بين الاستقرار والإصلاح، تعتبر فيه الملكية الدستورية ضامنة لاستمرارية الدولة ووحدتها، ويشكل الاختيار الشعبي أساس تشكيل الأغلبية وتحمل المسؤولية.
وفي امتداد هذا المسار، أوضح المنصوري أن الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضي، أكدت نضج الممارسة الديمقراطية المغربية، والاحتكام لصناديق الاقتراع.
وبهذه المناسبة، أوضحت أن المغاربة عبرواعن تطلعهم إلى حماية قدرتهم الشرائية، وفتح آفاق للشباب، وتحسين المدرسة والمستشفى العموميين، وتقليص الفوارق المجالية، وتأمين حاجيات البلاد من الماء والطاقة والغذاء. وستعمل الأغلبية على تحويل هذه الانتظارات إلى سياسات واضحة، في إطار التعاون والتوازن بين السلط والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والترابيين.
