سياسة | ملفات

المغرب يعيد ترتيب الأوراق مع أوروبا بعد أزمة سبتة.. من شراكة الحدود إلى اختبار النفوذ

المغرب يعيد ترتيب الأوراق مع أوروبا بعد أزمة سبتة.. من شراكة الحدود إلى اختبار النفوذ

لم تكن أزمة سبتة التي اندلعت بين 29 و31 يوليوز 2026 مجرد موجة عبور جماعي للمهاجرين نحو المدينة المحتلة، بل تحولت إلى اختبار عملي لطبيعة العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكشفت حدود المقاربة التي تختزل الشراكة مع الرباط في مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.

فبينما ارتفعت أصوات داخل البرلمان الأوروبي تطالب بتعليق التمويلات الموجهة إلى المغرب، وتعليق اتفاقية الشراكة وإعادة التفاوض بشأنها، بل وفرض تدابير تقييدية على مسؤولين مغاربة، أظهرت تصريحات رسمية إسبانية أن تدبير الأزمة وتنفيذ عمليات العودة لم يكونا ممكنين، وفق رواية رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، من دون التنسيق مع السلطات المغربية.

غير أن السؤال الذي يطرحه هذا الملف يتجاوز تحديد مدى حاجة أوروبا إلى المغرب في تدبير الهجرة، ليتعلق بقدرة هذه الشراكة على التحول إلى نفوذ فعلي داخل المؤسسات الأوروبية: هل ساهم الوزن الاستراتيجي للمملكة في تغيير طبيعة القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في 17 شتنبر 2026، أم أن ما حدث يعكس أساساً اختلاف مواقف المجموعات السياسية الأوروبية؟

للإجابة عن هذا السؤال، تتبع ملف “مدار21” مشاريع القرارات السبعة التي تقدمت بها المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، وقارن مضامينها بالنص الذي جرى اعتماده، قبل وضع هذه الوثائق في مواجهة التصريحات الرسمية الإسبانية والمعطيات الاقتصادية الصادرة عن المفوضية الأوروبية، إلى جانب آراء أكاديميين متخصصين في الاقتصاد والعلاقات الدولية.

سبعة مشاريع.. ومواقف أوروبية متباينة

تكشف الوثائق التي حصلت عليها جريدة “مدار21″، والمتعلقة بمشاريع القرارات السبعة المقدمة في 14 شتنبر 2026، عن اختلاف واضح داخل البرلمان الأوروبي بشأن طبيعة التعامل مع المغرب بعد أزمة سبتة المحتلة.

ففي أقصى اتجاهات التشدد، دعا مشروع مجموعة “الوطنيين من أجل أوروبا” (PfE)، رقم B10-0408/2026، إلى تعليق جميع التمويلات الأوروبية المقدمة للمغرب، وتعليق اتفاقية الشراكة وإعادة التفاوض بشأنها، مع مطالبة المجلس بتقييم إمكانية فرض تدابير تقييدية مستهدفة ضد السلطات والأفراد والكيانات المغربية التي اعتبرها مسؤولة عن الأحداث.

أما مشروع مجموعة “أوروبا الدول ذات السيادة” (ESN)، رقم B10-0410/2026، فطالب بإجراء تدقيق شامل في التمويلات الأوروبية المخصصة لإدارة الحدود المغربية، وتعليق أي تمويل إضافي إلى حين توضيح المسؤوليات.

وذهب مشروع المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، رقم B10-0411/2026، إلى ربط المساعدات المالية والتفضيلات التجارية بالتزامات قابلة للقياس في مجال تدبير الحدود وقبول إعادة المهاجرين.

وفي اتجاه آخر، ركز مشروع الخضر والتحالف الأوروبي الحر واليسار (Verts/ALE وThe Left)، رقم B10-0412/2026، على حقوق المهاجرين والقاصرين، وانتقد توظيف الهجرة في تحقيق أهداف سياسية، داعياً إلى تعليق مؤقت لوضع المغرب ضمن قائمة الدول الأصلية الآمنة إلى حين استكمال التحقيقات.

في المقابل، ركز مشروع الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D)، رقم B10-0413/2026، على دور شبكات التهريب والتضليل والجهات الفاعلة الدولية، وأشار إلى أن التعاون بين إسبانيا والمغرب أتاح إعادة نحو 70 ألف شخص خلال أيام قليلة.

وشدد مشروع مجموعة “تجديد أوروبا” (Renew)، رقم B10-0414/2026، على المسؤولية المتبادلة والحوار وتبادل المعلومات والتحقيق في أدوار الجهات الحكومية وغير الحكومية.

أما مشروع حزب الشعب الأوروبي (PPE)، رقم B10-0406/2026، فقد جمع بين مطالبة المغرب بالوفاء بالتزاماته باعتباره شريكاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، والدعوة إلى تسريع التعاون في عمليات إعادة المهاجرين، مع التشديد على مراقبة أموال التنمية والتعاون الموجهة إلى الدول الثالثة.

وتوضح هذه المشاريع أن النقاش داخل البرلمان الأوروبي لم يكن موحداً، وأن الأزمة فتحت المجال أمام خيارات سياسية مختلفة، تراوحت بين الدعوة إلى إجراءات عقابية والتمسك باستمرار التعاون مع الرباط، مروراً بمواقف ركزت على المسؤولية المشتركة وحقوق المهاجرين.

ما الذي سقط من القرار النهائي؟

في 17 شتنبر 2026، اعتمد البرلمان الأوروبي القرار المتعلق بالأحداث التي شهدتها سبتة المحتلة، بأغلبية 339 صوتاً مقابل 225، مع امتناع 16 عضواً عن التصويت، وفق سجل المرصد التشريعي الأوروبي.

وكان النص المعتمد هو المشروع الذي تقدم به حزب الشعب الأوروبي، وفق الوثيقة الرسمية.

ودعا القرار المغرب إلى الوفاء بمسؤولياته باعتباره شريكاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، واحترام التزاماته في تدبير الحدود وعمليات العودة والتعاون في مجال الهجرة، كما طالب بإعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم القاصرون غير المصحوبين، مع احترام القانون الأوروبي والدولي.

وفي المقابل، لم يتبن القرار دعوات تعليق اتفاقية الشراكة مع المغرب أو فرض عقوبات مستهدفة على مسؤولين مغاربة، كما لم ينص على آلية محددة لتعليق التمويلات القائمة الموجهة إلى المملكة أو استردادها.

غير أن عدم تبني المطالب العقابية المباشرة لم يمنع القرار من اعتماد لغة سياسية حادة في توصيف أحداث سبتة المحتلة؛ إذ أدان بشدة عمليات العبور الجماعي غير النظامي، واعتبر توظيف الهجرة غير النظامية أداة في “الحرب الهجينة” ضد السلامة الترابية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

كما أبدى القرار قلقاً من سياسة التسوية الجماعية التي اعتمدتها حكومة بيدرو سانشيز، معتبراً أنها قد تشكل عامل جذب للمهاجرين وشبكات التهريب، ودعا المفوضية الأوروبية إلى تقييم آثار برامج التسوية الوطنية واسعة النطاق على التنقلات الثانوية داخل فضاء شنغن وأمنه.

وهذا تمييز أساسي: فالقرار لم يتبن العقوبات المالية المباشرة التي دعت إليها بعض المشاريع، لكنه تضمن موقفاً سياسياً واضحاً من الأزمة، وأكد ضرورة تشديد حماية ما اعتبره “الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”، وتعزيز قدرات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، وزيادة التمويل المخصص للبنيات التحتية الحدودية.

وتكشف المقارنة بين المشاريع السبعة والقرار المعتمد عن عدم انتقال المطالب الأكثر تشدداً إلى النص النهائي بالصورة التي طرحت بها، لكنها لا تثبت، بمفردها، أن المغرب نجح في إسقاط تلك المطالب أو التأثير المباشر في تصويت النواب الأوروبيين.

خريطة التصويت.. تحالف اليمين والمحافظين في مواجهة اليسار الأوروبي

لا تكشف نتيجة التصويت على القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بشأن أزمة سبتة المحتلة، في 17 شتنبر 2026، عن مجرد أغلبية عددية، بل تبرز تبايناً واضحاً في مواقف المجموعات السياسية داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، إذ لم تتشكل الأغلبية الداعمة للنص على أساس موقف أوروبي موحد تجاه المغرب، وإنما تقاطعت فيها مواقف مجموعات تنتمي إلى اتجاهات سياسية مختلفة، من المحافظين إلى اليمين القومي.

وتُظهر بيانات التصويت الاسمية، وفق المعطيات المستندة إلى بوابة البيانات المفتوحة للبرلمان الأوروبي، أن القرار حصل على 339 صوتاً مؤيداً، مقابل 225 صوتاً معارضاً، فيما امتنع 16 نائباً عن التصويت، مع تسجيل عدم مشاركة 132 عضواً ووجود خمسة أعضاء معفيين من التصويت.

وعلى مستوى المجموعات السياسية، تصدر حزب الشعب الأوروبي (PPE) قائمة الداعمين للقرار، بعدما صوت 142 من أعضائه لصالحه، دون تسجيل أي صوت معارض، مقابل امتناع أربعة أعضاء عن التصويت، فيما لم يشارك 38 عضواً في التصويت.

وصوت جميع أعضاء مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) الذين شاركوا في التصويت لصالح القرار، بـ69 صوتاً مؤيداً، دون تسجيل أي معارضة أو امتناع، كما دعمت مجموعة “الوطنيين من أجل أوروبا” (PfE) النص بـ66 صوتاً مؤيداً، مقابل غياب الأصوات المعارضة والممتنعة.

وسجلت مجموعة “أوروبا الدول ذات السيادة” (ESN) بدورها 22 صوتاً مؤيداً، دون أي صوت معارض، مقابل ثلاثة امتناعات، وهو ما جعل المجموعات الأربع، حزب الشعب الأوروبي والمحافظين والإصلاحيين والوطنيين من أجل أوروبا وأوروبا الدول ذات السيادة، تشكل الكتلة الأساسية التي وفرت الأغلبية اللازمة لاعتماد القرار.

وباحتساب الأصوات، وفرت هذه المجموعات الأربع 299 صوتاً من أصل 339 صوتاً مؤيداً للقرار، أي ما يقارب 88 في المائة من مجموع الأصوات الداعمة.

في المقابل، اتخذت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) موقفاً معارضاً بشكل كامل تقريباً، إذ صوت 108 من أعضائها ضد القرار، دون تسجيل أي صوت مؤيد، مقابل امتناع عضوين، فيما لم يشارك 25 عضواً في التصويت.

كما صوتت مجموعة اليسار الأوروبي (The Left) بـ35 صوتاً ضد النص، دون تسجيل أي تأييد أو امتناع، بينما عارض 43 عضواً من مجموعة الخضر والتحالف الأوروبي الحر (Greens/EFA) القرار، مقابل صوت واحد مؤيد وامتناع عضو واحد.

وفي المقابل، كشفت مجموعة “تجديد أوروبا” (Renew) عن انقسام داخلي، إذ صوت 31 عضواً ضد القرار، مقابل 27 مؤيداً وخمسة ممتنعين، مع تسجيل 15 حالة عدم مشاركة في التصويت، وهو ما يعكس غياب موقف موحد داخل المجموعة الليبرالية.

وسجل النواب غير المنتمين إلى أي مجموعة سياسية بدورهم 12 صوتاً مؤيداً، وثمانية أصوات معارضة، وامتناع عضو واحد، بما يعكس تعدد المواقف الفردية خارج الاصطفافات الحزبية داخل البرلمان.

وتكشف هذه الخريطة أن اعتماد القرار استند أساساً إلى تحالف تصويتي جمع حزب الشعب الأوروبي ومجموعات اليمين والمحافظين، في مواجهة معارضة قادتها المجموعات الاشتراكية واليسارية والخضراء، بينما توزعت مواقف مجموعة “تجديد أوروبا” بين التأييد والرفض.

وبالمقابل، جاءت 186 من أصل 225 صوتاً معارضاً من مجموعات الاشتراكيين والديمقراطيين والخضر واليسار، بما يبرز تمركز جانب كبير من المعارضة داخل هذه المكونات السياسية.

ويكشف انقسام مجموعة “تجديد أوروبا” عن غياب موقف موحد داخلها بشأن القرار، إذ تقاربت أصوات التأييد والمعارضة، مع تسجيل خمسة امتناعات، غير أن هذا التباين لا يكفي وحده لتحديد دوافع النواب أو تفسير مواقفهم من العلاقة مع المغرب.

كما لا ينبغي قراءة هذا الاصطفاف باعتباره انقساماً مباشراً بين مجموعات مؤيدة للمغرب وأخرى معارضة له؛ فالقرار تناول أيضاً قضايا تتعلق بالسيادة الإسبانية على سبتة ومليلية المحتلتين، وتدبير الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وسياسة الهجرة الإسبانية، فضلاً عن مسؤولية المغرب في التعاون بشأن عمليات العودة.

ومن ثم، فإن دلالة التصويت بالنسبة إلى موضوع الملف تكمن في أن القرار حظي بأغلبية برلمانية واضحة، لكنها لم تكن نتيجة إجماع أوروبي، كما أن غياب الإجماع لا يثبت وحده وجود تحرك دبلوماسي مغربي أدى إلى تغيير مواقف النواب.

من داخل المفوضية.. 25 لقاءً واتصالاً تكشف ما وراء التصعيد الأوروبي

بينما كانت أصوات في البرلمان الأوروبي تحاول تصعيد موقفه تجاه المغرب، على خلفية أزمة سبتة المحتلة، كانت قنوات التواصل بين الرباط وبروكسيل تواصل عملها بعيداً عن الأضواء، ففي الوقت الذي اتجه فيه الخطاب السياسي الأوروبي نحو تحميل المملكة مسؤولية تداعيات الأزمة، لم تتوقف الاتصالات المؤسساتية والدبلوماسية، في مفارقة تكشف التباين بين المواقف المعلنة والحسابات الاستراتيجية التي تحكم علاقة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

وفي هذا السياق، كشف مصدر دبلوماسي أوروبي من المفوضية الأوروبية، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ”مدار21″، أن مسؤولين مغاربة وأوروبيين، من بينهم إسبان، عقدوا أكثر من 25 لقاءً واتصالاً خلال شهري غشت وشتنبر 2026، أي خلال الشهرين اللذين أعقبا أزمة سبتة المحتلة، موضحاً أن هذه الاتصالات توزعت بين لقاءات رسمية واتصالات جرت على مستويات مختلفة.

ويكتسب هذا الرقم دلالته من توقيت حدوثه؛ إذ تزامن مع مرحلة شهدت تصعيداً سياسياً وإعلامياً تجاه المغرب، وتوجت بتبني البرلمان الأوروبي قراره في 17 شتنبر، في حين استمرت قنوات التواصل بين المسؤولين المغاربة والأوروبيين، بما في ذلك المسؤولون الإسبان، وهو ما يطرح تساؤلاً بشأن حدود تأثير المواقف التي عبر عنها البرلمان الأوروبي على المسار المؤسساتي للعلاقات بين الرباط وبروكسيل، ومدى قدرة التصعيد السياسي على تغيير حسابات الشراكة الاستراتيجية.

واعتبر المصدر أن ما جرى لم يكن مجرد أزمة مرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية، بل شكل “اختباراً حقيقياً لطبيعة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الاستراتيجيين في الضفة الجنوبية للمتوسط”، موضحاً أن التطورات أعادت إبراز مدى ارتباط أمن الحدود الأوروبية الجنوبية بمستوى التنسيق مع المغرب، وأن أي اضطراب في هذا التنسيق يمكن أن يتحول بسرعة إلى قضية أوروبية تتجاوز الإطار الثنائي بين الرباط ومدريد.

وتكشف هذه القراءة، وفق المصدر ذاته، عن مفارقة في تدبير المؤسسات الأوروبية للأزمة؛ فمن جهة، سارعت المفوضية الأوروبية إلى إعلان تضامنها مع إسبانيا، وتعبئة الوكالات الأوروبية المختصة، وتخصيص 114.7 مليون يورو لمساعدتها على تدبير تداعيات الأزمة، كما تبنى البرلمان الأوروبي قراره في 17 شتنبر. ومن جهة أخرى، لم يؤد التصعيد إلى انقطاع قنوات التواصل المؤسساتي مع المغرب، بل استمرت الاتصالات على مستويات مختلفة، بما يعكس أن الاعتبارات السياسية لم تكن كافية لتجاوز المصالح الاستراتيجية المرتبطة بالعلاقة مع المملكة.

وفي تقدير المصدر، فإن هذا التباين لا يعني بالضرورة وجود تعارض بين مواقف المؤسسات الأوروبية، بقدر ما يعكس اختلاف طبيعة الأدوار والحسابات التي تحكم تحركها؛ فالخطاب السياسي والبرلماني قد يتأثر بتطورات ظرفية وضغوط سياسية، بينما تظل المؤسسات المعنية بتدبير ملفات التعاون مطالبة بمراعاة المصالح الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

وأضاف أن هناك إدراكاً متزايداً داخل المؤسسات الأوروبية بأن المملكة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد طرف مكلف بضبط تدفقات الهجرة، وإنما باعتبارها “شريكاً استراتيجياً يمتلك أدوات تأثير حقيقية في التوازنات الإقليمية”، بالنظر إلى أدوارها الاقتصادية والأمنية والسياسية وامتداداتها في إفريقيا ومنطقة الساحل والمجال الأطلسي، فضلاً عن موقعها في ملفات الطاقة والربط التجاري والاستثمارات الصناعية.

ومن هذا المنطلق، يرى المصدر أن تدبير الخلافات مع الرباط لا يمكن أن يقوم على الضغط السياسي وحده، لأن المصالح المتبادلة تجعل العلاقة أكثر تعقيداً من أن تختزل في ملف الهجرة أو في أزمة ثنائية مع إسبانيا. كما أن أي مقاربة أوروبية لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح المغربية والحسابات الاستراتيجية للمملكة ستكون محدودة النتائج.

وفي مؤشر آخر على استمرار الرهان الأوروبي على العلاقة مع الرباط، كشف المصدر عن وجود زيارات لمسؤولين من المفوضية الأوروبية إلى المغرب مبرمجة خلال المرحلة المقبلة، معتبراً أنها ستشكل مناسبة لإعادة تقييم جوانب من الشراكة بين الطرفين، ولا سيما آليات التعاون وتحديد الأولويات المستقبلية.

ورجح المصدر أن تسير هذه الزيارات في منحى إيجابي، بالنظر إلى وجود مصلحة أوروبية واضحة في الحفاظ على الشراكة مع المغرب وتطويرها، بدل الاكتفاء بتدبير الأزمات الظرفية، غير أنه أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستطرح نقاشاً بشأن تقاسم المسؤوليات وتحديد الالتزامات المتبادلة، مشدداً على أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي مطالبة المغرب بمزيد من التعاون في مراقبة الحدود دون مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه المملكة، أو التعامل مع التعاون الأمني باعتباره التزاماً أحادي الاتجاه.

ودعا المصدر إلى الانتقال نحو شراكة مغربية أوروبية أكثر شمولاً، تشمل الاستثمار ونقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعاون الصناعي وتطوير البنيات التحتية، إلى جانب إرساء قنوات دائمة للتشاور السياسي بشأن القضايا الحساسة، مشدداً على ضرورة الفصل بين الخلافات الثنائية التي قد تنشأ بين المغرب وإسبانيا وبين المسار الاستراتيجي للعلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وبذلك، تبرز أزمة سبتة مفارقة تتجاوز حدود الخلاف المغربي الإسباني؛ فبينما أظهر القرار البرلماني الأوروبي إمكانية انتقال التوترات الثنائية إلى الفضاء السياسي الأوروبي، تشير اللقاءات والاتصالات التي استمرت بعد الأزمة، وفق المصدر ذاته، إلى أن التصعيد السياسي لم يؤد إلى انقطاع قنوات التواصل المؤسساتي مع المغرب، وهو ما يعيد طرح السؤال بشأن طبيعة النفوذ المغربي داخل المنظومة الأوروبية: هل يكفي الوزن الاستراتيجي للمملكة للحفاظ على قنوات الشراكة والتأثير في الحسابات المؤسساتية، أم أن هذا الوزن لا يزال عاجزاً عن منع تحول الخلافات السياسية إلى مواقف أوروبية معلنة ضدها؟

شهادة سانشيز.. المغرب في قلب التنفيذ

إذا كانت الوثائق البرلمانية تكشف حدود ما يمكن استنتاجه بشأن التأثير المغربي في صناعة القرار، فإن تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز تقدم مؤشراً مباشراً على اعتماد مدريد على التنسيق مع الرباط في تنفيذ عمليات العودة.

ففي 3 شتنبر 2026، وأمام مجلس النواب الإسباني، عرض سانشيز حصيلة تدبير أزمة سبتة المحتلة، مؤكداً أن التنسيق الوثيق مع السلطات المغربية كان ضرورياً لتنفيذ عمليات العودة.

وقال إن هذه العمليات كانت ستكون مستحيلة من الناحية القانونية واللوجستية من دون هذا التنسيق.

وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية أن نحو 50 ألف شخص أعيدوا خلال أقل من 24 ساعة، وأن العدد ارتفع إلى حوالي 63 ألف شخص بعد مرور 72 ساعة، أي أكثر من 90 في المائة ممن عبروا الحدود خلال الأزمة، بحسب الأرقام التي قدمها أمام البرلمان الإسباني.

وفي ما يتعلق بحجم العبور، تحدث سانشيز عن نحو 70 ألف شخص دخلوا سبتة بصورة غير نظامية عند ذروة الأزمة، بينما أورد ملخص البرلمان الأوروبي تقديراً يقارب 80 ألف شخص خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليوز، مع تسجيل ما لا يقل عن 141 وفاة.

وتكتسب هذه الشهادة أهميتها من كونها صادرة عن المسؤول التنفيذي الأول في الدولة التي واجهت الأزمة مباشرة، لا عن مسؤول مغربي أو خبير يقدم تقييماً للعلاقات الثنائية.

فحين يقر رئيس الحكومة الإسبانية بأن تنفيذ عمليات العودة كان مستحيلاً قانونياً ولوجستياً من دون التنسيق مع المغرب، فإنه يقدم مؤشراً مباشراً على أن قدرة مدريد على تدبير أحد أكثر الملفات حساسية في سياستها الحدودية مرتبطة بالتعاون مع الرباط.

ومع ذلك، لا ينبغي فصل هذه الشهادة عن بقية تصريحات سانشيز بشأن الأزمة، والتي أكد فيها أن الأخيرة كانت متعددة العوامل والأطراف، وأن التحقيق في ظروفها لم يكن قد حسم جميع الأسئلة، داعياً إلى تجنب التفسيرات المبسطة التي حملت المسؤولية للمغرب بشكل كامل.

كما أشار رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن السلطات لم تكن قد حسمت ما إذا كانت الأزمة مخططة، وتحدث عن تداخل عوامل مرتبطة بتغير الوضع القانوني للهجرة، والشبكات الاجتماعية، وشبكات الجريمة المنظمة، وحملات التضليل، مؤكداً أن المعطيات التي كانت متاحة للحكومة لم تثبت ارتباط الحسابات التي حركت الدعوات إلى العبور بالحكومة المغربية.

وتكشف هذه المعطيات عن مستويين متداخلين: الأول يتعلق بالخلاف السياسي حول المسؤوليات وظروف الأزمة، والثاني يتعلق بالحاجة العملية إلى استمرار التنسيق مع المغرب لتنفيذ عمليات العودة.

بوريطة يرفض تحويل الشراكة إلى التزام أحادي

من الجانب المغربي، عكست تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، محاولة الرباط نقل النقاش من اتهام المغرب بالتقصير إلى مساءلة الطرف الإسباني بشأن تنفيذ عمليات العودة.

ففي 24 شتنبر الجاري، عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد بوريطة على أن الشراكة لا تبنى على “مرافعات لا أساس لها وخطاب عقيم”، منتقداً استمرار بعض الفاعلين السياسيين الإسبان في إثارة اتهامات قال إنها لا تدرك قيمة الشراكة ولا طبيعة تدبير ملف الهجرة.

وفي اليوم الموالي، أوضح الوزير المغربي أن تعثر إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين لا ينبغي تحميل مسؤوليته للمغرب، قائلاً إن السؤال ينبغي أن يوجه إلى إسبانيا إذا لم تتم عمليات العودة، ومعتبراً أن الصعوبات ترتبط بجدالات وعراقيل من الجانب الإسباني.

وبغض النظر عن اختلاف الروايتين المغربية والإسبانية بشأن المسؤوليات والتفاصيل القانونية لعمليات العودة، فإن تصريحات الطرفين تكشف أن التعاون مع المغرب لم يكن تفصيلاً ثانوياً في تدبير الأزمة، فمدريد تحدثت عن ضرورة التنسيق مع الرباط، فيما شددت الأخيرة على أن استمرار التعاون لا يعني قبول تحميلها مسؤولية كل التعثرات، ولا تحويل الشراكة إلى التزام أحادي الجانب.

62.2 مليار يورو.. المصالح تتجاوز الحدود

لا يتوقف وزن المغرب في الحسابات الأوروبية عند ملف الهجرة، فالعلاقة الاقتصادية بين الطرفين تجعل أي توتر سياسي أو اضطراب في التعاون ذا امتدادات تتجاوز الحدود والأمن.

وتفيد بيانات المفوضية الأوروبية بأن المبادلات التجارية في السلع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بلغت 62.2 مليار يورو سنة 2025، وهو ما يجعل المغرب الشريك التجاري السابع عشر للاتحاد، بحصة تمثل 1.2 في المائة من إجمالي تجارة الاتحاد في السلع مع العالم.

وفي المقابل، يمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمملكة، مستحوذاً على 33.7 في المائة من تجارتها في السلع خلال السنة نفسها.

وتظهر تفاصيل المبادلات أن الاتحاد الأوروبي استورد من المغرب سلعاً بقيمة 25.5 مليار يورو سنة 2025، تصدرتها الآلات ومعدات النقل بقيمة 12.9 مليار يورو، أي 50.6 في المائة من إجمالي الواردات الأوروبية من المملكة.

كما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي نحو المغرب 36.7 مليار يورو، تصدرتها الآلات ومعدات النقل بقيمة 14.9 مليار يورو، أي 40.5 في المائة من إجمالي الصادرات الأوروبية إلى المملكة.

ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على حجم المبادلات، بل تتصل بطبيعة المنتجات التي تدخل في العلاقات التجارية بين الطرفين، خصوصاً المعدات الصناعية ومكونات النقل والمنتجات الفلاحية والنسيجية.

فحين تصبح المنتجات الصناعية المغربية جزءاً من سلاسل الإنتاج والتوريد الأوروبية، يتحول القرب الجغرافي من مجرد ميزة لوجستية إلى عنصر في تنظيم الإنتاج والتجارة بين الضفتين.

وتقدم بيانات المفوضية الأوروبية مؤشراً إضافياً على هذا الاندماج، إذ تمثل الآلات ومعدات النقل أكثر من نصف واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب.

لكن هذه العلاقة لا تعني أن الطرفين يتمتعان بمستوى متساو من الاعتماد الاقتصادي؛ فالمفوضية تؤكد أن الاتحاد يمثل 33.7 في المائة من تجارة المغرب في السلع، بينما لا تتجاوز حصة المغرب 1.2 في المائة من إجمالي تجارة الاتحاد مع العالم.

ويكشف هذا الفارق عن اختلال في حجم الاعتماد، ويضع حدوداً لأي قراءة تعتبر أن الترابط التجاري وحده يمنح المغرب قدرة تفاوضية مماثلة لقدرة الاتحاد الأوروبي.

الترابط الصناعي واللوجستي.. أوراق قوة مغربية

يشير زكرياء فيرانو، الأستاذ الجامعي في الاقتصاد والتدبير بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى أن تطور المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعكس انتقال العلاقة من تبادل تجاري تقليدي إلى ترابط صناعي متزايد، يجعل المملكة جزءاً من سلاسل القيمة الأوروبية، وليس مجرد سوق للصادرات أو وجهة للواردات.

ووفق المعطيات التي قدمها فيرانو، تضاعفت المبادلات التجارية في السلع بين الطرفين أكثر من مرتين خلال عقد واحد، منتقلة من 29.2 مليار يورو سنة 2015 إلى 62.2 مليار يورو سنة 2025، مع تسجيل متوسط نمو سنوي بلغ 8 في المائة خلال الفترة 2015-2019، و9.6 في المائة خلال 2021-2025.

ولا تقتصر أهمية هذا التطور على ارتفاع حجم التجارة، بل تتجلى أيضاً في تنامي حضور المنتجات المغربية داخل السوق الأوروبية. فحصة المغرب في واردات الاتحاد الأوروبي من خارج حدوده تتجاوز متوسط حصته العامة، البالغ نحو 1 في المائة، بأربع مرات في المنتجات النباتية، و3.3 مرات في المنتجات الحيوانية ومنتجات البحر، وثلاث مرات في معدات النقل، و2.4 مرة في النسيج والملابس.

ويبرز هذا الاندماج بشكل أوضح في طبيعة المبادلات الصناعية، إذ يسجل مؤشر التجارة داخل القطاع الواحد 0.95 في معدات النقل، و0.89 في النسيج، و0.84 في الآلات، مقابل متوسط عام يبلغ 0.73. وتعكس هذه المؤشرات تبادل المنتجات والمكونات الصناعية في الاتجاهين، حيث تصدر أوروبا إلى المغرب تجهيزات ومكونات تدخل في عمليات الإنتاج، قبل أن تستورد منه أجزاء صناعية ومنتجات نهائية، من بينها السيارات.

ويمنح هذا الترابط المغرب موقعاً مهماً في سلاسل التوريد الأوروبية، لكنه لا يعني، في المقابل، تحقق التكافؤ الاقتصادي بين الطرفين. فوفق تقديرات فيرانو، تمثل المنتجات الأوروبية 25.4 في المائة من الإنفاق الداخلي المغربي، بينما لا تتجاوز حصة المنتجات المغربية 0.14 في المائة من الإنفاق داخل الاتحاد الأوروبي، بما يكشف تفاوتاً كبيراً في مستوى الاعتماد النسبي على السوق الأخرى.

غير أن تقدير ميزان القوة لا يتوقف عند هذا التفاوت؛ إذ تشير النماذج الكمية التي قدمها فيرانو إلى أن انقطاع المبادلات، بافتراض مرونة تجارية قدرها 5، قد يكبد المغرب خسائر في الدخل الحقيقي تناهز 7.4 مليارات يورو سنوياً، مقابل 4.7 مليارات يورو للاتحاد الأوروبي.

ورغم أن وقع هذه الخسائر يختلف بشكل كبير بالنظر إلى حجم الاقتصادين، فإن تقارب قيمتها المطلقة يكشف أن الاضطراب لن يكون بلا تكلفة على الطرف الأوروبي، خصوصاً في القطاعات والدول الأكثر ارتباطاً بالموردين المغاربة، مثل إسبانيا وفرنسا وصناعة السيارات والصناعات الغذائية.

وتتعزز أهمية الموقع المغربي بفضل بنيته التحتية اللوجستية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، الذي عالج خلال سنة 2025 نحو 11.1 مليون حاوية نمطية، وحوالي 161 مليون طن من البضائع. كما يستند هذا الموقع إلى الربط الكهربائي مع إسبانيا، الذي يندرج ضمن شبكة المصالح المتبادلة بين ضفتي المتوسط.

لكن هذه الأوراق لا تكفي، وفق تحليل فيرانو، لتحويل الترابط التجاري إلى نفوذ تفاوضي متوازن، ما دام الاقتصاد المغربي أكثر تعرضاً لاضطرابات السوق الأوروبية، وما دامت أجزاء مهمة من سلاسل القيمة الصناعية خاضعة لمجموعات أجنبية. ويضاف إلى ذلك العجز التجاري البنيوي، إذ بلغ فائض الاتحاد الأوروبي في مبادلات السلع مع المغرب 11.2 مليار يورو سنة 2025، مقابل 5.8 مليارات يورو سنة 2015.

وتبرز هذه المفارقة أيضاً، بحسب الأكاديمي، في قطاع السيارات؛ فرغم بلوغ نسبة الإدماج المحلي نحو 69 في المائة، مع هدف رفعها إلى 80 في المائة بحلول 2030، فإن تطوير القيمة المضافة التي يحتفظ بها الاقتصاد الوطني يظل رهيناً بتوسيع حضور المقاولات المغربية في سلاسل التوريد، والانتقال من الأنشطة التجميعية إلى تصنيع المكونات والتكنولوجيا والهندسة.

ومن هذا المنطلق، يرى فيرانو أن أحد أهم مفاتيح تقوية موقع المغرب يتمثل في تنويع الشركاء والأسواق، إلى جانب تطوير الإنتاج المحلي ورفع الإنتاجية. وتوضح محاكاته أن خفض حصة الاتحاد الأوروبي في الطلب الداخلي المغربي من نحو 25 في المائة إلى 20 في المائة يمكن أن يقلص الخسائر المحتملة للمملكة في حال انقطاع المبادلات من 7.4 إلى 5.7 مليارات يورو، ويرفع حصتها من الفائض الاقتصادي المشترك من نحو 20 إلى 23 في المائة إلى حوالي 40 في المائة، وفق الفرضيات المعتمدة في النموذج.

خطاب العرش.. الرهان على شراكات متوازنة

تتلاقى هذه القراءة الاقتصادية مع التوجه الذي رسمه الملك محمد السادس في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2026، حين أكد أن المغرب أصبح “فاعلاً اقتصادياً مهماً وشريكاً مطلوباً في شراكات جديدة ومتوازنة ومستشرفة للمستقبل”، مشدداً على أن المملكة اختارت تنويع شراكاتها بما يعزز قدراتها ومكانتها في مختلف المجالات.

كما أبرز الخطاب أن قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية أصبحت ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، مشيراً إلى أن المغرب بات أول مصدر للسيارات في إفريقيا، بطاقة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنوياً، وأن صادرات قطاعي السيارات والطيران تجاوزت 40 في المائة من مجموع الصادرات الوطنية.

ولا يقدم الخطاب الملكي تفسيراً مباشراً لأزمة سبتة أو لتفاصيل الموقف الأوروبي منها، لأنه كان قبلها بيوم واحد، لكنه يضع العلاقة مع الشركاء الدوليين ضمن تصور أوسع يقوم على تعزيز السيادة الاقتصادية وتنويع الشراكات وبناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية، وهي عناصر تكتسب أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقة مع سوق تمثل أكثر من ثلث تجارة المغرب في السلع.

الخبراء.. شراكة تتجاوز وظيفة الحراسة

يشير خالد الشيات، أستاذ القانون والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إلى أن اختزال علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي في مراقبة الحدود يمثل قراءة قاصرة لطبيعة التفاعل بين الطرفين.

فحسب تقديره، لا يمكن اختزال وظيفة دولة في جوار مجموعة من الدول في ضبط الحدود فقط، لأن الحدود فضاءات للانتقال الاقتصادي والتجاري والمالي والإنساني والاجتماعي والثقافي، كما أنها فضاءات تتقاطع فيها التحديات المشتركة، بما فيها الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.

ويعتبر الشيات أن العلاقة المغربية الأوروبية ينبغي أن تقرأ في ضوء التحولات التي تعرفها الضفتان، سواء على مستوى صعود التيارات اليمينية داخل أوروبا، أو التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، أو الأدوار الجيوسياسية الجديدة التي تتفاعل فيها قوى دولية وإقليمية.

ومن ثم، فإن التعامل مع المملكة باعتبارها مجرد مجال عازل أمام تدفقات الهجرة يتجاهل التحولات التي عرفها موقعها الاقتصادي والسياسي.

أما رضا فلاح، أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر بأكادير، فيربط التحول في موقع المغرب بتعدد شراكاته الدولية، وبقدرته على توظيف موقعه المتوسطي والأطلسي وامتداداته الإفريقية في بناء هامش أوسع للمناورة.

ويرى أن العلاقة مع أوروبا لم تعد محكومة حصراً بإطار تقليدي كانت فيه بروكسيل الطرف الأكثر قدرة على تحديد شروط التعاون، بل أصبحت تتأثر بتعدد الشركاء الذين يطور المغرب علاقاته معهم، وبالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية التي تربط المملكة بمحيطها الإقليمي والدولي.

لكن هذا التعدد لا يعني أن المغرب تخلص من الاعتماد على أوروبا، ولا أن موازين القوة أصبحت متساوية. فالأرقام التجارية تظهر استمرار مركزية السوق الأوروبية بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي، وهو ما يجعل تنويع الشراكات خياراً استراتيجياً لتقليص الهشاشة، لا بديلاً فورياً عن العلاقة مع الاتحاد

من وزن الشراكة إلى معادلة التأثير

كشفت أزمة سبتة المحتلة عن مفارقة أساسية في العلاقات المغربية الأوروبية؛ فالمغرب شريك يصعب تجاوزه في تدبير عدد من الملفات الاستراتيجية، لكنه لا يمتلك بالضرورة نفوذاً موازياً داخل المؤسسات الأوروبية التي تصوغ المواقف والقرارات. وبين حاجة أوروبية مستمرة إلى التنسيق مع الرباط، وخطاب سياسي وبرلماني اتسم بالتصعيد خلال الأزمة، برز الفرق بين امتلاك أوراق استراتيجية مؤثرة والقدرة على توظيفها في موازين التفاوض.

وقد تجلى هذا التباين في مسارين متزامنين؛ فمن جهة، عبّرت مكونات داخل البرلمان الأوروبي عن مواقف متشددة تجاه المغرب، ومن جهة أخرى، أقر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بأهمية التنسيق مع السلطات المغربية في تدبير عمليات العودة. ولم يكن هذا التباين مجرد اختلاف في الخطاب، بل عكس تعدد الحسابات الأوروبية بين الاعتبارات السياسية ومتطلبات التعاون العملي.

ولا يقتصر هذا الترابط على ملف الهجرة؛ فالمبادلات التجارية والاندماج الصناعي والربط اللوجستي جعلت العلاقة بين الطرفين شبكة من المصالح المتداخلة، يصعب تفكيكها أو اختزالها في الخلافات الظرفية. غير أن تشابك المصالح لا يعني تلقائياً امتلاك المغرب قدرة على توجيه القرار الأوروبي، وهو ما أظهره القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في 17 شتنبر 2026، حين تضمن مواقف حادة تجاه تدبير الأزمة، ودعا المملكة إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال الهجرة وحماية الحدود.

وفي المقابل، لم يتبن القرار النهائي جملة من المطالب العقابية التي تضمنتها مشاريع القرارات المقدمة قبل التصويت. ويكشف هذا الاختلاف عن تعدد المواقف والحسابات داخل المؤسسة الأوروبية، لكنه لا يشكل، في حد ذاته، دليلاً كافياً على أن التحرك الدبلوماسي المغربي هو الذي حسم الصيغة النهائية للقرار. فإثبات التأثير يقتضي التمييز بين تراجع بعض المطالب الواردة في المشاريع الأولية وبين وجود قدرة مغربية مباشرة على التأثير في عملية صنع القرار الأوروبي.

ومن هنا، يتجاوز التحدي المغربي إثبات حاجة أوروبا إلى المملكة في تدبير الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية؛ لأن هذا النوع من الاعتماد، رغم أهميته، يظل قابلاً للتسييس والتحول إلى أداة ضغط عند نشوب الخلافات. أما بناء نفوذ تفاوضي أكثر استدامة، فيرتبط بتوسيع المصالح المتبادلة، وتعزيز موقع الاقتصاد المغربي داخل سلاسل الإنتاج والتوريد الأوروبية، من خلال تطوير الصناعة الوطنية، ورفع الإدماج المحلي، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، والانتقال تدريجياً من موقع الشريك الذي يوفر شروط التعاون إلى موقع الفاعل الذي ينتج قيمة مضافة يصعب الاستغناء عنها.

ويشكل تنويع الشركاء والأسواق رافعة موازية لهذا التحول، ليس باعتباره بديلاً عن الشراكة الأوروبية، وإنما وسيلة لتوسيع هامش الاختيار والتفاوض وتقليص مخاطر الارتهان لسوق واحدة. فكلما تعززت القدرة الإنتاجية للمغرب وتوسعت شراكاته الاقتصادية، ازدادت قدرته على التفاوض من موقع أكثر توازناً، وأصبح التعاون مع أوروبا قائماً على تكامل المصالح، لا على الاعتبارات الجغرافية والأمنية وحدها.

وهنا تتحدد المسافة بين الحضور والنفوذ؛ فالمغرب حاضر بقوة في الحسابات الأوروبية بحكم موقعه الجغرافي وأدواره الأمنية والاقتصادية واللوجستية، لكن تحويل هذا الحضور إلى تأثير في القرارات السياسية والمؤسساتية يظل رهيناً بقدرته على بناء أوراق تفاوضية متعددة، تجمع بين القوة الاقتصادية والصناعية والدبلوماسية، وتحد من قابلية المصالح المشتركة للابتزاز السياسي أو التوظيف الظرفي.

وبذلك، لم تكشف أزمة سبتة فقط عن حاجة أوروبا إلى المغرب، بل وضعت أمام المملكة سؤالاً أكثر تعقيداً: كيف يمكن تحويل هذه الحاجة إلى مكاسب تفاوضية ملموسة، تضمن توازناً أكبر في توزيع منافع الشراكة وشروطها؟ فالمعيار الحقيقي للنفوذ المغربي لن يكون مجرد استمرار اعتماد أوروبا على المملكة، وإنما قدرة الرباط على جعل هذا الاعتماد أساساً لعلاقة أكثر توازناً، تنعكس على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للمغرب وعلى هامش قراره المستقل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News