نسب المشاركة في انتخابات ما بعد دستور 2011.. الصناديق تعجز عن تخطي حاجز 50%
إلى جانب رهاناتها الانتخابية وأهمية نتائجها في تشكيل المشهد السياسي للخمس سنوات المقبلة، تكتسي الانتخابات التشريعية، التي مرت أمس 23 شتنبر، مكانة كبرى في قياس نسبة ثقة الناخبية في العملية الانتخابية، بالنظر إلى رهان رفع نسبة المشاركة، التي لم تتجاوز طيلة المحطات الانتخابية الأربعة بعد اعتماد دستور 2011 نسبة 50 في المئة.
ووفق آخر المعطيات الرسمية حول اقتراع 23 شتنبر 2026، فقد بلغت نسبة المشاركة 38 في المئة في المئة، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية من معطيات بناء على ما توصلت به من مختلف العمالات والأقاليم.
وأوضحت وزارة الداخلية أن عملية الاقتراع على الصعيد الوطني تمر في ظروف عادية، مشيرةً إلى أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ستتواصل حتى الساعة السابعة.
وفي أول انتخابات بعد اعتماد دستور 2011 بالاستفتاء، بلغت نسب المشاركة في انتخابات 25 نونبر 2011، وفق الأرقام الرسمية، 45.5 في المئة، وهي التي الانتخابات التي تصدر خلالها حزب العدالة والتنمية المشهد السياسي وقاد من خلال نتائجها أول حكومة بعد الدستور الجديد.
وبشكل أكثر تفصيلاً، فإن نسبة 45.5 في المئة خلال سنة 2011 مثلت أكثر من 6 ملايين ناخب من أصل نحو 13.4 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية.
وفي سنة 2016، التي شكلت سنة تنظيم ثاني انتخابات بعد دستور 2011، بلغت نسبة المشاركة الإجمالية 43 في المئة في استحقاقات أكتوبر 2016.
وبلغة الأرقام دائماً، يقابل نسبة 43 في المئة نحو 6.8 ملايين ناخب من أصل 15 مليون و702 ألف و592 مسجلاً في اللوائح الانتخابية، وفق إحصائيات وزارة الداخلية.
وفي كل هذا المسار، شكلت انتخابات شتنبر 2021، أعلى نسبة في الانتخابات الثلاثة بعد دستور يوليوز 2011، ببلوغها 50.35 في المئة من إجمالي عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.
هل تتجاوز 2026 حاجز 50%؟
وعلاقة بانتخابات 2021 دائمأً، فقد شكلت هذه الاستحقاقات تقجما في مسار نسب المشاركة بتصويت حوالي 8 ملايين و789 ألف ناخب وناخبة، أي ما يعادل نحو 50.35% من الهيئة الناخبة وفق المعطيات النهائية.
وفي آخر انتخابات يوم 08 شتنبر 2021، فقد كان عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية قد بلغ 17 مليون و509 آلاف و127 وفق المعطيات المرتبطة بنسبة المشاركة النهائية، في حين بلغ عدد المصوتين 8 ملايين و789 و676 صوتاً، كانت منها الأصوات المقبولة/ الصحيحة قد شكلت حوالي 7.59 ملايين.
وبمقارنة أرقام المحطات الانتخابية الثلاثة في عهد دستور 2011، فقد ارتفعت المشاركة في 2021 بنحو 7 نقاط مئوية مقارنة بـ2016، وبحوالي 4.7 نقاط مقارنة بـ2011.
وفي 2021، فإن الرقم النهائي المعتمد للهيئة الناخبة المسجلة كان 17 مليون و983 ألف و490، وبالتالي ارتفع عدد المسجلين بين 2011 و2021 بنحو 4.56 ملايين ناخب، أي حوالي 34 في المئة.
