في الذكرى 61 لاختطافه.. عمر بنجلون يعيد طيف بن بركة إلى البرلمان
أعاد النائبُ البرلماني عن تحالف اليسار، عمر بنجلون، طيفَ الزعيم اليساري الراحل، المهدي بن بركة، إلى مجلس النواب المغربي بسؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يسأل فيه عن مآل التحقيقات بشأن “أقدم ملف قضائي لدى العدالة الفرنسية”، وذلك في الذكرى 61 لاختطاف بن بركة بباريس.
وفي السؤال الذي تقدم به عضو مجلس النواب عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تساءل الأول عن مآل قضية المهدي بن بركة ومستجدات التحقيق فيها.
وأوضح بنجلون، في معرض سؤاله، أن “قضية اختطاف المهدي بن بركة، أحد قادة الحركة الوطنية المغربية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية والرئيس السابق للمجلس الاستشاري (الصيغة الأولى لمجلس النواب)، يوم 29 أكتوبر 1965، تشكل أقدم ملف تحقيق قضائي لدى العدالة الفرنسية منذ بداية سنة 1966”.
وأضاف أن الحكومة المغربية تقدمت في تلك الحقبة بشهود ومتهمين أمام الغرفة الجنائية لدى محكمة باريس نهاية الستينات واعترفت بمسؤوليتها بعد ذلك في العهد الجديد، وفق تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة، فانعقدت حصص استماع قضائية لبعض المتهمين في إطار التعاون الفرنسي المغربي.
إلا أن الإنابات القضائية التي تحيل نتائج الاستماع على قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالقضية تبقى مجهولة المصير، لا سيما وأن القضاء الفرنسي ينفي التوصل بها، على حد قول بنجلون.
لذلك، “ومن أجل الحقيقة والإنصاف، ونحن في الذكرى الحادية والستين لاختطاف المهدي بن بركة، نطلب منكم السيد الوزير المحترم الكشف عن مآل الإنابات القضائية ذات الصلة بقضية المهدي بن بركة، وعن كل المعلومات الكفيلة بالاطلاع على حقيقة الجريمة السياسية المذكورة”.
وتعتبر قضية المهدي بن بركة إحدى أبرز وأعقد ألغاز الجريمة السياسية في تاريخ المغرب الحديث، وتتعلق باختطاف واغتيال زعيم المعارضة اليسارية المغربية في ستينيات القرن الماضي.
وكان بنبركة قد اختطف أمام مقهى “ليب” (Lip) الشهير في شارع سان جيرمان بالعاصمة الفرنسية باريس، وتفيد معطيات التحقيق أنه استُدرج بذريعة لقاء لإعداد فيلم سينمائي حول حركات التحرر، واقتيد في سيارة من قِبل شرطيين فرنسيين تبيّن لاحقاً أنهما يعملان لحسابهما أو بتواطؤ مع جهات أمنية.
ونُقل بن بركة إلى مخبأ في ضواحي باريس، وتشير التحقيقات والشهادات التاريخية إلى أنه تعرض لتعذيب شديد أفضى إلى وفاته تحت التعذيب، وإلى يومنا هذا، لا يزال مصير جثمان المهدي بن بركة مجهولاً بالكامل، ولم تعثر عائلته أو السلطات القضائية على قبر له.
