“الأحرار” يتعهد بإبعاد الفاسدين عن المسؤولية ومحاربة تضارب المصالح

تعهَّد حزب التجمع الوطني للأحرار بإبعاد أي مسؤول تحوم حوله شبهات جدية في مجال الصفقات العمومية أو الميزانيات أو عليه شبهة تضارب المصالح عن المسؤولية خلال الـ100 يوم الأولى من عمر الحكومة القادمة إذا تصدر “حزب الحمامة” الانتخابات التشريعية، وذلك في وقت أكد فيه عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، أنه “نحن أول من نعترف أنه لم نقم بمجهود أكبر في محاربة الفساد”.  

ورفض عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، في برنامج “ساعة الصراحة” الذي يبث على القناة الثانية، الوصف التي أعطي للحكومة طيلة الولاية الحكومية الحالية على أنها “حكومة تضارب المصالح”، مبرزاً أن “لي عندو قناعة بوجود هذه الشبهة فليلجأ إلى القضاء. هل سنبقى رهينين بمنطق تدمير سمعة الناس والترويج للإشاعات؟”.

وعن الإخفاقات في الحصيلة الحكومية، أضاف أوجار أنه “نحن أول من يتألم لأننا لم نتمكن من إنجاز كل ما تعهدنا به لفائدة المواطنين”، مؤكداً أنه “نحن نعترف أنه لم نقم بمجهود أكبر في محاربة الفساد”.

وشدد عضو المكتب السياسي أن “إذا ترأس حزب التجمع الوطني للأحرار الحكومة، فإنه في أول 100 يوم الأولى، سيغادر المسؤولية كل من عليه شبهة جدية”.

ودافع أوجار عن حصيلة الحكومة “أجرينا أكبر حوار اجتماعي في تاريخ المغرب بـ47 مليار درهم، استفاد منهم الأطباء والممرضون والأساتذة وكل موظفي المرفق العمومي، ويحسون به في الأجور”، مشيراً إلى أنه “عندما جئنا إلى الحكومة كانت الإضرابات لا تتوقف، وعندما تولينا المسؤولية استطعنا تقليصها، بل وقمنا بحل أزمة الأساتذة المتعاقدين”.

وبلغة الأرقام، أوضح القيادي بحزب “الحمامة” أن “حزب التجمع الوطني للأحرار سيواصل مساره بناء على حصيلة ومنجز”، مؤكداً أن  “نسبة النمو تجاوزت 5 في المئة بالإضافة إلى أن الإيرادات الضريبة ارتفعت بـ20 مليار درهم، والكثير من المشاريع اليوم هي قيد الإنجاز ونقترب من 20 مليون سائح”.

وفي سياق سرد الإنجازات، سجل المسؤول الحزبي عينه أنه “في القطاع السياحي، نقترب من 20 مليون سائح، وليست لنا أرقام خيالية كما فعل البعض شركائنا”.

وفي ما يتعلق بوعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف درهم والتخوف الذي يثار حول تنفير المستثمرين من الاستثمار في المغرب، أورد أوجار أن “المستثمر الحقيقي هو الذي يهتم بالاستقرار السياسي في البلد والنظام الضريبي ومناخ الأعمال واستقلال القضاء وتوفر الكفاءات العلمية، وليس السميك هو الأمر الوحيد الذي يأخده المستثمر بعين الاعتبار”، مشددا على أنه “سبق أن رفعنا الحد الأدنى للأجر في سنوات سابقة، ولم يتراجع الاستثمار الأجنبي”.

وفي ما يخص الإخفاقات، أورد المصدر عينه أنه “لا يمكن أن نحل المشاكل التي توارثناها منذ 60 سنة”، مشددا على أن “حزب التجمع الوطني للأحرار هو الأولى بتصدر هذه الانتخابات لأنه قادر على مواجهة التحديات المتبقية، بما فيها لوبيات الأدوية التي يشتكي منها المواطن”.

وتساءل أوجار: قبل ترأس حزب التجمع الوطني للأحرار الحكومة، هل كانت في المغرب دولة اجتماعية؟، مؤكدا أن “حزب الأحرار وضع أسس الدولة الاجتماعية تنفيذاً للتوجيهات الملكية، والبناء مسار طويل، وهناك ملفات أخرى مثل الغلاء التي يجب علينا أن نواجهها”.