الزياني: لا نُقحم الملك في أزمة قانون المحاماة ونأمل حكومة جديدة تحترم تعهداتها
نفى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، أن يكون قرار تمديد التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية جواباً على صدور الظهير بتنفيذ قانون تنظيم مهنة المحاماة بالقول إن “الأمر بتنفيذ قانون المحاماة هو شكلية إجرائية ومسطرية، ولا يمكن أن نُدخل الملك في هذا الموضوع و(مداخلش فيه)”، مبرزاً من جانب آخر أن “أملنا في أن تفرز الانتخابات حكومة في مستوى التطلعات وملتزمة بتعهداتها، لنجلس معها ونناقشها أزمة قانون المحاماة”.
وأضاف الزياني، في ندوة صحفية، اليوم الخميس، أن “الأمر بتنفيذ قانون المحاماة هو شكلية إجرائية ومسطرية”، مواصلاً أنه “لا يمكن أن ندخل الملك في هذا الموضوع و(مداخلش فيه)”.
وأوضح الزياني أن “المؤسسات التي تشكل ثوابت وطننا فإنها بالنسبة لنا في جمعية هيئات المحامين خط أحمر وبالنسبة لجميع المحامين المغاربة”.
وتابع رئيس جمعية هيئات المحامين أن “قانون المحاماة وقعه بالعطف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش”، مشددا على أن “الأمر بالتنفيذ ما هو إلا إجراء شكلي وليست منشئة أو حاملة لوجهة نظر”.
وشدد المصدر ذاته أن “المحامين اليوم ضد مسار بناء هذا القانون، والذي عرف اضطراب وانعراجات”، مسجلاً أنه “لأول مرة في المغرب يعرف قانون انحرافات مثل التي عرفها قانون المحاماة”.
وأوضح الزياني أن “المحامين هم أيضا تأثروا نفسياً بقرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية”، مؤكداً أن “هذا القرار يتألم ويحمل جراحاً”.
وبخصوص ما يتعلق بالمواطنين، أوضح الزياني أن المسؤول عن توقف الخدمات المقدمة لهم هي الحكومة، مشدداً على أن المحامين أيضاً مواطنون. وتساءل: “ألم يفكر المشرع والحكومة في المواطن؟ ومن دافع عن حقوق المتقاضين في قانون المسطرة المدنية والجنائية؟”.
وأكد أن المحامين «مع المواطن ومن أجله»، مضيفاً: «ما نفعله اليوم ليرتاح المواطن غداً»، ومشدداً على أن دفاعهم ينصب على الاستقلالية والحصانة.
وشدد الزياني على أنه “لا يمكن أن نسمي قرار المحامي على أنه إصرار، وإنما دفاع عن قضية”، مضيفاً أن “محامي المغرب يقولون، في ظل هذه الظروف، إنهم لن يعودوا إلى الاشتغال في ظل هذه الحكومة التي ذبحت مهنة المحاماة”.
ونفى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن يكون موقف المحامين ذا طابع سياسي، قائلاً: “مكنديروش السياسة”، ومؤكداً أن مسافتهم مع جميع التيارات السياسية هي مسافة واحدة.
وأوضح أن المحامين لم يكونوا دعاة إلى التوقف من أجل التصعيد، وإنما فُرض عليهم هذا الخيار، معرباً عن أمله في أن تفرز الانتخابات حكومة في مستوى التطلعات، لنجلس معها.
وبخصوص هيئة المحامين بالدار البيضاء، قال الزياني إن “الدار البيضاء هيئة عظيمة بمجلسها ونقيبها”، مؤكداً التزامها بجميع قرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
