حقوقيون يدعون الأحزاب لاحترام قواعد التنافس

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية والمسؤولة في الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، معتبرة أن الانتخابات تشكل آلية لترسيخ الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة، في بيان حول الاستحقاقات التشريعية المقبلة، أنها تتابع مجريات هذه الانتخابات في سياق يتسم بتنامي الانتظارات المرتبطة بتعزيز دولة الحق والقانون والحريات الجماعية والفردية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وضمان مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام، إلى جانب تقديم حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقا من فعلية الحقوق المنصوص عليها في الدستور المغربي وتكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن الانتخابات “ليست مجرد آلية تقنية أو موسمية لتجديد المؤسسات المنتخبة”، وإنما تمثل آلية لترسيخ موقف ثابت بشأن الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان، خاصة الحق في المشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير والانتماء والتنافس الحر.

وشددت على ضرورة أن تتم العملية الانتخابية بعيدا عن أي نوع من الضغوط أو الخروقات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على نزاهة الانتخابات.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات، بهدف المساهمة في تشكيل مؤسسة تشريعية قادرة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما حثت الأحزاب السياسية على جعل مناسبة الانتخابات فرصة لترسيخ دولة الحق والقانون، وإعمال مبدأ فصل السلط، ومراقبة السلطة التنفيذية.

ودعت المنظمة، في السياق ذاته، مختلف الأحزاب السياسية إلى احترام قواعد التنافس الديمقراطي والحق في الاختلاف، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض والتضليل، إلى جانب عدم استغلال الهشاشة الاجتماعية.