هيئة التقنيين تطالب بإدراج مطالبها بالبرامج الانتخابية وتعلن الحياد تجاه الأحزاب
توجهت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب إلى الأحزاب السياسية من أجل المطالبة بوضع ملف التقنيين ضمن محاور البرامج الانتخابية والأولويات الحكومية والتشريعية المقبلة، مبرزةً أنه على رأس هذه الملفات: تعديل النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المحدث سنة 2005 وتحسين الأوضاع المهنية لتقنيي القطاع الخاص بشكل منصف وعادل، معلنة حيادها اتجاه جميع الأحزاب السياسية في ما يتعلق بالانتخابات.
وأوردت الهيئة، في نداء موجه الأحزاب السياسية الوطنية خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، أنه على بعد أيام قليلة من الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، يجدر التذكير بأن “التقني المغربي كان و لا يزال الجندي المجهول في ورش التنمية، هو الذي ينزل السياسات العمومية لأرض الواقع، و هو الرافعة الحقيقية للإنتاج و الرقمنة و الخدمات”.
ودعت الهيئة الأحزاب السياسية إلى أن يكون ملف التقنيين ضمن أولوياتهم الحكومية و التشريعية المقبلة، وعلى رأس هذا الملف: تعديل النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المحدث سنة 2005 وتحسين الأوضاع المهنية لتقنيي القطاع الخاص بشكل منصف و عادل يضمن مسار مهني محفز وعدالة أجرية والاعتراف بالدور المحوري للتقني.
محمد الأمين صادوق، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، قال إنه “نحبد أن تقوم الأحزاب السياسية خلال الأيام المقبلة بتعديل وعودها الانتخابية، وتقديم تصريح واضح يُتيح للتقنيين معرفة الأحزاب القادرة على تحمل مسؤولية هذه الملفات الاجتماعية بأمانة، وعلى رأسها ملف التقنيين”، مبرزاً أنه “في الوقت الذي تم فيه إنصاف مجموعة من شرائح المجتمع، ظل ملف التقنيين عالقًا منذ عام 2005، أي ما يقارب 21 عامًا، دون أن يحظى بأي التفاتة من أي حزب سياسي”.
وأضاف صادوق، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “نأمل أن تتضمن البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب إشارة واضحة لفئة التقنيين، أو على الأقل تعهدًا تجاه الهيئات المشتركة بين الوزارات والتي تضم المهندسين، والمتصرفين، والمساعدين الإداريين، والتقنيين، والمساعدين التقنيين وغيرهم، يتضمن التزامًا صريحًا بمراجعة أنظمتهم الأساسية خلال ولاية الحكومة المقبلة”.
وأفاد المصدر عينه أن “الهدف من النداء الذي حرصنا على إبلاغه، مع الحفاظ على مسافة أمان من جميع الأحزاب السياسية، هو مراعاة لاستقلالية الهيئة، ولكون التقنيين أنفسهم ينتمون لأحزاب ووجهات نقابية مختلفة. لذا، كانت الرسالة عامة وتعبر عن كافة التقنيين في القطاعين العام والخاص”.
وفي نفس الصدد، شدد المتحدث ذاته على “أهمية حقوق فئة التقنيين المتقاعدين الذين وضعوا اللبنات الأساسية للبلاد في الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية. وما ينعم به المغرب اليوم من بنيات تحتية، وطرق، وإدارات، ومرافق حيوية هو ثمرة تلك الجهود”.
