السكوري يعبّئ 600 مفتش لمراقبة احترام ساعات عمل حراس الأمن الخاص
أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم 9 شتنبر 2026، البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، تحت شعار “من أجل عمل لائق”، وذلك خلال اجتماع عقده الوزير يونس السكوري بمقر الوزارة بحضور مسؤوليها على المستوى الترابي.
وكشف السكوري، خلال ندوة صحفية، إن إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج التفتيش يأتي “بعد دخول القانون رقم 032.26 حيز التنفيذ يوم 16 يوليوز 2026، الذي حدد الانتقال العملي لساعات عمل أعوان الحراسة من 12 ساعة إلى 8 ساعات”.
وأكد الوزير أن “القانون ينص على إجراء ضروري، وهو أن جميع العقود المبرمة بين شركات أعوان الحراسة والمقاولات الخاصة بعد 16 يوليوز ستبنى على قاعدة 8 ساعات عمل، بينما العقود المبرمة قبل تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية تمنح لها مدة انتقالية إلى حدود 16 أبريل 2027”.
وأضاف “لوحظ أن بعض المقاولات الخاصة لا تحترم ساعات العمل التي يحددها القانون، لذلك قررنا إطلاق برنامج وطني من خلال تعبئة 600 مفتش ومفتشة موزعة على المستوى الترابي للمملكة، وأول شيء ستقوم به حملة التفتيش هي جولة ميدانية تنطلق من المقاولات التي رست عليها الصفقات، ثم المرور إلى مواقع الحراسة للتأكد من احترام عدد ساعات العمل”.
وحدد يونس السكوري الأهداف الرئيسية من برنامج التفتيش، من بينها التحقق من مدة العمل الفعلية لأعوان الحراسة، قصد حصرها في 8 ساعات، وفي حالة رغبة الشغيلة بزيادة عدد ساعات عملها، ينبغي بحسبه على المقاولات تعويضهم على كل ساعة إضافية.
كما أكد أن “الغاية من التفتيش لا تقف على مراقبة عدد ساعات العمل فحسب، بل مراقبة أجور أعوان الحراسة، لأن الوزارة تلقت شكايات متكررة بخصوص أجور زهيدة يتلقاها أعوان الحراسة، لا تحترم فيها الشركات الخاصة الحد الأدنى للأجور ولا تتناسب مع عدد ساعات العمل”.
ووضح السكوري “التفتيش مبني على تنظيم محكم يتكون من لجان جهوية، وبرمجة دقيقة للزيارات التفتيشية، وسيقوم مفتشو ومفتشات الشغل بتحرير المخالفات، وتوجيهها مباشرة للجهات المختصة، من بينها النيابة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنهم شركاء في العمل”.
واختتم الوزير “برنامج التفتيش هو خطوة حازمة جاءت نتيجة وعد الوزارة للشغيلة بمراقبة المقاولات والشركات الخاصة التي تخرق القانون، كما أنه فرصة للرأي العام والمجتمع المدني ولجميع الفاعلين للتعبئة من أجل تحقيق حق هذه الفئة ولضمان تطبيق القانون على جميع المقاولات، خصوصا في الأشهر الأولى بعد صدور القانون بالجريدة الرسمية”.
