البرازيل.. الدين العمومي يقفز إلى 82,5%
بلغ الدين الإجمالي للقطاع العمومي البرازيلي 82,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال شهر يوليوز، أي ما يعادل حوالي 2.100 مليار دولار، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ أبريل 2021، بحسب معطيات نشرها، اليوم الاثنين، البنك المركزي البرازيلي.
ويشمل هذا الدين الدولة الفدرالية والولايات والجماعات المحلية ونظام التقاعد العمومي، وقد ارتفع بـ0,6 نقطة مئوية على أساس شهري، وبـ3,9 نقاط منذ بداية السنة.
ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة فوائد الدين والإصدارات الجديدة، في حين ساهم نمو الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي في الحد من وتيرة ارتفاعه.
ومع ذلك، يظل المستوى المسجل خلال يوليوز دون المستوى القياسي البالغ 87,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، الذي تم تسجيله في أكتوبر 2020، في خضم الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
بالموازاة مع ذلك، سجل القطاع العمومي الموحد فائضا أوليا قدره 270 مليون دولار خلال يوليوز، مقابل عجز بلغ 10,7 مليار دولار في يونيو و12,9 مليار دولار قبل سنة.
وسجلت الحكومة المركزية فائضا قدره 2,1 مليار دولار، في حين سجلت الحكومات الجهوية والمؤسسات العمومية عجزا بلغ، على التوالي، 1,6 مليار دولار و212 مليون دولار.
