عجز الزبناء عن سداد القروض يرتفع والبنوك تواصل مراكمة الأرباح

يمضي القطاع البنكي قُدماً في مسار نمو مداخيله وأرباحه، إذ يبدو واحداً من القطاعات القليلة المُحصّنة في وجه الأزمات الاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للزبناء. ذلك ما يتضح من النتائج المالية نصف السنوية التي أعلنتها معظم البنوك الكبرى المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والتي جاءت إيجابية في المجمل، ولو بشكل متفاوت.

وفي التفاصيل، سجلت مجموعة البنك الشعبي المركزي خلال النصف الأول من سنة 2026 نموا ملحوظا في مؤشرات نشاطها التجاري الرئيسية، حيث ارتفعت ودائع الزبناء بنسبة 9%، والقروض بنسبة 5.7%. غير أنّ صافي الناتج البنكي تراجع تحت تأثير انخفاض نتيجة أنشطة السوق، بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته قبل عام.

و بالرغم من ذلك، بلغ صافي الناتج البنكي الموطد 13.5 مليار درهم، مقابل 13.9 مليار درهم المسجلة قبل عام، أي بانخفاض نسبته 3.2%.

ومن جهته، سجل بنك “CIH” مداخيل صافية بلغت 2.82 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 2.8% على أساس سنوي. كما ارتفعت ودائع الزبناء لدى البنك بنسبة 2.7% منذ نهاية سنة 2025، في حين سجلت القروض الممنوحة لهم ارتفاعا أكثر محدودية بنسبة 0.7%.

وبدوره، سجل بنك “BMCI” تحسنا ملحوظا في نتائجه خلال النصف الأول من سنة 2026. إذ بلغ صافي النتيجة الموطدة 354 مليون درهم، بارتفاع نسبته 62.4%، مدفوعاً على وجه الخصوص بالانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر. أما صافي الناتج البنكي فسجل نموا ليبلغ 2.01 مليار درهم.

وبلغت ودائع زبناء البنك 51.67 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2.2% مقارنة بدجنبر 2025، أي بزيادة قدرها 1.12 مليار درهم في حجم الودائع. ومثلت الموارد غير المدرة للفائدة 82% من إجمالي الودائع في نهاية يونيو.

أما “Bank of Africa” (بنك إفريقيا)، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 1.5% في صافي ناتجه البنكي الموطد خلال النصف الأول من سنة 2026، ليصل إلى 10.5 مليارات درهم. وظل النشاط التجاري في منحى إيجابي، مع ارتفاع القروض الممنوحة للزبناء بنسبة 4.3% والودائع بنسبة 4.1%.

وفي الوقت ذاته، واصل نشاط الإقراض نموه، وبلغت القروض الموطدة الممنوحة للزبناء، باستثناء عمليات إعادة البيع، 243.5 مليار درهم في نهاية يونيو، بارتفاع نسبته 4.3% مقارنة بدجنبر 2025. أما على المستوى الاجتماعي، فقد ارتفعت هذه القروض بنسبة 5.6% لتصل إلى 157.7 مليار درهم.

وفي السياق ذاته، أورد بنك المغرب أنه في نهاية يوليوز 2026، ارتفع رصيد القروض البنكية بنسبة 10.3% على أساس سنوي، ليبلغ 1,286.2 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 2.2% مقارنة بنهاية دجنبر 2025.

ومن جهتها، ارتفعت الديون المتعثرة، إثر عجز الزبناء عن سدادها في الموعد، بنسبة 3.1% لتصل إلى 104.7 مليار درهم مقارنة بنهاية يوليوز 2025، وبنسبة 3% مقارنة بنهاية دجنبر 2025. وبلغ معدل النزاعات القضائية بشأن هذه الأخيرة 8.1%، مقابل 8% في يونيو 2026.