مجلس النواب يُنَصِّب الحكومة والبرنامج الحكومي ينال تأييد 204 برلمانيا
نالت الحكومة التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، بشكل رسمي، ثقة مجلس النواب بعد تصويت 204 نائباً على البرنامج الحكومي مقابل معارضة 127 نائباً برلمانياً على البرنامج نفسه، بتصويت إجمالي ل331 برلمانيا؛ وبناء عليه، تعتبر الحكومة منصبة بشكل رسمي من طرف مجلس النواب، وفق الفقرة الثالثة من الفصل 88 من الدستور.
وحصلت “حكومة المنصوري”، المؤلفة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رسميا على ثقة مجلس النواب، لتكمل أركانها القانونية والدستورية، بعد مسار سياسي انطلق من يوم الانتخابات في 23 شتنبر المنصرم إلى اليوم 22 أكتوبر 2026، الذي حصد فيه البرنامج الحكومي تصويت الأغلبية المطلقة.
وبهذه النتيجة، استوفت الحكومة شرط التنصيب الدستوري، عقب حصول برنامجها على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وفق ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور.
وتنص الفقرة الثالثة من الفصل 88 من الدستور على أنه: تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.
وعرفت الجلسة المخصصة لرد رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، على الفرق والمجموعات النيابية جدلاً كبيرا بين رئيسة الحكومة وفريق العدالة والتنمية بسبب ما اعتبرته رئيس الحكومة “شيطنة وتخوين لحزب الأصالة والمعاصرة”، معتبرةً أن مداخلة “البيجيدي” صباح اليوم الخميس، “هاجمنا وسبنا وهادشي مبقاش مقبول”.
وقبل جلسة رد رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، على الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، توحدت فرق الأغلبية البرلمانية على ضرورة تجاوز اختلالات وتجاوزات المرحلة السابقة من خلال مواجهة الغلاء وتضارب المصالح والفساد ودعم القدرة الشرائية وفتح المناخ السياسي والحقوقي بإطلاق المعتقلين السياسيين في “حراك الريف” و”جيل زيد”.
ودافع المنصوري، في كلمتها، عن الأغلبية الحكومية والتركيبة التي تشكلت منها بالقول إنها ليست أغلبية عددية، مبرزةً أن الأحزاب التي شكلت الأغلبية فيها انسجام بينها في البرامج والمرجعية والإديولوجية.
وحول التشكيلة الحكومية، أوضحت المنصوري أنه غيرنا القطاعات التي كانوا المغاربة يشكون منها المغاربة وهي التعليم الذي تولاه نبيل بنعبد الله والصحة جئنا فيه بيونس بجيجو، وأتينا بحالد الحاتيمي في وزارة الفلاحة، ومشروعنا هو مشروع طموح.
وقبل التصويت على البرنامج الحكومي، عرفت الجلسة أجواء مشحونة بين مكونات الأغلبية والمعارضة بسبب اتهامات متبادلة حول “تجارة المخدرات” و”إفساد الانتخابات”.
