اتهامات بالاتجار في المخدرات تفجر جلسة المصادقة على برنامج حكومة المنصوري

فجرت الاتهامات المتبادلة بين حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”العدالة والتنمية”، والمتعلقة بالاتجار في المخدرات، جلسة المصادقة على البرنامج الحكومي، اليوم الخميس، بعدما علت احتجاجات نواب “البيجيدي” ضد هجوم رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، على حزبهم، قائلة إن أحد مناضليه بمدينة آسفي “اعتقل وهو يتاجر بالمخدرات”، رداً على اتهامات شبيهة من لدن نواب هذا الأخير.

وقالت المنصوري، في معرض جوابها على مداخلات رؤساء الفرق خلال مناقشة البرنامج الحكومي، بخصوص ما بات يعرف إعلاميا بـ”صاك طنجة”، إن هناك 41 ألف مكتب تصويت في مجموع التراب الوطني، وأن الاختلالات رُصِدت في مكتب واحد أو اثنين، وتلك “أحداث شخصية ولا تعبر عن توجه حزبي”.

وهاجمت رئيسة الحكومة نواب حزب العدالة والتنمية قائلة إن هذا النوع من الأحداث لا يعد سابقة من نوعه، مشيرة إلى أنه خلال انتخابات سنة 2016 تم توقيف أحد مرشحي حزب العدالة والتنمية بصدد توزيع الأموال، ومتابعته، مؤكدة أن “البام” جمد بدوره عضوية المسؤول عن حادثة طنجة في انتظار أن يقول القضاء كلمته.

وأضافت المنصوري: “كفى من التشكيك في المؤسسات، خطاب المظلومية والتحكم لم يعد موفقاً وهو السبب في تدني نسب المشاركة بالانتخابات، وهذا كلام نسمعه منذ سنوات وقد أسعفكم للفوز بالانتخابات في سنة 2011 لكنه لم يعد صالحا الآن”، مضيفة “إذا أردتم أن نناقش طريقة ميلاد حزب الأصالة والمعاصرة، فلنناقش كذلك الطريقة التي ولد بها حزبكم”.

وفي سياق نزاهة الانتخابات دائماً، أوردت المنصوري أنه قبل الحملة الانتخابية جرت مناقشة القوانين الانتخابية مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت بحضور جميع الأحزاب السياسية؛ “في نهاية المطاف أذكر أنه كان هناك توافق بشأن القوانين الانتخابية، لذلك فأنا أستغرب أن البعض حين يفوز بالانتخابات يتغنى بالمسار الديمقراطي وبنزاهة الانتخابات، وحين ينهزم يبدأ في التشيك والحديث عن التحكم”.

وفي موضوع آخر، بخصوص ما تم تداوله حول خرق الحكومة للدستور بمناقشة مشروع قانون المالية قبل التصويت على البرنامج الحكومي، قالت المنصوري إنه من حق الحكومة دستورياً أن تجتمع في مجلس وزاري وحكومي وتضع مشروع قانون المالية أمام البرلمان بمجرد تنصيبها، “ما ليس من حقها هو مناقشته فقط، ولذلك لن يناقش إلا بدءً من الغد، ومنهجيتنا تتماشى مع الدستور والقوانين التنظيمية”.

وشددت المنصوري على أنه باستثناء حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار، عبرت كل الأحزاب خلال مشاورات تشكيل الحكومة عن رغبتها في المشاركة ودخول الأغلبية، مضيفة: “لكننا لم نرد تشكيل أغلبية عددية”.

وفي معرض ردها عما أورده بعض النواب بالقول إن الحكومة عبارة “عن تعديل حكومي”، بحكم استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم، قالت المنصوري: “لقد غيرنا في القطاعات الوزارية التي اشتكى منها المغاربة، وهذه حكومة جديدة لا تعديل حكومي، أما الاستمرارية فهي في الأوراش الملكية غير المرتبطة بالزمن الحكومي”.