بنعلي: مصير “لاسامير” بيد القضاء وعمال الشركة يستفيدون من حقوقهم
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مصير “شركة لاسامير” رهين بما سيقرره القضاء من إجراءات في إطار مسطرة التصفية القضائية، وقالت بنعلي “بما أن ملف شركة لاسامير هو بين يد القضاء وبما أن الجهات القضائية المختصة أصدرت حكما في الملف يقضي بالتصفية القضائية للشركة من أجل تقديم عروض لتفويت أصول الشركة للسانديك القضائي، فالجميع ملزم بالتقيد بمنطوق الحكم بما في ذلك الحكومة.
وسجلت الوزير، في معرض جوب لها على سؤال برلماني، حول “قرار إلغاء خزانات شركات لاسامير”، أن هذا الملف ظل يمر من عدة تطورات، منذ توقف شركة لاسامير في غشت 2015، إلى أن آل للقضاء الذي أصدر بشانه بتاريخ 21 مارس 2016 حكماً بالتصفية القضائية للشركة مع الإذن باستثمار نشاطها، مشددة على أن الحكومة ستنظر في المسألة التقنية لشركة لاسامير في انتظار قرار القضاء.
وأشارت بنعلي إلى أنه بتاريخ 2017 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا قضائيا بتفويت أصول شركة لاسامير، بما فيها الوحدات الانتاجية، مع الإذن لـ “السانديك” بتلقي عروض لشراء المصفاة، مضيفة أن “مصالح الدولة تقدمت بتاريخ ماي 2020 بطلب إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل كراء هذه الخزانات المملوكة لشركة لاسامير وتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية.
وتابعت الوزيرة، أنه في ماي 2020 أصدر القاضي المنتدب، أمرا قضائيا أَذِن بموجبه للسانديك بالتصفية القضائية، بكراء خزانات الشركة للدولة المغربية أو من يمثلها وتمّ تفويض المكتب الوطني للهيدوركاربورات والمعادن لإبرام عقد الكراء، وأوضحت أنه بتاريخ 23 نونبر 2021 أصدرت المحكمة التجارية حكما قطعيّاً يقضي بالعدول عن الأمر القاضي المنتدب بالإذن للسانديك بإبرام عقد كراء خزانات هذه المصفاة لصالح الدولة المغربية.
وفي السياق ذاته، شددت بنعلي، على أن الحكومة حرصت منذ اندلاع هذه الأزمة على أداء أجور المستخدمين، حيث قامت إدارة الجمارك، برفع اليد جزئيا على أموال الشركة من أجل تمكينها من أداء أجور المستخدمين، مبرزة أنه من أجل الحفاظ على حقوق العمال، تقوم الشركة بالتصريح المنتظم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل الأجراء مع الحفاظ على الخدمات وفقا للمقتضيات القانونية التي بموجبها يستفيد جميع المستخدمين من التعويضات العائلية واليومية عن المرض والذي يعمل الصندوق على صرفها للمستفيدين.
وخلصت الوزيرة، إن كل عمال شركة لاسامير، يستفيدون من التغطية الصحية، بما في ذلك التأمين الإجباري عن المرض والتأمين التكميلي والتأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية، مؤكدة أن الشكرة حافظت للمستخدمين على خدمات النقل، مع تمكينهم من الاستفادة بالإقامة بمراكز الاصطياف والاستفادة من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي يوفرها المركب الرياضي التابع للشركة.
