أرباح شركات المحروقات تُثير سجالا بين البيجدي والأحرار داخل البرلمان

عاد الجدل من جديد بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني والأحرار، داخل البرلمان بشأن مصير أرباح شركات المحروقات المقدرة بـ17 مليار درهم، والتي سبق أن كشف عنها تقرير المهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب حول أسعار المحروقات.

ونشب سجال بين فريق الأحرار والمجموعة النيابية للبيجدي بسبب إثارة هذا الأخير لهذا الموضوع بالتزامن مع تعقيب له على جواب وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي حول “قرار إلغاء خزانات شركات لاسامير”، وذلك ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب.

وقالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المواطن المغربي ما يزال يتساءل عن مصير 17 مليار درهم من الأرباح التي حققتها شركات المحروقات، وفق ما كشف عنه تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات.

وأوضحت الكوط أن عدم إبداء الاهتمام بكراء صهاريج شركة سامير، ضيّع على المغرب حوالي 10 ملايير درهم، و60 يوما من الاحتياطي من المحروقات، متسائلة عمن له المصلحة في هذا الوضع، خاصة مع تشديد الملك محمد السادس على ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية.

وفي تعقيب له، رفض عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، لحسن السعدي، ما وصفه بـ”المزايدات” بموضوع المحروقات، وقال إن البعض حاول كثيرا استغلال هذا الملف؛ في إشارة إلى العدالة والتنمية، الذي لفت إلى أنه لم يأخذ العبرة التي اطلع على نتائجها الجميع خلال اقتراع الثامن من شتنبر.

وأضاف السعدي ضمن نفس الجلسة البرلمانية، أن موضوع المحروقات تعرّض لما يكفي من “المزايدات” وأن ملف “شركة لاسامير” معروض اليوم على القضاء، حيث صدرت بحقه عدد من المقررات القضائية، مشددا على أنه يتعيّن على المؤسسة البرلمانية أن تحرص على احترام كل المؤسسات الدستورية الوطنية.

وأوضح عضو فريق الأحرار بالغرفة الأولى، أنه في الوقت الذي يأخذ هذا الملف مساره القضائي، فإن “المزايدة” بشأنه لن تفضي إلى أي نتيجة ولن تخدم مصلحة أي أحد، مؤكدا أن ملف لاسامير يحتاج إلى تظافر جهود الجميع من أجل إيجاد الحلول الملاءمة بعيدا عن المزايدة بهذا الملف.

وكان تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، كشف أن المستهلك المغربي سدّد مبالغ إضافية أعلى من المسموح به كهامش ربح نتيجة المعاملات الاحتكارية ورفع الأسعار بـ”شكل غير قانوني”. ووفق ما ورد في تقرير اللجنة التي استندت على معطيات الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وعلى زيارتها الميدانية لـ2500 محطة وقود في مختلف مناطق المغرب، فإنه منذ أواخر 2015 إلى غاية عرض النتائج في ماي من سنة 2018، ظلت شركات الوقود تجني في المتوسط أرباحا إضافية بقيمة 96 سنتيما عن كل لتر تبيعه من مادة الغازوال، فيما تجني 76 سنتيما إضافيا عن كل لتر تبيعه من مادة البنزين.

وانطلاقا من هذه الأرقام طالب عمر بلافريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، شركات المحروقات بإرجاع 17 مليار درهم لخزينة الدولة على اعتبار أنه إجمالي ما حققته من أرباح “بطريقة غير أخلاقية”، وهو الرقم الذي أكده أيضا عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والذي كان رئيسا للجنة البرلمانية الاستطلاعية، كاشفا أن شركات المحروقات كسبت 7 ملايير درهم خلال سنة 2016 وحدها و7 ملايير درهم أخرى خلال سنة 2017، أما المليارات الثلاثة الأخرى فجنتها خلال باقي الأشهر المشمولة بالمهمة الاستطلاعية.