مندوبية التخطيط تطلق صفقة بـ4.98 ملايين درهم لتطوير منصة رقمية للبيانات الإحصائية
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق طلب عروض مفتوح دولي لإنجاز مشروع تطوير وإرساء منصة رقمية مندمجة موجهة للمرتفقين، تخصص لنشر وتثمين وحكامة المعطيات الإحصائية ومنشورات المؤسسة، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 4.98 ملايين درهم، في إطار توجهها لتحديث بنيتها الرقمية وتعزيز ولوج مختلف فئات المستخدمين إلى البيانات الرسمية.
وبحسب إعلان طلب العروض، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، ستجري جلسة فتح الأظرفة يوم 22 شتنبر 2026 بمقر مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة بحي الرياض بالرباط، فيما حدد مبلغ الضمان المؤقت في 95 ألف درهم، مع إلزام المتنافسين بإيداع ملفاتهم إلكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية، بعدما نص الإعلان على أن تحميل ملف الصفقة وإيداع العروض يتمان حصريا عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وتوضح وثائق الصفقة أن المشروع يهم تطوير وإرساء منصة رقمية متكاملة موجهة للمرتفقين، تروم نشر وتثمين وحكامة المعطيات الإحصائية والمنشورات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، إذ يتحمل المتعهد إنجاز المنصة بشكل كامل، بدءا من التصميم والتطوير والإدماج وتأمين المنظومة، مرورا بترحيل البيانات وإطلاقها، وصولا إلى التكوين والصيانة خلال فترة الضمان.
وتربط المندوبية المشروع بخارطة طريقها الاستراتيجية 2025-2030، معتبرة أن موقعها الإلكتروني الحالي يشكل البوابة الرئيسية للمعطيات الإحصائية الرسمية بالمغرب، غير أنه يواجه تحديات مرتبطة بتطور الاستخدامات الرقمية، وتزايد الطلب على البيانات القابلة للاستعمال وإعادة الاستخدام، وضعف الترابط مع قاعدة البيانات الإحصائية المركزية، ومحدودية محرك البحث الداخلي.
وتهدف المنصة الجديدة إلى تحويل الموقع إلى منصة رقمية حديثة وآمنة وموجهة للمستخدم، ومترابطة مع قاعدة البيانات المركزية للمندوبية بما يضمن نشر المعطيات والإصدارات الإحصائية الرسمية بشكل أمثل.
وينص دفتر التحملات على إنجاز المشروع عبر ثلاث مراحل تمتد على 19 شهرا، تشمل في مرحلتها الأولى، الممتدة لثمانية أشهر، بناء الأساس التقني للمنصة وإطلاق نسخة أولية تتضمن مصدرا موحدا للبيانات ومحرك بحث دلاليا وتجربة استخدام متعددة اللغات.
أما المرحلة الثانية، ومدتها خمسة أشهر، فستخصص لإضافة أدوات متقدمة لاستكشاف البيانات وتحليلها بصورة تفاعلية، فيما تمتد المرحلة الثالثة لستة أشهر، وتركز على التصنيع الصناعي للمنصة، ونقل الخبرات، وإدماج وظائف متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني وحكامة المنصة قبل إغلاق المشروع والانطلاق في فترة الضمان.
ويشترط دفتر التحملات أن يضمن المشروع استقلالية المندوبية تكنولوجيا، من خلال تسليمها الملكية الكاملة لكافة التطويرات البرمجية، بما في ذلك الشيفرة المصدرية، ووثائق الاستغلال، وسجلات التطوير، مع منع أي شكل من أشكال الارتهان التقني للمزود، وإلزامه بالاعتماد على معايير مفتوحة تسمح باستبدال مكونات المنصة دون الحاجة إلى إعادة بنائها. كما يلزم الفائز بالصفقة بتوفير جميع التراخيص اللازمة لتشغيل المنصة، مع تحمل تكاليف الاشتراكات والخدمات المدفوعة طوال مدة تنفيذ المشروع وفترة الضمان.
ومن الناحية المالية، حددت الوثيقة صرف مستحقات الصفقة على ثلاث دفعات مرتبطة بإنجاز مراحل المشروع، إذ يتم أداء 30 في المائة من قيمة الصفقة بعد استلام المرحلة الأولى، و40 في المائة بعد المرحلة الثانية، و30 في المائة بعد المرحلة الثالثة التي تمثل أيضا الاستلام المؤقت للمشروع، فيما تبقى المنصة خاضعة لفترة ضمان قبل الاستلام النهائي.
