وفاة فقير.. القنصل المغربي تزور عائلته وتؤكد استكمال إجراءات نقل الجثمان
أكدت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة بولونيا أنها تواصل، بتنسيق مع سفارة المغرب في روما ومختلف المصالح الدبلوماسية، متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير، الذي توفي يوم 19 يوليوز بمدينة بولونيا الإيطالية إثر تدخل أمني نفذته عناصر من الشرطة الإيطالية، مشددة على أن مختلف الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بالملف تحظى بمتابعة مباشرة.
وجاء ذلك في بيان أصدرته القنصلية العامة للمملكة المغربية ببولونيا، أوضحت فيه أن هذه المتابعة تندرج في إطار مواصلة الجهود الدبلوماسية والقنصلية الرامية إلى مواكبة القضية والوقوف إلى جانب أسرة الفقيد، تنفيذا لتعليمات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح البيان أن القنصل العام للمملكة المغربية ببولونيا، خديجة ندور، قامت، اليوم، بزيارة إلى أسرة الراحل، حيث قدمت واجب العزاء والمواساة لأفرادها، مؤكدة لهم أن مختلف المصالح الدبلوماسية والقنصلية المغربية تواصل تعبئتها الكاملة لمواكبة هذا الملف، مع تسخير جميع الإمكانات اللازمة لضمان الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية خلال هذه المرحلة.
وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية المغربية ببولونيا تواصل، في تنسيق وثيق مع السفارة المغربية في روما، اتصالاتها مع السلطات الإيطالية المختصة، كما تتابع عن كثب جميع مراحل المسطرة القضائية الجارية، في إطار احترام كامل للإجراءات القانونية المعمول بها، بما يتيح الإحاطة بمختلف تطورات القضية إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن المواكبة القنصلية تشمل أيضا الإجراءات الإدارية المرتبطة بنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن، حيث تعمل القنصلية على استكمال المساطر القانونية واستصدار التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة، بما يضمن إنجاز عملية الترحيل في أفضل الظروف الممكنة، فور انتهاء الإجراءات القانونية.
وجددت سفارة المملكة المغربية في روما والقنصلية العامة للمملكة المغربية ببولونيا التزامهما بمواصلة متابعة هذا الملف بكل العناية والمسؤولية، مع توفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة لأسرة الراحل، إلى حين استكمال جميع الإجراءات ذات الصلة.
ويأتي هذا البلاغ في سياق استمرار التفاعل الرسمي مع القضية التي أثارت اهتماما واسعا، في ظل مباشرة السلطات القضائية الإيطالية تحقيقاتها للكشف عن ملابسات وفاة المواطن المغربي، بينما تؤكد المصالح الدبلوماسية المغربية استمرار مواكبتها للملف على المستويين الإنساني والقانوني، إلى غاية استكمال جميع المساطر القضائية والإدارية.
