الحكومة تطلب تأجيل التصويت على مشروع التنظيم القضائي

قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي كان من المقرر إجازته اليوم الأربعاء 22 دجنبر الجاري، ويأتي هذا التأجيل بطلب من الحكومة، وفق ما أكدت مصادر برلمانية متطابقة لجريدة “مدار21” الإلكترونية.

كما يأتي إرجاء التصويت على مشروع قانون التنظيم القضائي، الذي سبق للمحكمة الدستورية أن رفضت بعض مقتضياته واعتبرتها مخالفة للدستور، بعد استكمال مناقشته التفصيلية، التي انطلقت بالغرفة الثانية منذ مطلع الشهر الجاري، في وقت أكد فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي حرص الحكومة على إخراج هذا المشروع في أقرب الآجال.

ويدخل مشروع القانون المتعلّق بالتنظيم القضائي، في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.ويهدف هذا القانون إلى ضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.

وكانت المحكمة الدستورية، أصدرت في غشت 2019، قرارها بشأن قانون التنظيم القضائي الذي سبق للحكومة أن أحالته عليها اختياريا خلال شهر يناير من نفس السنة، في خطوة اعتُبرت “إخلاءً” لمسؤوليتها التاريخية في هذا القانون باعتبار النقاش المحتدم حوله بين القضاة ممثلين في المؤسسات الرسمية والجمعيات المهنية ووزارة العدل.

وقد صرّحت المحكمة الدستورية في قرارها بأن مجموعة من المواد والفقرات التي تضمنها قانون التنظيم القضائي غير مطابقة للدستور، فيما أكدت بالمقابل على دستورية مواد وفقرات أخرى، اعتبرتها غير ماسة باستقلال السلطة القضائية، وقد تضمن القرار خلاصة العديد من النقاشات التي ثارت بشأن قانون التنظيم القضائي، بحيث حاولت المحكمة الإشارة إليها والإجابة عليها.

وكانت الحكومة السابقة، رتّبت الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 89 .19 الصادر في 8 فبراير 2019 بشأن القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وذلك نظرا لأهمية هذا النص القانوني في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية، ودوره في تنظيم العمل داخل المحاكم وتحديد العلاقة بين مختلف المكوّنات داخل منظومة العدالة، واعتبارا أيضا لحجم الانتظارات والآمال المعلقة عليه.

ويأتي ذلك، بحسب ما قضت به المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية عدد من المقتضيات التي تضمنها المشروع المذكور، لاسيما تلك المتعلقة بالكاتب العام للمحكمة واختصاصاته والجهة التي لها حق الإشراف عليه، إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بتوحيد كتابة الضبط داخل المحكمة، ووضعية النيابة العامة بالمحاكم التجارية، ومهام التفتيش الموكولة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية.

وانصب ترتيب الآثار القانونية من لدن الحكومة الماضية، فقط على المواد المشمولة بقرار المحكمة الدستورية، وذلك وفق مقاربة تشاركية واسعة تميزت بمساهمة ومشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والجمعيات المهنية للقضاة، والتمثيليات النقابية للموظفين.

يشار إلى أن المشروع سيعمل على تحديد مكونات التنظيم القضائي والقواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم، وبيان درجاتها وأصنافها واختصاصاتها وطرق عملها وتدبيرها الإداري، وكذا حقوق المتقاضين والمبادئ العامة لسير العدالة.

وينص المشروع كذلك على وجوب تحديد الخريطة القضائية وفق مقاربة عقلانية تهدف إلى تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة وفعالية الإدارة القضائية ومراعاة حجم القضايا وكذا المعطيات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية، بالإضافة إلى اشتغال المحاكم بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات القضائية وعقد الجلسات، مع اعتبار  اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغيىة.

وسيعمل المشروع على تفصيل حقوق المتقاضين وما يرتبط بها بشأن ممارسة حق التقاضي والمساعدة القضائية والمساعدة القانونية والتعويض عن الخطأ القضائي، مع النص على تنفيذ الإجراءات وتطبيق المساطر أمام المحاكم بما يضمن المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاضي واحترام حقوق الدفاع، و تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، وتمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها.