المحكمة الدستورية ترفض إلغاء انتخاب برلمانيين بالخميسات والمضيق
صرحت المحكمة الدستورية، ضمن الطعون المقدمة بخصوص نتائج انتخابات أعضاء البرلمان، بعدم قبول طلب عبد الرحمان الفخار، الرامي إلى البت في صحة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “تيفلت-الرماني” (الخميسات).
وأضافت المحكمة، ضمن قرارها الذي صدر تحت رقم 146/21، أن أحكام الفقرتين الأولى والثانیة من المادة 35 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة تنص على أنه “تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، البیانات المتعلقة بالأطراف، وتكون مشفوعة بالمستندات المثبتة للوسائل التي یحتج بھا الطاعن”.
وسجّلت المحكمة الدستورية، أن “العریضة لم تتضمن أي بیان یخص المطعون في انتخابھم ولم ترفق بأی مستند لإثبات الوسائل التي یحتج بھا”، مؤكدة أن ” الأمر الذي یتعین معه التصریح بعدم قبول ھذه العریضة”.
كما صرحت المحكمة الدستورية، بعدم قبول الطعن الذي قدمه يوسف أبطوي ويونس العياشي الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد العربي المرابط وعبد النور الحسناوي اللذين أعلن عن انتخابهما على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق-الفنيدق” (إقليم المضيق-الفنيدق).
وأوضحت المحكمة، ضمن قرارها الصادر تحت رقم 148/21، أن “أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أن: “العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه…”، مؤكدة أن “الطاعنين لم يدليا في عريضتهما بعنوانيهما، الأمر الذي يتعيّن معه التصريح بعدم قبولها”.
وبناء على ذلك، أمرت المحكمة الدستورية، بتبليغ نسخة من قراراتها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
