المغرب بجنيف: الهجرة غير النظامية مسؤولية مشتركة
أكد المغرب، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين حول تقريره بشأن إسناد تدبير الهجرة إلى أطراف خارجية، أن مقاربته لقضايا الهجرة تقوم على المسؤولية والتضامن واحترام حقوق الإنسان، باعتباره بلداً مصدراً وبلد عبور واستقبال للمهاجرين.
وأوضح الوفد المغربي أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أُطلقت سنة 2014، تشكل الإطار العام للسياسة الوطنية في مجال الهجرة، مبرزاً أن المملكة قامت، في إطار هذا الالتزام، بتنظيم حملات واسعة لتسوية أوضاع المهاجرين استفاد منها أكثر من 50 ألف شخص.
وأشار الوفد إلى أن هذه المقاربة تهدف أيضاً إلى حماية حقوق المهاجرين وضمان ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وعلى المستوى الإقليمي، شدد المغرب على دعمه لمقاربة قائمة على المسؤولية في معالجة قضايا الهجرة، وذلك في إطار الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
أما على المستوى القاري، أبرز الوفد أنه، انطلاقاً من تفويض الملك محمد السادس بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، تحتضن المملكة المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، بهدف تعزيز سياسات قائمة على المعطيات وتحترم حقوق الإنسان في مجال الهجرة.
وفي ختام مداخلته، تساءل الوفد المغربي عن الآليات العملية التي يوصي بها المقرر الخاص لضمان أن تؤدي الشراكات الإقليمية إلى تقاسم حقيقي للمسؤوليات، بدل نقل الأعباء إلى دول العبور.
