حركة “معا” تطالب رئيسة جامعة سطات بإنصاف ضحايا “الجنس مقابل النقط”

نبّهت حركة “معا” الحقوقية، مما وصفته بـ”العقوبات الظالمة”، التي طالت الطالبات ضحايا “الجنس مقابل النقط”، بسبب محاضر” كيدية” أوقفت مسارهم العلمي الذي كان رهينا بتلبية نزوات بعض المتهمين في الملف.

وطالبت حركة “معا”، في شخص منسقها بسطات ياسين حسناوي، رئيـسة جامعة الحسن الأول، بضرورة التدخل العاجل والضروري لمعالجة ملفات الطالبات ضحايا “الجنس مقابل النقط”، خاصة بعدما خلصت التحريات الميدانية والتقنية والبحثية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أن الأساتذة الجامعيين المعنيين بـ “فضيحة الجنس مقابل النقط” استعملوا “مختلف أشكال الإكراه والخداع والحيلة لإجبار الطالبات على الرضوخ إلى نزواتهم الجنسية، وهو ما يعتبر خذلانا لقيم التدريس، وتلاعبا مفترضا بمصير طالبات العلم والمعرفة”.

وجاء في المراسلة التي وجهتها “معا” لرئيـسة جامعة الحسن الأول بسطات، صبيحة اليوم الثلاثاء، والتي تتوفر “مدار21” على نسخة منها “بصفتنا المنسق الإقليمي لحركة ‘معا’ السياسية- فرع سطات، ونحن نتابع الفضيحة الدولية التي وصلت إليها كلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الاقتصاد والتدبير، التابعتين على التوالي لجامعة الحسن الأول، بسبب أساتذة متابعين أمام المحكمة الابتدائية بسطات، ومحكمة الاستئناف بنفس المدينة، علمنا بتعرض طالبات مصرّحات في الملف لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى عقوبات ظالمة بسبب محاضر قيل إنها كيدية ساهمت في توقيف مسارهم العلمي الذي كان رهينا بتلبية نزوات بعض المتهمين في الملف”.

وطالبت حركة “معا”، رئيـسة جامعة الحسن الأول بسطات، المعينة حديثا، بدراسة حالة الطالبتين “ن. خ” و”خ.خ” اللتين تعتبران ضحيتين للأستاذ (ع.م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي، والمتابع في حالة اعتقال بالسجن الفلاحي علي مومن.

وشددت الحركة في مراسلتها، على أن هذا الطلب يأتي من أجل “إحقاق الحق، وبعد وقوف التحقيقات الأمنية على أن تحرير محاضر الغش كان وسيلة لاستدراج الطالبات، والانتقام من الطلبة الذكور”، داعية رئيسة الجامعة إلى البحث في حقيقة “حالة الغش” للطالبات اللواتي تراسلها الحركة من أجلهن، وذلك لإنقاذهن من ضياع مستقبلهن الجامعي.

وناشدت الحركة في ختام مراسلتها، رئيسة الجامعة على تطهير جامعة الحسن الأول-سطـات من الممارسات الدخيلة على التعليم العالي بشكل خاص، والحياة العام بشكل عام.

وبحسب معطيات تحصّلت عليها “مدار21″، فقد خلصت التحريات إلى أن أساتذة “الجنس مقابل النقط” كانوا يلجأون إلى حيلة محاضر غش مفبركة لاستدراج الطالبات، بعضهن متزوجات، إلى مكاتبهم للتحرش بهن وابتزازهن جنسيا، إذ يسحبون بطاقة الطالبة منهن بذريعة الغش أو انتحال هوية طالبة أخرى أثناء الامتحانات، ثم يطلبن منهن الالتحاق بهما بالمكتب، للانفراد بهن ومحاولة ابتزازهن للاستسلام لنزواتهم الجنسية.