مجتمع

مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة على طاولة وزارة آيت الطالب

مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة على طاولة وزارة آيت الطالب

قال خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية بإدماج مختلف المتدخلين لإعداد مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة.

وأفاد خالد آيت الطالب خلال تقديمه لمشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، صباح اليوم الثلاثاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه تم إحداث لجنة أنيطت لها دراسة مسودة مشروع القانون، والتي ضمت رئيس المجلس الوطني للصيادلة ورؤساء كل من المجلس الجهوي لصيادلة الشمال والجنوب ومجلس الصيادلة الإحيائيين ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين ومفتشية القوات المسلحة الملكية وممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تداولت وتدارست فيها مسودة القانون، وتمخضت عن تقرير صادر بتاريخ 24 ماي 2018، مشيرا إلى أنه تمت مراسلة المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتاريخ فاتح أكتوبر 2018 قصد إبداء رأيه حول مشروع القانون بعد مراجعة مواده بناء على تقرير اللجنة، قبل أن تتوصل الوزارة بجواب المجلس المذكور بتاريخ 07 دجنبر 2018، حيث قامت الوزارة بأخذ بعين الاعتبار معظم ملاحظات ومقترحات المجلس الوطني الهيئة الوطنية الصيادلة في الصيغة النهائية للمشروع.

وشدّد خالد آيت الطالب على أن المشروع يأتي لعدم استجابة مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة، للتحوّلات التي شهدتها مهنة الصيادلة منذ سنة 1976 إلى الوقت الراهن والمتمثل أساسا، يضيف وزير الصحة، في الارتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين للمهنة، سواء في القطاعين العام والخاص، والتأطير القانوني للمهنة من خلال القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والأدوار الجديدة المنوطة بالصيدلي في المنظومة الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News