200 مليون درهم ميزانية وكالة الدعم الاجتماعي وحماية الطفولة على رأس النفقات
بلغت الميزانية الإجمالية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تدخل هذا العام سنتها الفعلية الأولى بعد عام أول انتقالي، 200,41 مليون درهم برسم سنة 2026 بما فيها نفقات الاستثمار والتسيير، كما يُنتظر أن تمثل الميزانية الموجهة لإعانة “الحماية من المخاطر المتعلقة بالطفولة” 19 مليون و261 ألف درهم.
وباستثناء ميزانيتي الاستثمار والتسيير، سيبلغ إجمالي الإعانات الصادرة عن الوكالة 29 مليون و121 درهم في سنة 2021، من بينها 9 ملايين درهم للإعانة الجزافية و740 ألف درهم منحة الدخول المدرسي، و60 ألف درهم منحة الولادة و60 ألف درهم للإعانات الخاصة، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي الصادر حديثا عن الوكالة.
ومن المتوقع أن تشكل سنة 2026 سنة محورية في مسار تطوير الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بحيث ستشهد استكمال عملية ترحيل المنظومة المعلوماتية لتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للوكالة، ومن المرتقب أن تشهد هذه السنة أيضا افتتاح تمثيليتين ترابيتين جديدتين للوكالة تنضافان إلى التمثيلية الترابية الحالية في الجديدة.
وأضاف المصدر ذاته أنه استكمالا لتنزيل ورش إرساء النظم المعلوماتية والبنية التحتية التكنولوجية، الذي استأثر بالحصة الكبرى من الاستثمارات المعبأة خلال سنة 2025، ستوجه الوكالة خلال سنة 2026 نفقات الاستثمار بشكل أساسي نحو استكمال عملية ترحيل المنصة المعلوماتية لتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز قدراتها ووظائفها، والرفع من مستوى الأمن السيبراني، فضلا عن تطوير آليات رقمية جديدة.
وستهم نفقات الاستثمار أيضا استكمال إنجاز المقر المركزي للوكالة، وكذا مواصلة اقتناء المعدات اللازمة لإطلاق تمثيليات ترابية جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية الاستثمار لسنة 2026 تتضمن منحة من الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف، مخصصة لتجريب إجراءات لمواكبة المستفيدين، بقيمة تصل إلى 11,20 مليون درهم.
كما تشمل الميزانية للتسيير نفقات المستخدمين والمقدرة بـ74,47 مليون درهم، ويعزى تطورها أساسا إلى عمليات التوظيف المرتقبة لتلبية حاجيات التمثيليات الترابية الجديدة، في حين تقدر باقي نفقات التسيير المرتبطة بالمعدات والتكاليف المختلفة بما مجموعه 72,58 مليون درهم، وتشمل على الخصوص مصاريف كراء البنايات، سواء المقر المؤقت للوكالة أو التمثيلية الترابية النموذجية بإقليم الجديدة، إلى جانب تكاليف الاتصالات، والخدمات المقدمة من طرف المتعهدين، والنفقات اللوجستية، فضلا عن الاعتمادات المخصصة لتكوين الموارد البشرية، على المستويين المركزي والترابي.
وفي ما يتعلق بسنة 2025، جاء في التقرير أنه “بحكم استمرار الفترة الانتقالية طيلة سنة 2025، التي أسندت خلالها مهمة تدبير نفقات نظام الدعم الاجتماعي المباشر إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اقتصرت ميزانية الوكالة على بابي التسيير والاستثمار، بما مجموعه 146,27 مليون درهم، موزعة بين 59,60 مليون درهم لنفقات الاستثمار و86,67 مليون درهم لنفقات التسيير”.
وعند متم دجنبر 2025، تم الالتزام بنحو 85,37% من ميزانية الاستثمار المرصودة (59,6 مليون درهم)؛ و”هو الرقم الذي يعكس مستوى أداء ونجاعة يفوق المعدل الذي تسجله عادة المؤسسات حديثة النشأة. وتنعكس هذه الدينامية كذلك من خلال نسبة الأداء الذي بلغ 37,11 % ما يؤكد على التنفيذ الفعلي للمراحل الأولى من الأوراش المبرمجة”.
وهمت الاستثمارات الرئيسية البنى التحتية الرقمية وتطبيقات الأنظمة المعلوماتية المرتبطة بمشروع ترحيل تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، فضلا عن اقتناء التجهيزات المعلوماتية الخاصة بالمصالح المركزية للوكالة، وتهيئة وتجهيز مقر التمثيلية الترابية النموذجية للوكالة بالجديدة، بالإضافة إلى تصميم وإرساء منظومة لتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
أما ميزانية التسيير، فعند متم شهر دجنبر 2025 ، بلغ إنجاز النفقات المرتبطة بميزانية التسيير 86,67 مليون درهم بنسبة بلغت 62%، وشكلت النفقات المرتبطة بالتوظيف الحصة الأكبر منها، بنسبة بلغت 56,58%، وذلك بالنظر إلى طبيعة السنة التأسيسية التي تفرض تعبئة تدريجية للموارد البشرية لمواكبة الارتفاع المتزايد لوتيرة نشاط المؤسسة.
