مقرب من المنصوري ينفي تضارب المصالح: الأرض إرث عائلي ومساطر التعمير تمت بشكل عادي

نفى مصدر مقرب من فاطمة الزهراء المنصوري وجود أي شبهة تضارب مصالح أو استفادة غير قانونية في ملف عقار عائلي بمنطقة تسلطانت ضواحي مراكش، مؤكدا أن أصل الملكية يعود إلى ما قبل دخول العائلة إلى العمل السياسي، وشدد المصدر على أن المشروع خضع للمساطر القانونية نفسها التي استفادت منها مئات الملفات الأخرى، معتبرا أن الحديث عن “تفويت استثنائي” أو “معالجة سريعة” لا يستند إلى معطيات دقيقة، كما نفى ارتباط مغادرة مدير الوكالة الحضرية بالملف المذكور.

بخصوص أصل الملكية العقارية، كشف المصدر المقرب من المنصوري أن أصل الرسم العقاري يرجع إلى سنة 1977، مفيدا أن والد المنصوري، الذي كان حينها محامياً، كان قد اقتناه في إطار معاملة خاصة بين طرفين، وذلك بسنوات طويلة قبل دخول العائلة إلى المجال السياسي، مشددا على أن “الأمر يتعلق بإرث عائلي قانوني بالكامل وموثق:,

ومن جهة أخرى، أفاد المصدر ذاته أن “منطقة تسلطانت لم تكن خاضعة لأي تصميم تهيئة إلى غاية سنة 2017″، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة، استفادت ملفات عديدة من مساطر الاستثناء وتمت الموافقة عليها، مبرزا أن “المنصوري، عندما كانت عمدة، رفضت بشكل ممنهج الاستفادة من هذه المسطرة بالنسبة للأراضي العائلية، رغم أن ذلك كان متاحاً لها. وهو ما يمثل عكس مفهوم تضارب المصالح”.

وأوضح المتحدث نفسه أن المرسوم الذي صادق على تصميم التهيئة لسنة 2017 تم توقيعه في فترة “لم تكن فيها المنصوري تشغل أي منصب رسمي، لا كوزيرة ولا كرئيسة جماعة. وبالتالي، لم يكن لها أي دور لا في إعداده ولا في اعتماده”.

وحول الـ66 هكتارا المدرجة ضمن تصميم التهيئة، أبرز المصدر أن “تصميم التهيئة فتح حوالي 8500 هكتار للتعمير. وتمثل الـ66 هكتاراً التابعة للأرض العائلية حوالي 0,8% فقط من المساحة الإجمالية. كما أن هذا العقار كان ضمن الأراضي التي شملها الترخيص في الإطار نفسه، تماما كما حدث مع مئات الملفات الأخرى: حوالي 600 ملف تمت الموافقة عليها قبله و300 ملف بعده. وبالتالي، لا يوجد أي طابع استثنائي أو تفضيلي”.

وتابع أن عبارة “أرض فلاحية” في شهادة الملكية لا يعني أن العقار غير قابل للبناء، مبرزا أن “المحافظة العقارية ليست الجهة المكلفة بتحديد التخصيص التعميري للأراضي، بل هذا الاختصاص يعود لمذكرة الوكالة الحضرية. وهذه الأخيرة تؤكد مطابقة المشروع لتصميم التهيئة ولمقتضيات التعمير المعمول بها. وبالتالي، فالمشروع مطابق بشكل كامل لوثائق التعمير الرسمية”.

وأردف المصدر المقرب من المنصوري أن الحديث عن معالجة “سريعة بشكل مفرط” لا يستند إلى الواقع، مشيرا إلى أن “الملف تم فتحه في أبريل، ولم يحصل على الترخيص إلا في دجنبر، أي بعد ما يقارب 9 أشهر من الإجراءات. وهي مدة تدخل ضمن المسار العادي للدراسة، مروراً بلجنة ما قبل الدراسة والحصول على موافقة مختلف الأطراف المعنية”.

وحول ما قيل عن “إقالة” مدير الوكالة الحضرية، لفت المصدر إلى أن “المدير المعني قدم استقالته، ولم تكن مغادرته مرتبطة بملف المنصوري”، مشيرا إلى أنه سبق أن وجهت كل من هيئة المهندسين المعماريين وجمعية المنعشين العقاريين مراسلات رسمية إلى الجهات الوصية “للاحتجاج على طريقة تدبيره”، مضيفا أن المعني بالأمر “لم يسبق له أصلا أن تولى إدارة وكالة حضرية من قبل”.