بصفقة تناهز ربع مليار سنتيم.. وزارة السياحة تطلق صفقة لاقتناء سيارات
أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطاع السياحة، طلب عروض مفتوحا دوليا بعروض أثمان، يهم اقتناء 11 سيارة نفعية جديدة لفائدة مصالح الوزارة، موزعة على حصتين، وذلك في إطار تعزيز أسطول النقل الإداري وتحديث الوسائل اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة القطاع.
وحسب وثائق طلب العروض، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، فقد حدد موعد فتح الأظرفة يوم 13 يوليوز 2026 بمقر الوزارة بحي الرياض بالرباط، فيما جرى تقسيم الصفقة إلى حصتين؛ الأولى تهم اقتناء سيارتين جديدتين من “النوع 1”، بينما تشمل الحصة الثانية اقتناء تسع سيارات جديدة من “النوع 2”.
ورصدت الوزارة غلافا ماليا إجماليا يفوق 2,47 مليون درهم، إذ حددت الكلفة التقديرية للحصة الأولى في 456 ألف درهم مع احتساب الرسوم، مقابل مليونين و14 ألفا و200 درهم للحصة الثانية. كما تم تحديد الضمانة المؤقتة في 9 آلاف درهم بالنسبة للحصة الأولى و40 ألف درهم بالنسبة للحصة الثانية.
ويأتي هذا الطلب في سياق توجه الإدارات العمومية نحو تجديد أساطيل السيارات الإدارية وتعزيز شروط السلامة والنجاعة الطاقية، خاصة مع اعتماد مواصفات تقنية متقدمة تشمل تجهيزات للسلامة والراحة وأنظمة رقمية للمساعدة على القيادة.
وبخصوص المواصفات التقنية، اشترط دفتر التحملات بالنسبة للحصة الأولى سيارات بمحرك “1.0 L TSI” بقوة 115 حصانا، مع استهلاك وقود يتراوح بين 5.6 و6 لترات لكل 100 كيلومتر، إضافة إلى تجهيزات متطورة تشمل نظام منع انغلاق العجلات ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، وكاميرا خلفية، ومصابيح LED، وشاشة لمس بقياس 8 بوصات، وأنظمة “Android Auto” و”Apple CarPlay” اللاسلكية، فضلا عن تجهيزات داخلية متعددة للراحة والسلامة.
أما سيارات الحصة الثانية، فقد اشترطت الوزارة أن تكون مجهزة بمحرك “1.5 DCI” بسعة 1461 سنتيمترا مكعبا، مع علبة تروس يدوية من ست سرعات واستهلاك متوسط للوقود في حدود 4.7 لترات لكل 100 كيلومتر. كما تضمنت المواصفات تجهيزات للسلامة تشمل ست وسائد هوائية، وأنظمة ABS وESP، ورادارات خلفية، ومثبتا ومحددا للسرعة، إلى جانب تجهيزات داخلية وخارجية مرتبطة بالراحة والربط الرقمي.
وألزمت الوزارة الشركة الفائزة بتسليم السيارات في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ إصدار أمر الخدمة، مع ضمان يمتد لـ36 شهرا يشمل الإصلاح والصيانة ومعالجة الأعطاب التقنية. كما نص دفتر التحملات على توفير وسائل تواصل للمساعدة التقنية طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة خلال فترة الضمان.
كما يتحمل صاحب الصفقة جميع المصاريف المرتبطة بالتسليم والتسجيل والتأمين الأولي والتزود الأول بالوقود، إضافة إلى توفير الوثائق التقنية والإدارية الخاصة بالمركبات عند التسليم.
