منازعات الدولة تواصل الارتفاع وعدد القضايا يتجاوز 57 ألفاً في سنتين
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن استمرار المنحى التصاعدي لمنازعات الدولة خلال الفترة ما بين 2023 وشتنبر 2025، مشيرة إلى أن مجموع القضايا المسجلة بلغ ما مجموعه 57 ألف و86 قضية، مع العلم أن عدد القضايا التي تم التوصل بها في سنة 2015 وصل إلى 14 ألف و217 قضية، في حين انتقل هذا العدد سنة 2024 إلى 21 ألف و218 قضية و 17 ألف و473 قضية إلى متم شهر شتنبر 2025.
وأضافت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول تدبير المنازعات ضد الدولة، أن عدد الأحكام القضائية التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة 24 ألف و192 حكما قضائيا، بزيادة تقدر بحوالي 37 في المئة مقارنة مع الفترة الممتدة ما بين 2020-2022.
وبلغة الأرقام دائما، أشارت فتاح إلى أن عدد المبالغ الموفرة لخزينة الدولة خلال الفترة 2024-2025 بلغ ما يقارب 16.06 مليار درهما، مما يبرز انتقال الوكالة نحو تعزيز منطق التدبير المالي الاستراتيجي للمنازعات في إطار سعيها لحماية المال العام والمساهمة في ترشيد النفقات.
وسجلت فتاح أن حصيلة عمل الوكالة القضائية للمملكة تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والمالية الرامية إلى تعزيز الحكامة القانونية وحماية المال العام، لافتةً إلى أن الوكالة رسخت مكانتها كفاعل محوري في منظومة تدبير منازعات الدولة، من خلال اضطلاعها بمهام الدفاع عن مصالح الدولة واعتماد مقاربة استباقية قائمة على تحليل المخاطر والوقاية من المنازعات. وقد أفضت هذه الجهود إلى تحقيق تراكم نوعي أسس لمرحلة جديدة من التحديث والتطوير، توجت بإطلاق المخطط الاستراتيجي 2024-2028، وفي ما يلي أبرز المنجزات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، والتي واكبت انطلاق تنزيل هذا المخطط.
وأوردت وزيرة الاقتصاد أنه تم استصدار أحكام قضائية بأثر مالي بلغ حوالي 9.89 مليون درهم بالنسبة لدعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية.
وعلى مستوى المساطر الودية والقضائية لاسترجاع الأموال العمومية، أوضحت فتاح أنه تم تحويل مبلغ إجمالي يفوق بحوالي 20.2 مليون درهم إلى خزينة الدولة، مع مواصلة الجهود لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة واسترداد المبالغ المنفذة من طرف الإدارات العمومية بغير وجه حق بالتنسيق معها.
وسجلت الوزيرة عينها أنه تم تتبع عدد من قضايا التحكيم الدولي التي تجاوزت فيها المطالب المالية المقدمة ضد الدولة المغربية سقف 3 مليارات دولار أمريكي، مبرزةً أن هذه القضايا أسفرت برسم سنة 2024 بتحقيق مكاسب مالية تهم رفض الهيئات التحكيمية مطالب مالية بلغت في مجملها أكثر من 2.7 مليار أورو من أصل مطالب إجمالية قاربت 3.13 مليار أورو.
رؤية استباقية للوقاية من المنازعات
وبخصوص مسار تنزيل الرؤية الاستباقية والوقاية من المنازعات للمخطط الاستراتيجي 2024/ 2028، أوردت المسؤولة الحكومية أن تم إحداث آليات اليقظة وخدمات رقمية لدعم ومواكبة الإدارات العمومية للوقاية من المنازعات منصة “مواكبة” للاستشارة الفورية، الخط الهاتفي “نداء” للحصول على المعلومة، مكاتب متخصصة للتتبع والمواكبة للشركاء، توسيع استعمال منصة “تبادل” للمعطيات.
ولفتت الوزيرة عينها إلى أنه تم إعداد خريطة مخاطر قانونية شاملة ترصد مختلف أصناف المنازعات التي تتولى الوكالة تدبيرها بهدف تقليص النزاعات المتكررة، مسجلة تعزيز الوسائل البديلة لفض المنازعات بما يضمن حماية المال العام من خلال الإشراف على إبرام صلح في العديد من القضايا ذات الطبيعة الخاصة، سواء في إطار تفعيل مسطرة التوفيق بين الإدارات العمومية في النزاعات الناشئة فيما بينها طبقا لمنشور السيد رئيس الحكومة عدد (2021/10) و13 طلبا ما بين 2024 إلى متم سبتمبر (2025)، وكذلك مباشرة المساطر اللازمة للتصالح في بعض القضايا في إطار لجنة فصل المنازعات إضافة إلى الإشراف على المفاوضات الحبية التي باشرتها الدولة المغربية بطلب من مجموعة من الشركات الأجنبية المستثمرة.
ومن أجل بلورة تصور موحد وواضح حول تدبير منازعات الدولة، أوردت الوزيرة أنه تم خلال سنة 2025 تنظيم مناظرة وطنية هي الأولى من نوعها حول ” تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”، مبرزةً أنه تم خلال أشغالها توقيع ميثاق شبكة التعاون والتنسيق في مجال تدبير منازعات الدولة والوقاية منها بين الوكالة القضائية للمملكة وشركائها الأساسيين، توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة القضائية والمدرسة الوطنية العليا للإدارة تروم إحداث مجموعة من برامج التكوين والبحث في مجال تدبير المنازعات، وفي الإطار نفسه عرفت سنة 2025 توقيع اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ترمي إلى تعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، بما يساهم في تدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وأبرزت فتاح أن المناظرة الأولى لتدبير منازعات الدولة أسفرت عن إصدار 5 توصيات رئيسية واقتراح 43 إجراء تنفيذيا. ومن بين توصياتها الفرعية، التأكيد على ضرورة مراجعة القانون المنظم للوكالة القضائية للمملكة بما يجعله متلائما مع الأدوار المتطورة المنوطة بها.
وتم، وفق الجواب عينه، إحداث لجنة متخصصة عهد إليها بإعداد مسودة مشروع هذا القانون، بتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين الذين يعملون أيضا على تنزيل مجمل توصيات ومخرجات المناظرة الوطنية.
