عيد الأضحى.. شتور يدعو لتكثيف المراقبة والتبليغ عن الممارسات المشبوهة
دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الجهات المسؤولة إلى تكثيف عمل لجان المراقبة خلال فترة عيد الأضحى، مُعتبراً أن ذلك يعد من بين الوسائل الأكثر فعالية في التصدي للسماسرة والمضاربين وكل أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار، داعياً في الوقت ذاته المواطنين إلى اقتناء الأضحية بـ”عقلانية” والتبليغ عن الممارسات المشبوهة التي تمس حقوقهم.
وقال العضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “مدار 21″، إن الدولة قدمت دعما مهما للقطاع الفلاحي، وهو ما يجب أن ينعكس بشكل مباشر على الأسعار لفائدة المستهلك المغربي.
ولفت المتحدث ذاته إلى أنه باقتراب عيد الأضحى، سُجل ارتفاع ملحوظ ليس فقط في أسعار الأضاحي، “بل كذلك على مستوى المواد المرتبطة بهذه المناسبة، إلى جانب ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية وتذاكر النقل عبر المدن”.
وفي هذا السياق، أكد شتور أن القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر المغربية أصبحت تعاني من ضغط متزايد، “نتيجة المضاربات وارتفاع الأسعار بشكل يفوق إمكانيات الفئات الهشة وذات الدخل المحدود”، وهو ما يستدعي، بحسبه، تدخلا عاجلا وحازما من الجهات المختصة لحماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق.
وإضافة إلى ذلك، لفت إلى الدور الذي تلعبه بعض منصات التواصل الاجتماعي في تغذية حالة التخوف والقلق لدى المستهلكين، من خلال الترويج لخطاب الندرة وارتفاع الأسعار الأضاحي، رغم تأكيد الجهات الحكومية على وجود وفرة في العرض ودعم موجه للقطاع الفلاحي.
من جهة ثانية، دعا الفاعل الجمعوي المستهلكين إلى التحلي “بالثقافة الاستهلاكية وترشيد النفقات، وعدم الانسياق وراء التهافت والشراء العشوائي، لأن المستهلك الواعي يبقى عنصرا أساسيا في تحقيق توازن السوق، من خلال الاقتناء وفق القدرة الشرائية والحاجيات الحقيقية للأسرة”.
“ندعو كافة المواطنين إلى اعتماد سلوك استهلاكي عقلاني، والتبليغ عن كل الممارسات غير القانونية التي تمس بحقوقهم، مساهمة في حماية القدرة الشرائية وترسيخ ثقافة استهلاكية مسؤولة ومتوازنة”.
وأوضح أن القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يضمن للمستهلك الحق في الإعلام والشفافية وحماية مصالحه الاقتصادية، كما يمنع كل الممارسات التجارية غير المشروعة التي من شأنها التأثير على حرية الاختيار أو استغلال حاجة المستهلك.
وخلص إلى أن مراقبة الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار تبقى مسؤولية مشتركة بين السلطات المختصة ومختلف المتدخلين.
