“شبكة المسكاوي” تتهم شركة “ألزا” بالاغتناء على حساب المال العام
اتهمت الشبكة المغربية لحماية المال العام شركة “ألزا”، المكلّفة بالتدبير المفوض للنقل العمومي في العديد من المدن المغربية، بزيادة أرباحها على حساب المال العام في ظل “صمت رهيب للمجالس المنتخبة”، حسب تعبيرها.
وأوضحت الشبكة المغربية لحماية المال، في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، حسن الداكي، وتتوفر “مدار21” على نسخة منها، أن “شركة ‘ألزا’ أضحت بعيدة كل البعد عن المقتضيات الواردة في المادة 24 من القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض، والذي ينص على أن الفاعل المفوّض له يجب أن يتحمل جميع الأخطار المتعلقة بالمرفق، وبأن يقدم هذه الخدمة على أحسن الوجوه”.
وأكدت الشبكة، التي يرأسها محمد المسكاوي، في الشكاية التي طالبت فيها بـ”فتح تحقيق مع أحد الشركات المكلّفة بالتدبير المفوض للنقل العمومي”، أنه “بالرغم من استمرار شركة النقل ‘ألزا’ في التحايل على السلطات المغربية من أجل زيادة أرباحها على حساب المال العام، فإنها تحصد امتيازات جديدة في عدد من المدن المغربية بما فيها الدار البيضاء والرباط ومراكش وكذا أكادير و طنجة، في خرق سافر للقانون منذ أزيد من 22 سنة”، مضيفة أن “ذلك (يتم) في ظل صمت رهيب للمجالس المنتخبة التي توقع العقود وتعود لتعديلها دون أن تكون لها أي سلطة رقابة على الشركة، رغم النشر المتكرّر لفضائح الشركة في جميع المنابر الإعلامية فضلا عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات”.
وسجّلت الشكاية عدم أداء الشركة للإتاوات السنوية نظير التدبير المفوض لمرفق النقل العمومي خلال الفترة 2010-2015، وتأخر في ممارسة سلطة المراقبة على المفوّض له، وعدم التمييز في قائمة جرد الأموال بين أموال الرجوع وأموال الاسترداد، والارتفاع غير المبرر لنفقات الاستغلال وتحملات الضريبة على القيمة المضافة.
ومن الخروقات التي ركزت عليها الشكاية، قيام شركة النقل الحضري “ألزا” باللّجوء بواسطة شركة “IVAM” إلى صيانة الحافلات بأثمنة تتجاوز جميع تعريفات الصيانة المتعارف عليها في القطاع، حيث تعمد “IVAM” إلى رفع قيمة الفواتير التي تؤديها “ألزا” المغرب، موضحة أن “IVAM ليست إلا واحدة من الشركات التي خلقتها ‘ألزا’ الإسبانية من أجل تدبير نظام الفوترة بين الشركات بطريقة تدليسية قد تؤدي إلى شبهة تهريب العملة بطرق ملتوية”.
وزادت أنه “يتم تضخيم الفواتير الخاصة بالصيانة وشراء قطاع الغيار المستوردة بالعملة الصعبة، دون أن يتم الاطلاع على حقيقة هذه الصيانة ومدى دقتها من طرف السلطات المفوضة”.
والتمست الشبكة المغربية لحماية المال العام رئيس النيابة العامة فتح تحقيق قضائي في الخروقات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بهذا الموضوع، مشددة على أن “بلادنا من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تنص في مادتها 12 على ضرورة انخراط القطاع الخاص في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والحكامة في جميع تعاملاته”.
