حكومة سبتة في قفص الاتهام بسبب القاصرين المغاربة
ما يزال القضاء الإسباني يحقق في قضية الإجلاء غير القانوني لـ50 قاصرا مغربيا غير مصاحب، بحيث مَثُلَ مندوب الحكومة في مدينة سبتة المحتلة، سلفادورا ماتيوس، أمس الإثنين، أمام مكتب المدعي العام بالمدينة للإدلاء بشهادته في القضية التي أثارت ضجة لدى الرأي العام الإسباني والدولي.
وما تزال السلطة الحكومية تباشر التحقيق، بحسب وكالة الأنباء الإسباني “إيفي”، بناءً على مصادها القضائية، إذ تم استدعاء وزير الرئاسة والعلاقات المؤسساتية في حكومة سبتة، مابل دو، فيما قررت المحكمة الوطنية أن المسؤولية تقع على عاتق وفد الحكومة في سبتة، الذي كان مسؤولاً عن تنفيذ عمليات إعادة القاصرين.
ويذكر، أن عمليات ترحيل القاصرين المغاربة، نُفّذت في الفترة ما بين 13 و16 غشت الماضي وتم تعليقها لاحقًا بعد شكاوى من مختلف المنظمات غير الحكومية.
واختارت السلطة التنفيذية الإسبانية مؤخرًا مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين لكتابة تقارير عن المصالح الفضلى لكل طفل، والتي يجب على مندوب الحكومة تقييمها لتعزيز أو عدم عودتهم إلى المغرب.
ولا ترغب حكومة بيدرو سانشيز، الوقوع في نفس الخطأ الذي ارتكب أثناء عمليات العودة في غشت، عندما بدأت في عملية الإجلاء غير القانونية للعديد من القصر المغاربة، مما دفع العديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المحكمة الوطنية، إلى بعث رسائل تنديدية بالإجراء المذكور.
